http://www.asrekimyagari.com/asrkimiagari/News.aspx?NID=1151

اهمیت بسیار زیاد تنگه هرمز در طول تاریخ هیچگاه برکسی پوشیده نبوده و همواره این مسیر به عنوان یکی از شاهراههای حیاتی، مورد توجه جامعه جهانی قرار داشته است. حدود 68 درصد ذخایر شناخته شده نفت و گاز دنیا در خلیج فارس قرار دارد و امنیت تنگه هرمز نقش کلیدی در تامین بی وقفه انرژی دنیا دارد. طول این آبراه 158 کیلومتر و عرض آن بین 56 تا180 کیلومتر است که عمق آن به دلیل شیب تند آن متغیر است و چون قوس آن رو به شمال و به طرف درون فلات ایران قرار دارد در نتیجه بیشترین خط ساحلی آن در راستای کرانه‌های ایران قرار گرفته است. طبق آمارهای غیررسمی در هر 10دقیقه یک کشتی غول پیکر از این آبراه بین المللی عبور می‌کند و همچنین 90درصد نفت خلیج فارس نیز از این تنگه صادر می‌شود. نفت صادر شده از این تنگه حدود 40 درصد نفت دنیا را تامین می‌کند که البته این آمار به تناسب نرخ تولید اوپک متغیر است. بنابراین بدون شک تنگه هرمز مهمترین گذرگاه انرژی در دنیاست و این نبض حیاتی جهان مانند شاهرگ اصلی دنیای صنعتی در دریافت مایحتاج خود و همچنین فروش محصولات و از طرف دیگر برای کشورهای ساحلی خلیج فارس در فروش نفت و دریافت کالاهای اساسی شناخته می‌شود. موقعیت استراتژیک این تنگه از روزگاران قدیم تا به امروز مورد بحث بوده است اما بیشترین توجه به اهمیت این تنگه در زمان چالش بین ایران و کشورهای غربی نمود پیدا می‌کند. وقتی تحریم‌ها علیه ایران از بیمه و بانک آغاز شد و به نفت و گاز رسید و زمانی که اعضای اتحادیه اروپا بر سر تحریم نفتی ایران به توافق رسیدند که خرید نفت خام از ایران را متوقف کرده و برخی مقامات ایران نیز اعلام کردند که در صورت تحریم نفتی ایران تنگه هرمز را خواهند بست. اما بحث اینجاست که تنگه هرمز به عنوان یک تنگه بین المللی در چه شرایطی می‌تواند توسط ایران بسته شود و حقوق دریاها در مورد این قضیه چه نظر و برخوردی خواهد داشت؟

حقوق دریاها شاخه‌ای از حقوق بین الملل عمومی است که به موضوعات دریاها می‌پردازد. منبع اصلی این شاخه از حقوق کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها مصوب 1982 است. این قرارداد به قانون اساسی دریاها معروف است که تا سال 2009 بیش از 157 کشور به آن پیوسته اند. در حقوق دریاها تنگه‌های بین المللی عبارتند از تنگه هایی که در خدمت کشتیرانی بین المللی هستند و بخشی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به بخش دیگری از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی پیوند می‌دهند اما در مفهوم عرفی تنگه معبر باریک طبیعی یا بخشی از آب است که دو قسمت بزرگتر ازآب‌ها را به هم متصل می‌کند. در بحث بررسی رژیم حقوقی تنگه‌ها دو نظام حقوقی وجود دارد. عبور ترانزیت که منافع کلی نظام دریانوردی را مورد لحاظ قرار می‌دهد و رژیم حقوقی عبور بی ضرر که در آن منافع دولتهای ساحلی بیشتر مورد نظر است. این دو نوع عبور تفاوت هایی با هم دارد که در عبور ترانزیت برخلاف عبور بی ضرر دولت ساحلی حق ایجاد مانع برای ناوهای در حال عبور ندارد و همچنین ناوهای در حال عبور متعهد به برافراشتن پرچم کشور متبوع خود نیستند و حق ترانزیت شامل پرواز بر فراز آبها نیز می‌شود. اما نظام حقوقی حاکم بر تنگه هرمز تابع کدامیک است؟

براساس مفاد کنوانسیون 1989 حقوق دریاها، نظام حاکم بر تنگه هایی از قبیل تنگه هرمز نظام عبور ترانزیت است که براساس اصول مندرج در این کنوانسیون، کشورهای مجاور تنگه اصولا نمی‌توانند مانع عبور و مرور کشتی‌ها شده و اعمال حق عبور ترانزیت نیز نمی‌تواند به حال تعلیق درآید. اما اجرای مفاد معاهده‌های بین المللی و به دنبال آن مسوولیت بین المللی، زمانی بر دولتی تکلیف می‌گردد که آن دولت از طریق تصویب یا الحاق، به آن معاهده پیوسته باشد و این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نپیوسته و از این رو مفاد این کنوانسیون در مورد ایران اجرا نخواهد شد. پس بر اساس مقررات کنوانسیون 1958 ژنو که ایران از جمله اعضای آن است، از نظر ایران رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، رژیم عبور بی ضرر است. حال با تمام این تفاسیر آیا ایران از لحاظ حقوقی می‌تواند اقدام به بستن تنگه هرمز کند؟ براساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، محدوده دریا سرزمینی حداکثر 12 مایل دریایی از خط مبدا پایین ترین حد دریاست که در مورد تنگه هرمز تنها یک فاصله 10مایلی در تنگ ترین مکان جزء آبهای بین المللی است و بقیه آن جزء دریای سرزمین ایران و عمان محسوب می‌شود. همچنین براساس رژیم حقوقی تنگه‌های بین المللی و با تاکید بر مسائل حقوقی تنگه هرمز تعلیق عبور و مرور را از هرنوع تنها می‌تواند در منطقه آبهای سرزمینی هر یک از کشورهای دو طرف تنگه با رعایت شرایط خاص و نه در خارج آن رخ دهد. اما در زمان جنگ اگر یکی از دولتهای همجوار تنگه درگیر جنگ با کشور یا کشورهای دیگری باشد حق کنترل عبور و مرور و بازدید کشتیهای تجاری در خارج از آبهای سرزمینی را خواهد داشت. پس ایران در شرایطی که بخواهد به تعمیر یا مرمت تنگه بپردازد یا شرایط ویژه‌ای پیش بیاید یا امنیت ملی ایران تهدید شود یا شرایط جنگی که به خاک ایران حمله شود می‌تواند تنگه را ببندد. پس باید گفت با توجه به پیوستن ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حق عبور بی ضرر، در مواقع اضطراری یا تهدید نظامی بر ضد ایران، در آبهای سرزمینی ایران قابل تعلیق است و بر این اساس تعلیق عبور و مرور تنها گزینه‌ای است که ایران می‌تواند در این رابطه بر روی آن تمرکز کند. با این وصف، آنچه در این زمینه تا حد زیادی می‌تواند راهگشا بوده و منافع حیاتی جمهوری اسلامی ایران را در این تنگه تامین کند، انسداد این تنگه از راه تاکتیک‌های نظامی و دفاعی است که در این مورد اهمیت جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ وتنب کوچک بسیار حائز اهمیت است. از این رو پر واضح است که منظور از مسدود کردن تنگه هرمز انسداد آن از راه عوامل فیزیکی از قبیل غرق کردن نفتکش‌ها و... در تنگه نبوده و در حقیقت مراد از آن ناامن سازی عبور و مرور دریایی و استقرار در حالت جنگی در راستای حفظ و حراست از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است