http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=142010

همیشه هنگامی که تاریخ را مطالعه می کنیم در قسمت‌هایی از آن به اتفاقاتی بر می‌خوریم که حتی تاریخ‌نویسان نیز بازگویی آنها را بااکراه انجام داده‌اند و مدعی شده‌اند که هیچ گاه نمی‌توانند بزرگی اینگونه حوادث را منعکس کنند. حمله مغول، حادثه هولوکاست و فجایعی از این قبیل نشان از خوی غیر متمدن انسان‌ها داشتند که با ورود به قرن 21 و عصر اطلاعات انتظار می‌رفت که سراغ اینگونه حوادث تنها در تاریخ گرفته شود. اما در همین قرن 21 و در گوشه‌ای دیگر از دنیا قتل عام مسلمانان در حال انجام است که شنیدن اخبار آن هر ذهن پرسشگری را به این موضوع منعطف می‌کند که در عصر گفت‌وگوی تمدن‌ها و عصر ارتباطات، اینگونه انسان کشی و نژادپرستی به علت شکاف‌های مذهبی یا به هر علت دیگری چه توجیه منطقی می‌تواند داشته باشد. اینکه مردم برمه که این روزها به جان هم افتاده‌اند و همنوع خویش را زنده زنده می‌سوزانند یا از خانه و کاشانه خود بیرونشان می‌کنند و به شکل فجیعی ارزش‌های انسانی را زیرپا می‌گذارند، در ادامه نسل کشی‌های تاریخ در برخی از نقاط جهان است. اگر به تاریخ این کشور رجوع کنیم خواهیم دید که این کشور یکی از فقیرترین کشورهای آسیای جنوب شرقی است که این فقر متاثر از چند دهه رکود، سوء مدیریت و انزوا در سیاست این کشور است. در سال 1824 برمه توسط بریتانیا اشغال و ضمیمه حکومت هند، مستعمره بریتانیا شد. در سال 1937 بریتانیا، برمه را به همراه منطقه آراکان مستعمره‌ای جدا از حکومت هند خواند و آن را برمه بریتانیا نامید. تا اینکه در سال 1948 بریتانیا اجازه داد تا برمه استقلال یابد و از آن زمان به میانمار تغییر نام داد. نظامیان پس از کودتای سال 1962 که منجر به سرنگونی دولت غیر نظامی نخست وزیر «اونو» شد حاکمیت را در این کشور به دست گرفتند. از آن زمان رهبری میانمار تحت کنترل رهبر نظامی درآمد. این شرایط تا سال 2011 ادامه داشت، زمانی که شورا به دنبال انتخابات سال 2010 منحل شد و مراسم تحلیف ریاست جمهوری دولت غیرنظامی برگزار شد. در طول سه دهه گذشته، مسلمانان این کشور با موارد نقض حقوق بشر از جمله پاکسازی نژادی، قتل و تجاوز و کوچ اجباری از سوی نیروهای امنیتی در میانمار روبرو بودند که سقوط دولت نظامی و بازگشت دموکراسی در میانمار امیدهای جامعه‌های بین‌المللی را زنده کرد که سرکوب مسلمانان پایان خواهد یافت و آنها قادر خواهند بود تا از مساوات در حقوق و فرصت‌ها بهره‌ببرند. اما تا هنگامی که دموکراسی به صورت ناقص در کشوری پیاده شود انتظاری بیش از این نمی‌توان داشت. وقتی اخلاق پرسش‌گرایانه در بین مردم رواج نداشته باشد و پیروان هر دینی تبعیت محض از دستورات مقدس را برای خود واجب بدانند و سطح سواد در بین مردم پایین باشد به طوری که کلیه دانشگاه‌های کشور توسط دولت نظامی تعطیل شود، دموکراسی هیچگاه به صورت کامل در آن به اجرا در نمی‌آید. دموکراسی الزاماتی می‌خواهدکه تا زمانی آن بستر و زمینه برای دموکراسی در کشوری فراهم نشود نباید مردم را در معرض اصول دموکراسی قرار داد. وقتی حادثه هولوکاست اتفاق می‌افتد و از آرنت به عنوان فیلسوف در مورد علت امر سوال می‌کنند او این امر را عادی می‌پندارد و اینکه همه انسان‌ها می‌توانند جنایتکار باشند و خوی وحشی گری در همه وجود دارد و این بار این اتفاق برای مسلمانان افتاده است. هرچند دموکراسی به صورت نیم بند در این کشور به اجرا درآمده است اما طی سالیان متمادی فشارهای زیادی برای تحمیل مهاجرت اجباری و همچنین ایجاد محدودیت برای کاهش موالید و ازدواج برای مسلمانان به اجرا درآمده است در حالی که یکی از اصول دموکراسی حقوق شهروندی است. هیچ دولتی حق ندارد 10 درصد جمعیت کشور خود را از این حقوق طبیعی و مسلم محروم کند. باید دانست که شهروند در زبان امروز واژه‌ای ملی نیست. شهروند بعد جهانی دارد، نمی‌توان از آن برداشت قومی یا مذهبی کرد بلکه شهروند به عنوان یک انسان جزئی از یک جامعه جهانی است که حقوقش را باید به رسمیت شمرد. جالب اینجاست که تراژدی نسل کشی مسلمانان در میانمار در سایه سکوت مجامع حقوق بشری و دولت‌های جهانی است. حتی خانم آنگ‌سان سوچی به عنوان تنها برنده میانماری جایزه صلح نوبل علی‌رغم تمام مخالفت‌هایش با دولت که او را سال‌ها به حبس خانگی کشاند، در برابر این کشتار انسان‌ها هیچ اعتراضی انجام نداده و به طور سربسته مهر تاییدی بر اقدامات رئیس جمهور انجام داده است. رسانه‌های خارجی نیز با توجه به اینکه یک طرف این معادله مسلمانان هستند از هرگونه اقدام و اعتراضی سرباز زده‌اند و حتی در بسیاری از رسانه‌ها این نسل کشی‌ها بازنمایی نمی‌شود. اما فجایعی که در میانمار اتفاق می‌افتد و حمله بودایی‌ها به مناطق مسلمان نشین و آتش کشیدن بیش از 2000 منزل مسکونی متعلق به مسلمانان و آواره و بی‌خانمان کردن بیش از صدهزار نفر از مردم این کشور اتفاقاتی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت. مجامع بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر نباید در برابر این اتفاقات سکوت کنند و باید از شهروندان جامعه جهانی خویش حمایت کنند و تلاشی برای پایان یافتن این جهنم واقعی انجام دهند تا شاید بتوان نظرات مقامات کشوری را در مورد برگرداندن مسلمانان به خانه‌هایشان و دادن قسمتی از حقوق از دست رفته‌شان، تغییر داد.