مقاله علمی و مستند از دوست فرهیخته ام جناب آقای سید علی موجانی

http://www.ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=10396:%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87/-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C&Itemid=9

چند روزی است که اخبار تحولات سوریه و نقش قطر در بازی سیاسی منطقه ما ذهن بسیاری را به خود معطوف داشته است.

پرسش عمومی چنین است که چه ویژگی ای سبب گردیده تا قطر طی سالهای اخیر نقشی چنین نمادین را عهده دار گردد.

پاسخ بدین پرسش تنها با مطالعه تاریخ این دولت امکانپذیر بود. متن حاضر گزارش مختصری است از تکاپوی تاریخی این کشور در ایفای یک نقش منطقه ای و تداوم حیات سیاسی که اگرچه به جهت اثری مستقل تدوین شده اما دریغم آمد از انتشار پیش از موعدش در شرایطی که عطش برای دانستن زیاد است اجتناب ورزم.

در دو دهة اخیر پدیده‏ای نوین در حوزة کشورهای خلیج فارس ظهور کرده است که می‏تواند نشانه­ای از تحولی ساختاری و سازمانی نوین در نظام­های سنّتی منطقه در گذار به دنیای جدید باشد. قطر، نمونة آشکاری است از روند تغییر، به­ویژه در قیاس با دیگر همسایگان عرب آن در خلیج فارس. این کشور کوچک توانسته است با مدیریت هوشمند منابع، فرصت‏های تازه‏ای برای تأثیرگذاری در منطقه و حتی در سطوح دیپلماسی چند جانبة نظام کنونی بین الملل فراهم آورد. در همة این سال‏ها، قطر، در توسعة اقتصادی، با اغتنام از ذخائر بیکران منابع تحت الارضی به ویژه حوزة گاز طبیعی کوشیده، و در توسعة اجتماعی نیز با اتکا بر مدیریت نیروی انسانی، از مؤلفه ها ‏ و عناصر متفاوتی برخوردار بوده است. اگر این کشور در روند برنامه‏‌های کلان توسعة اقتصادی- اجتماعی و حتی توسعة سیاسی، ارائه مسیر را به درستی بپیماید، به راستی الگوی متفاوتی در روند مدرن‏سازی کشورهای ساحل جنوبی منطقه خلیج فارس خواهد بود.

این کشور کوچک توانسته است در عرصة دیپلماسی عمومی و حتی در نظام منطقه‏‌ای نیز در قیاس با دهه‏‌های گذشته، جلوه‌‏هایی متفاوت از موفقیت را نشان دهد. شبکة الجزیره، که تحولّی مهم در عرصة اطلاع رسانی دنیای عرب بود، مثالی روشن در این زمینه است. نقش قطر در حلّ منازعات برخی از کشورهای اسلامی و ورود به حوزة تنش‏های منطقه‏‌ای - فارغ از داوری در باب درستی مسیر یا سهل انگاری‏ها و کم‏‌توجهی‏‌ها به واقعیت‏های بنیادی منطقه - به هر حال حائز کمال اهمیت است. کسب موقعیتهای مهم بین المللی در حوزه های اقتصادی، مانند بنیان اوپک گازی در کنار ایران و روسیه، کسب موفقیت در میزبانی مسابقات جهانی، جذب محققان و اندیشمندان از سرتاسر جهان و توسعة فعالیتهای تحقیقاتی در علوم و فناوری های نوین مجموعه­ ای از نمونه­ هاست که با اشاره بدانها می توان تمایز حرکت بنیادین این کشور را در قیاس با دیگر کشورهای عرب منطقه نشان داد.

به راستی، علل و عوامل این وضعیت از کجا ریشه می­ گیرد؟ آیا درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز این تغییرات را پدید آورده و تأثیر این تغییرات در ساخت «هویت قطری» چگونه بوده است؟ و اصولا، آیا می توان از عبارتی مانند «هویت قطری» در تمایز با دیگر کشورهای منطقه سخن گفت؟ به ویژه که پیوستگی خاندانی و قبیله ای درون منطقه میان خاندان های حاکم سبب شده، تمیز هویتی خاص دشوار گردد. مجموعه ای از این قبیل پرسش­ها و موضوعات است که توجه ناظر بیرونی را به ضرورت درک و شناخت عمیق تر تحولات این کشور معطوف می­کند.

قطر، یکی از همسایه های ماست که به جهات دینی و تاریخی با فرهنگ و تمدن ما نیز پیوند دارد. اگر صفحات تاریخ منطقه را در قبل از ظهور اسلام مرور کنیم، دست کم از دورة ساسانی به نمونه‌­هایی از ارتباط با این منطقه دست می­یابیم؛ مانند ازدواج شاپور فرزند اردشیر ساسانی با یگانه دختر مهرک - و چه بسا محرق- و زاده شدن هرمز ساسانی[1]. این رویداد پس از دوره ای از نزاع های سنگین[2] سبب پیوند و الفت میان این دو سرزمین یعنی حکومت پارس و سواحل منطقه را موجب شد.

نام این شبه جزیره، یعنی قطر یادآور یکی از بزرگان تاریخ صدر اسلام است؛ «قطری بن الفجأه» را در تاریخ سدة نخست هجری[3]. محیط قیام و خروج «قطری» با «بحرین تاریخی» یا همان سرزمینهای پیوستة قطیف، احساء، شبه جزیرة قطر و بحرین کنونی انطباق دارد.

قطری شخصیتی خاص داشت: فزون بر اینکه ناطق ماهری بود، شعر نیز به نیکویی تمام می‌­سرود و داستان­هایی از او در روایات دیده می‏شود. او در منطقة بصره و «بحرین تاریخی» بر آل زیبر خروج کرد. و گرچه در نبرد با قوای زبیریان موفق شد، اما نیروی سپاه او کاهش یافت و با توجه به این شرایط، به سمت کرمان که خوارج بر آن دست یافته بودند، رفت، اما اقامت او در آنجا نیز دیری نپایید و به سوی منطقة طبرستان رهسپار شد. در آنجا نیز در نبرد با قوای اعزامی حجاج بن یوسف ثقفی جان باخت و سرش را به کوفه آوردند.

بیان و اشاره به او بیشتر از این جهت است که مصداقی است از تنیدگی تاریخ قطر و بحرین تاریخی. در عموم تواریخ دوران اسلامی، اخبار قطر در لابه ­لای اخبار «بحرین تاریخی» مستور مانده است. جابه‏ جایی‏ های اقوام و تغییر حکومت‏ها، تحول در سطح خاندان‏ ها و قبایل بومی و حتی مهاجرت به این شبه جزیره، رویکرد و نگرش قدرت‏های خارجی، اعم از قدرت‏های درون منطقه یا قوای غیربومی مثل پرتغالی‏ ها و انگلیسی‏ ها، همگی این وضعیت را تشدید کرده است و بنابراین، دست ما در تتبع و مطالعة تاریخ شبه جزیرة  قطر ، چندان فراخ نیست.

روشن است که قطر در دویست سال اخیر شکل نگرفت، اما از ساکنان بومی آنجا در سال‏های قرون نخستین هجری اطلاعی نداریم. از مجموعه روایات و برخی پژوهش‏های جدید می‏توان چنین نتیجه گرفت که جابه جایی‏های اقوام و قبایل درون شبه جزیره، مهاجرت‏ از سواحل شمالی خلیج فارس و ویژگی‏های چشمگیر حدود دریایی پیوسته به شبه جزیرة قطر فرصتی پدید آورده تا صیادان مروارید، به آنجا جلب شوند. همین ویژگی، زمینة اسکان بیشتر و رونق در تجارت را برای مردمان آن سرزمین فراهم ساخت.

اندک اندک تاریخ منطقه و کرانه های دو سوی آن با حضور پرتغالیها و سپس بریتانیایی ها، دستخوش حوادث و رخدادهای تازه شد. در میان این دو، بریتانیا با تکیه بر اصل منع برده داری و ممانعت از تبادلاتی از این دست، ناوگان نظامی خود را به منطقه آورد و نه تنها جای استعمار پرتغال را گرفت، بلکه مصمم شد ارادة خود را به عنوان قدرت قاهر بر ساکنان سواحل منطقه تحمیل کند.

تاریخ آن سالها، اکنون در قالب پژوهش­ها و نوشته­ ها فارغ از داوری منصفانه یا نامنصفانة مؤلفان، در دسترس است، اما ملاحظة متون و منابع، از آثار اروپاییان و غربیان تا منابع درون منطقه ای، از دو منظر فارسی – عربی کمتر مورد توجه واقع شده است.

درک ما ایرانیان از تاریخ منطقه، عموما متکی بر اسناد و منابع فارسی است[4]، و از آن سو، پژوهش ­های عربی هم پیوسته بر روایات و متون خودتکیه داشته‌­اند، یا حتی برخی مآخذ که اصالت آنها محلّ سؤال است[5]. در استفاده از پژوهش­های بیگانگان نیز، هردو طرف ایرانی و عربی، بسته به سلایق خود و بدون توجه به اغراض نویسندگان مذکور، آثار آنهارا مبنا و معیار قرار داده ایم. شاید به سبب همین نقیصه باشد که برداشت عینی ما از مسائل تاریخی تا حدی غیر دقیق و وَهم گونه جلوه نماید. به همان میزان که ما از درک تغییرات و تحولات آن سوی آب باز مانده ایم، همسایگان نیز در فهم تطورات تاریخی – اجتماعی ما طی سالیان اخیر دچار سهو و خطا شده اند. نگرش ما به تحول و تطور یکدیگر عموماً بسیط و غیر واقعی است

***

پس از خروج بریتانیا از در منطقه خلیج فارس، تنها دو دولت کویت و قطر بودند که با تکیه بر ساخت «دولت» می‏کوشیدند حیات اجتماعی و روند توسعه سیاسی - اقتصادی خود را در برابر همسایگانی با نظام­های سنّتی سلطنت یا امارت متمایز جلوه دهند.

به نظر می رسد، تجربه کویت، با همة بنیة اقتصادی آن، و مسیر توسعة سیاسی که آغاز کرده بود، به دو سبب ناتمام ماند: نخست آنکه کویت در جنگ عراق علیه ایران، واقعیات منطقه‏ای و جایگاه سنّتی ایران را نادیده گرفت و آشکارا به اردوگاه حامیان صدام پیوست[6]. عامل دوم که به این روند لطمه‏ای اساسی و پرهزینه وارد آورد، یورش صدام به پشتیبان سابق خود کویت بود، که بر اثر آن، و از میان بردن منابع قابل ملاحظه‏ای از زیرساخت‏های این کشور کوچک، چنین تجربه‏ای از میان رفت.[7].

کویت، در  کار مردم‏سالاری، نسبت به دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس پیشرو بود، اما در کنار عوامل مذکور، چالش‏های اساسی در برابر نظام حکومتی این کشور و برنامة توسعة آن قرار داد. به موازات افول در پیشرفت­های این کشور، رقیبی تازه نفس سر بر آورد: این رقیب به تجربه­های کویت توجه داشت و حرکت خود را در همان مسیر، اما با بهره مندی از تجارب و نیز تأمل در هزینه های سنگین همسایگانی چون کویت ، آغاز کرد. برخی ساده­انگارانه چنین می­پندارند که موفقیت‏های امروز قطر بر اثر تصادف یا بخت و اقبال روی داده و این، غفلت از تاریخ سیاسی دویست‏سالة این جزیرة کوچک، اما مؤثر در مجموعه کشورهای منطقه است.

قطر در سال 1292ق/1875م در ساختار تقسیمات دولت عثمانی، به عنوان «قائم مقام وزیر بغداد» در درون منطقه نجد تعریف شده بود. برای درک این جایگاه، شایسته است با بررسی برخی از تحولات چند دهه پیش از این تاریخ، به ویژه به اهمیت بغداد در ساختار اداری دولت عثمانی در آن دوران توجه شود.

در آغاز سدة سیزدهم هجری قمری/ نوزده میلادی،  ناکارآمدی نظام عثمانی آشکار شده بود، که مثلاً صدراعظم‌های متعدد، یکی پس از دیگری از کار معزول یا دوباره به خدمت دعوت می‌شدند. امور ممالیک در مصر، دلمشغولی باب عالی شده بود و اوضاع گاه چنان نابسامان و پریشان می‌شد که سلطان عثمانی، صدراعظم خود را بلافاصله پس از عزل، اعدام می‌کرد[8]. با مرگ سلیمان پاشا ابو لیله[9] والی بغداد در 1176ق/1762م، میان حکّام تحت امر او نزاع درگرفت.

در منطقه، اوضاع نابسامان و بی‌ثبات بود و بیم آن می‏رفت که ناآرامی‌ها تا عمان گسترش یابد. دولت مستقر در مناطق جنوبی ایران، یعنی کریم خان زند، اندک زمانی پیش از این، در 1181ق/1767م با پیشنهاد فرانسویان برای اتحاد و همکاری روبه رو شده بود[10]. با انتقال مرکزیت سیاسی- تجاری بریتانیا از بصره به بوشهر، ایران توانست به عنوان طرف اصلی در رقابت سیاسی بریتانیا- فرانسه، نقشی برعهده گیرد. دولت زند، برای حفظ این موقعیت و تأسی به سیاست نادرشاه افشار، در جهت اعمال حاکمیت کامل بر خلیج فارس، اعزام سپاه به عمان را در دستور کار قرار داد[11]. سپاه ایرانی در عمان، شورشیان مسقط را سرکوب کرد و چون قصد داشت برای انتظام امور و گسترش حاکمیت ایران بر سواحل جنوبی، از مسیر زمینی به داخل ایران بازگردد، دولت زند به مکاتبه با مقامات عثمانی پرداخت. مخالفت حکومت عثمانی با عبور نیروی اعزامی به مسقط، از منطقه کرانه جنوبی خلیج فارس، یکی از اسباب اقدام صادق خان زند در حمله به بصره تلقی شده است[12].

در چنین شرایطی با مرگ کریم خان زند و اقدام آقا محمد خان قاجار در تشکیل حکومت مستقل در مناطق شمال ایران، دوره‌ای نسبتاً طولانی از فقدان حکومتی مرکزی و فراگیر بر ایران، رو به پایان بود. از آن سوی، دولت عثمانی نیز با انتخاب سلیمان پاشا[13] به ولایت بغداد و اعطای اختیارات فوق العاده به وی، از جمله رابطة نسبتاً مستقل با همسایگان، نحوة مدیریت جدیدی را در معادلات سیاسی درون منطقه وارد کرد[14].

بدین ترتیب، انتصاب سلیمان پاشا ابوالممالیک در 15 شوال 1194ق/1780م بر بغداد، آغاز عهد جدیدی را در نظام سیاسی حاکم بر عراق پایه نهاد. مناسبات دو قدرت ایران و عثمانی، که تا پیش از آن صورت مستقیم داشت، برای دولتمردان عثمانی به عنوان تابعی از روابط حکومت بغداد با ایران درآمد. بغداد از عهد سلیمان پاشا ابوالممالیک، مرکزیتی تا حدی خودمختار و غیرقابل کنترل برای دستگاه خلافت آل عثمان  داشت و سلیمان پاشا با ارسال بخشی از وجوهات به دست آمده از محل عوائد مالیات مناطق تحت ادارة خود در واقع از اعزام سپاهی از سوی استانبول، برای برچیده شدن نظام خود جلوگیری می‏نمود.

والی بغداد در ظاهر خود را تابع دولت عثمانی نشان می­داد و در اجرای تصمیم­های پسندیدة خود درنگ نمی‏کرد. شاید تنها دل نگرانی بغداد در دهه های پیش از شکل گیری قائم مقامی قطر، تحرکات وهابیان نجد به رهبری عبدالعزیز و سپس فرزندش سعود دوم بود که آن نیز با سرکوب سخت قوای دولت خدیوی مصر به رهبری فرزندان محمدعلی پاشا در 1237ق/1821م عملاً پایان یافت[15]. از این رو، بغداد در فاصله سال‏های 1237ق/1821م به بعد، عملاً قدرت قاهره در منطقه سواحل خلیج فارس و در سرزمین‏های تابع عثمانی محسوب می­شد. در این سال‏ها، برای بغداد، «بصره» و «قطر» جایگاه مهم و چشمگیری داشتند.

بصره بر نقش تأثیرگذاری قدرت ایالت فارس ایران داشت و قطر در نگاه والی بغداد، جایی بود که از طریق آن، می­شد تحولات نجد و احساء را تا سواحل سلطنت عمان اداره کرد. در آن سال‏ها قبیلة المعاضید[16] تحت قیادت محمد آل ثانی، که دولت عثمانی وی را قائم مقام خود در منطقه معرفی کرد بود، بر قطر و برخی جزایر پیوسته به آن شیخوخیت داشت[17].

سازمان اداره دولت عثمانی بدین‏ منوال بود که در این قبیل مناطق، شیخ و حاکم شرعی مورد اجماع و وثوق عموم را محترم می‏دانست و می‏کوشید عنصری سیاسی یا نظامی را از سوی خود به عنوان «نائب قائم مقام» منصوب کند. عبداللطیف افندی که به نظر می‏رسد اصالتاً از اهالی عراق بود، در آن هنگام به عنوان نائب به مأموریت قطر اعزام شد. رابطة این نائبان با شیخ قطر برای دولت عثمانی به طور کلی چندان خوشایند نبود. شیخ به سبب رجوع ساکنان در امور شرعی و کار قضاء مشروعیتی به مراتب بالاتر داشت و طبیعتاً قوای نظامی تحت امر نائب، نیز  چندان نبود که وضعیت شبه جزیرة قطر تغییری ایجاد کند: نیروی محدود نظامی، که عموماً در خارج از مناطق مسکونی نگاه داشته می شد، بیشتر مسئول حفظ امنیت عمومی و نمادی از حاکمیت دولت عثمانی بر قلمروی بیکران آن طی آن سالها بود. شاید تنها وجه امتیاز مقامات عثمانی مقیم در قطر، امکانات بیشتر نظامی آنها و نظم سربازان بود. نیروی نظامیان عثمانی عموماً در پادگانی استقرار می‏یافتند و نائب و برخی از کارگزاران غیرنظامی نیز، اگرچه در خارج از سربازخانه تردد داشتند، اما خاستگاه مردمی آنها در قیاس با شیوخ عرب خاندان آل ثانی به مراتب کمتر بود. به همین ویژگی، در سرتاسر دوران حکومت جانشین شیخ محمد آل ثانی بر قطر[18] یعنی دوران حکومت شیخ قاسم [جاسم] آل ثانی، نوّاب و کارگزاران دولت عثمانی با فاصلة زمانی بسیار کوتاه جابه جا می‏شدند و حتی مقام آنها در نظام اداری دولت عثمانی نیز در روند زمان تنزل یافته بود. به عنوان مثال، از سوی مقامات عثمانی، «افندی» به قطر اعزام نمی شد و با آغاز سال 1312ق/1894م برای نخستین بار قاپوچی باشی[19] به این مأموریت اعزام شد. هشت سال بعد حتی این سطح، حتی از قاپوچی باشی به قاپوچی باشی چهارم نیز تنزل یافت.

دولت عثمانی از حدود سال 1308ق/1890م برای معاون قائم مقام نیز نائبی معرفی کرد و اندک زمانی بعد، دستگاه دیوان را از حکومت جدا ساخت. بدین ترتیب، امور نظامی برعهدة معاون قائم مقام، امور اجرائی برعهده نائب قطر و امور اداری برعهدة کاتب اعزامی قرار گرفت. به نظر می‏رسد که عثمانیها در واقع قصد داشتند دامنة اقتدار شیخ قاسم [جاسم] آل ثانی را به سطح حل مسائل شرعی و کار قضاء، و یا امامت مسجد تقلیل دهند[20].

به عامل دیگری نیز می‏توان توجه کرد: با حضور ناوگان دریایی بریتانیا در منطقه و اتخاذ رویه ‏ای جدید از سوی شیخ قاسم [جاسم] آل ثانی، دولت عثمانی بر آن شده بود تا عملاً وضعیت سنّتی حاکم بر شبه جزیرة قطر را از طریق تعیین مناصب اداری گوناگون و گاه هم عرض بیشتر اداره کند تا از آنچه که در سواحل متصالح در حال وقوع بود، ممانعت شود[21]. با این همه و برخلاف انتظار، تمرکززدایی در نظام حاکمیتی وابسته به والیان بغداد و سپس بصره، اسباب اختلافات درونی کارگزاران عثمانی رادر پی می­ آورد. مسائل محدود این جزیره و انتخات کارگزارانی با دایره‏ ای از امور متداخل، شرایطی فراهم کرد که در آن نخست شیخ قاسم [جاسم] آل ثانی و اندکی بعد دستگاه اداری بریتانیا در منطقه، توانستند از فضاهای خالی موجود بهره ببرند و عملاً موقعیت خود را بیش از پیش تقویت کنند. از نظر دور نمی توان داشت که مقارن همین دورة زمانی، یعنی اوایل قرن چهاردهم هجری قمری، فضای درونی امپراتوری عثمانی و قلمرو آن ملتهب و نابسامان بود. بنابراین، در چنین شرایط پرتلاطمی رسیدگی و تعیین اختیار یکی از مستملکات دولت عثمانی ــ که رابطة زمینی با آن کمابیش وجود نداشت و تنها امکان ارتباط با سربازخانة نظامی موجود در آن، از طریق دریا و با اعزام کشتی به صورت ماهیانه ممکن و برقرار بود- عملاً دشوار و چه بسا ناممکن بود.

عامل مهم دیگری را نیز باید در نظر گرفت: قوای دریایی عثمانی برای انجام مأموریت‏های خود در سواحل جنوبی و حتی در مقطعی، برای ارتباط با مستملکات در یمن، جنوب شبه جزیره و حتّی حجاز، ناچار بودند از خط دریایی بصره و آب‏های نزدیک به سواحل بخش جنوبی خلیج فارس بهره ببرند. نقطه اوج این وضعیت هنگامی روی داد بود که نیروهای فرانسوی به فرماندهی ناپلئون بناپارت به مصر لشگر کشیدند و با تصرف آنجا عزم خود را برای عبور از شامات به سوی هند با قطع ارتباط میان استانبول و حرمین شریفین در حجاز جزم کردند.

قطع ارتباط میان بابعالی با حرمین اسباب مشروعیت خلافت عثمانی را متزلزل می­ کرد، از این رو، کوشش در گشایش مسیر جدیدی برای لجستیک قوای محافظ مدینه در دستور کار دولت عثمانی قرار گرفت. به همین سبب بندرگاه‏‌های قابل استفادة منطقه برای ناوگان دریایی عثمانی چون زباره در قطر، اهمیتی دو چندان یافت. عملیات وهابیان نجد در سال‏های پیش از این هم، همراه دشواری‏های ناشی از خشکسالی در شبه جزیره، توجه قبایل و عشایر داخل آن، به ویژه عتوب را متوجه سواحل شمالی کرده بود. بنابراین، در آستانه قرن سیزده هجری / نوزده میلادی تغییراتی اساسی و گسترده در بافت اجتماعی این مناطق به وجود آمد و شبه جزیرة قطر نیز دامنة تحولات بر کنار  نماند. لوریمر در گزارش خود برای معرفی این منطقه، به تفکیک قبایل و خانواده‏‌های خاندان‏‌های مهم موجود در شبه جزیره قطر اشاره کرده است. المعاضید(آل ثانی)، آل مُسلّم، دواسر، حمیدات، هوله، آل خلیفه، کوّاری، بحرانی، عمامره، بقاغله، آل بن علی، ابوعینین، ایرانیان، سادات، مهانده، منانعه و ابن مقله از جمله قبایل و خاندان‏های ساکن در شبه جزیره قطر بودند. بعدها دسته­‌ای از بنی یاس نیز، که ظاهراً از ابوظبی و از جور شیخ زاید اول به قطر مهاجرت کرده بودند، در این جزیره سکونت گزیدند.

با ظهور شیخ محمّد بن عبدالوهاب و رواج وهابیگری در نجد و سپس در شبه جزیره، خاندان آل ثانی که نخست بر مذهب مالکی بودند، به مذهب حنبلی گرایش یافتند و اندک‏اندک رابطه میان آل ثانی با بازمانده‏های دولت اول سعودی در نجد، به ویژه از جهت مراودات مذهبی تقویت شد. آنگاه که در حدود 1282ق/1865م عبدالله بن فیصل بن ترکی بر نجد امارت یافت و حکومت دوم آل سعود در نجد با اختلافات درونی روبه­‌رو شد[22]، بار دیگر آل خلیفه از بحرین بر قطر استیلاء یافتند، اما حکومت آنان دیری نپایید: در اختلاف میان دو تیره آل عبدالله و آل سلمان از شاخه ­های آل خلیفه، سرانجام آل عبدالله بر جزیرة بحرین کنونی استیلا یافتند و آل سلمان به قطر پناه بردند. اختلاف میان این دو تیره از قبایل خاندان آل خلیفه ظاهراً در حدود سال 1286-1287ق/1869-1870م بالا گرفت[23]. نبرد دریایی میان قوای جزایر بحرین و قطر، کشتیرانی در خلیج فارس را دستخوش ناامنی کرد و سرانجام نیروی دریایی بریتانیا، منامه را زیر آتش بمباران قرار دادند. آل عبدالله از منامه رانده شدند و بریتانیا شاخه دیگر یعنی آل سلمان به قدرت دعوت کرد. حاکمان جدید بحرین، یعنی شاخة سلمان، پس از بازگشت از منامه و با توجه به حمایت بریتانیا، قطر را – که مدتی پناهگاه آنها بود - در تصور خود، جزئی جدایی ناپذیر از قلمرو خودش می‏دانستند؛ این تصور در شرایط خلأ امنیتی منطقه، بیش از پیش تقویت گردید. دولت ایران در آن سال‏ها با دشواری­های گوناگونی دست و پنجه نرم می­کرد و ناوگان دریایی ایران به سبب فقدان کشتی‏های مناسب، امکان سرکشی منظم به سواحل و جزایر خود را نیز از دست داده بود. دولت عثمانی هم عملاً امکانی برای حضور در خلیج فارس نداشت. حکومت اول سعودی در نجد نیز چند دهه پیش از این تاریخ با لشکرکشی قوای مصری از میان برداشته شده بود. دولت عثمانی از بیم تسلط مصریان بر امور حرمین شرفین در حجاز، اجازه نداده بود پادگان مصری در نجد مستقر شود و بدین سان نجد پس از سرکوب وهابیان، بلاتکلیف رها شده بود. دولت دوم سعودی، که بنا داشت بر ویرانه­های حکومت نخست سعودیان نجد امارتی جدید بر پا کند، خود گرفتار اختلاف­های درونی بود. امارت بنی خالد در احساء یا امیران ریاض نیز، در پی نزاع‏‌های اولیه حاکمیت «سعودی- وهابی» به طور کامل از میان رفته بود. قوای تازه‌­وارد بریتانیا در منطقه، و بیش از آنکه در پی برخورد نظامی باشند، می‏کوشیدند با مجموعه‏‌ای از مذاکرات سیاسی و طبیعتاً طولانی، به نوعی مصالحه با شیوخ متعدد و متنوع منطقه دست یابند.

شناخت و تحلیل خاستگاه تاریخی دولت  کنونی قطر ، تحولات این شبه جزیره در سالیان اخیر، مستلزم شناخت دقیق عصر حکومت شیخ قاسم [جاسم] آل ثانی است. قطر در این مقطع تاریخی، با دو نیروی پیرامونی درگیر شده بود: خاندان آل سلمان در بحرین و حکومت زاید اول بر ابوظبی. افزون بر این دو، بازماندگان نظام اداری و پادگان مختصر دولت عثمانی در قطر و، نیروی دریای بریتانیا نیز حفظ توازن را برای شیوخ قبایل موجود در قطر دشوار کرده بودند. به نظر می‏رسد که در این سال‏ها فکر تشکیل مجتمع قبیله‌‏ای و پذیرش شیخوخیت آل ثانی در میان ساکنان قطر تقویت می­شد. به نظر لوریمر، که معاصر شیخ قاسم [جاسم] بن محمد آل ثانی بود، «ستمگری» آل ثانی، در مقایسه با دیگر حکام منطقه، کمتر بود. لوریمر بر ناکامی ترک‏‌های عثمانی در مدیریت اداری بر قطر نیز تصریح کرده است. به نوشتة او، دولت بریتانیا از 1285ق/1868م با شیوخ قبایل قطر وارد مذاکرة مستقیم شد. بنا بر شواهد، شیخ جاسم [قاسم] به سبب توان عملیاتی ناوگان خود[24]، در آستانة گسترش حاکمیت بر جزیرة بحرین قرار داشت.

کلنل لوئیس بیلی و کاپیتان براون، امیر البحر کشتی «فیجیلانت» در منطقه، در تاریخ 24 جمادی الاول 1285ق/ 12 سپتامبر 1868م موافقنامه‌­ای با شیخ محمد بن ثانی امیر قطر در 5 ماده امضا کرد که بنابر آن، طرف قطری پذیرفته بود نیروی خود را از بحرین خارج کند و به دوحه بازگرداند. نکتة شاخص دیگر این توافق، پذیرش رأی داوری بریتانیا در اختلافات میان بحرین و قطر بود[25]. بریتانیا برای انعقاد این توافق، گویا به تحولات بحرین نظر داشت. یکسال پیش و در پی اقدام شیخ محمد بن خلیفه امیر بحرین، که منابع بریتانیایی آن را «دزدی دریایی» خوانده اند[26]، بریتانیا منامه را بمباران کرد. آل ثانی نیز از ناتوانی رقیب سود جستند و به بخشهایی از بحرین نیرو فرستادند. بنابراین، توافق مذکور، برای بریتانیا واجد یک ارزش حقوقی- تاریخی بود: زیرا رقیب، با توجه به شناسایی خود، پذیرفته بود که  بحرین تحت الحمایة قدرت ناوگان خارجی دولت بریتانیاست. مهم­ترین ارزش تاریخی – سیاسی این توافق برای طرف قطری، چنانکه اشاره شد، شناسایی عملی حکومت شیخ محمد بر قطر از سوی دولت بریتانیا بود. بدین ترتیب دولتی بیگانه، با شناسایی حکومت آل ثانی بر قطر، تاریخ معاصر این کشور را رقم زد.

شیوخ قبایل قطر تحت رهبری خاندان آل ثانی، در این دوره و زمانی مهم می‏‌بایستی به گونه‏‌ای عمل می‏‌کردند که تا حدّ ممکن، حاکمیت خویش را بر این قلمرو تثبیت کنند. به نظر می‏رسد که سنت ایفای نقش نسبتاً موفق دولت قطر در دوران معاصر ما، حاصل تجربة تاریخی بازمانده از آن دوران و تداوم این وضعیت در سرتاسر دهه ‏های اخیر باشد. بدین معنا که اگرچه حکام قطر خود را وابستة مجموعه قبایل عرب منطقه از شاخة عتوب می‏‌شمارند و به نظر می رسد که رفتار و رویه های سیاسی ایشان را نیز نیز باید در چارچوب همین عناصر مشترک درون منطقه ای تحلیل کرد، اما تاریخ نشان داده است که قطر، در مسیر تاریخی خود، گاه مواضع و مواقف متفاوتی برگزیده است. برای درک چنین رویکردی با توجه به نکات پیش گفته، باید به عواملی محیطی دیگری نیز توجه کنیم: پذیرش مشروعیت آل ثانی از سوی دولت عثمانی و سپس بریتانیا از نزدیک به یکصد و اندی سال پیش، دعاوی همسایگانی از ابوظبی و بحرین بر قلمروی سنتّی آنها، تعامل با قدرت‏های منطقه‏‌ای مانند عثمانی، بریتانیا و حتی ایران در سالهای بعد، و نیز التهاب اجتماعی- سیاسی عمق استراتژیک آنها در منطقة احساء و نجد، که خود به سبب عدم توازن مذهبی، یعنی رقابت تاریخی میان شیعیان احساء و وهابیان نجد، در درون این منطقه شکل گرفته است. مجموعة این عوامل در روند تاریخ، تحربه­های ارزشمندی نصیب حکام قطر کرده است و به همین سبب، در چنین محیطی، می­توانند ضمن حفظ تناسب و توازن، از منافع خود نیز نگه­داری کنند. بر اثر مجموعة همین عوامل است که قطر در محیط منطقه‏‌ای خویش، هویتی متمایز دارد و به همین سبب لردکرزن، نایب السطنة هند بریتانیا ــ که یک قرن پیش موقعیت استراتژیک منطقه را به نحو عمیقی بررسی کرده- قطر را «سرزمینی مستقل، اما خطرناک» خوانده است[27].

توافق 1285ق/1868م، اگرچه برای شیخ محمد آل ثانی دستآوردی درخشان بود، اما از سوی دیگر، دامنة قدرت منطقه ای آل ثانی را نیز تحدید کرد: حدود قلمرو آنها عملا در سرزمین کنونی قطر تعریف شد. مقامات بریتانیایی، بعدها با تفسیر موسّع از این توافق و شاید با کم توجهی عمدی به مفاد آن، این توافق را با توافقات سواحل متصالح ، مشابه تلقی کردند[28].

بریتانیا توافق­نامة دیگری نیز در این مقطع منعقد کرد که تأثیر عمیقی بر روابط کرانه‏ های شمالی و جنوبی خلیج فارس نهاد: دولت انگلستان با اتکا به ناوگان دریایی خود، دولت وقت ایران را به ریاست میرزا تقی خان امیرکبیر ناچار کرد تا با استناد به الغای تجارت بَرده، برای بازرسی کشتی‏های در حال ترّدد در خلیج فارس از ایران برای دوره­ای یازده‏ ساله مجوز بگیرند[29]. در نتیجه، وقتی رابطة دوسویة درون منطقه‌‏ای افول می­‌یافت، بریتانیا اجازه نمی‏‌داد در شرایطی که تحولات عمیقی برای دولت‏‌سازی در بخش جنوبی در حال نضج بود، مناسبات میان شمال و جنوب خلیج فارس سامان یابد.

اکنون که در تاریخ و رویدادها تأمل می­کنیم، می­توان به این نتیجه رسید که اگر نائب­ السلطنة هند، ناوگان دریایی بریتانیا را در منطقه تقویت نمی‏کرد و دولت ایران نیز خود امکان اعمال بازرسی بر ترّددهای درون منطقه را داشت، چه بسا که ترتیبات و تقسیمات جغرافیای سیاسی کشورهای درون منطقه شکلی دیگر یافته بود. به عنوان مثال، آل ثانی در قطر می‏توانستند از شرایط افول دولت عثمانی، در موضوع حاکمیت بر احساء و ضعف شاخة آل سلمان مستقر در بحرین، بهرة بیشتری به دست آورند.

دو عامل اساسی بر سرنوشت شبه جزیره قطر در آن سال‏ها تأثیر بنیادی نهاد: مهاجرت قبایل شبه جزیره به سواحل شمالی، که بخشی به سبب حوادث طبیعی و مشکلات معیشتی درون شبه جزیره بود و یا ناشی از بی­رونق شدن مسیر انتقال شرقی حجاج به حرمین؛ امری که مقامات دولت عثمانی به ویژه حاکمیت باب عالی از آن استقبال می­کردند[30]. دوری و پرهزینه بودن راه تردد کاروان‏های حج، که در جملة معایب این سفر برشمرده می‏شد، با مزیت امنیت و امکانات رفاهی افزون‏تر مسیر آناتولی- استانبول- شام- مصر و حجاز برابری می‏کرد.

وضعیت نابسامان سیاسی ایران در این دوران، که قروض سنگین ناشی از اخذ وام‏ برای جبران خسارات وارده در دورة جنگ‏های ایران و روس پدید آورده بود هم، مزید بر علت گردید؛ تا آنجا که اقتدار حاکمیتی ایران در منطقه، پس از ورود ناوگان توانمند دریایی بریتانیا مورد تهدید قرار گرفت.

این شرایط بر منطقه حاکم بود، تا آنکه مدحت پاشا از سوی دولت عثمانی به عنوان «وزیر بغداد» به حکومت عراق منصوب شد. مدحت پاشا به سبب ویژگی‏های شخصی و فردی خود نسبت به پیشینیان، امتیازات بیشتری داشت، به طوری که می‏توان حکومت او را امتداد راه سلیمان پاشا ابولیله و نیز سلیمان پاشا ابواللممالیک دانست. او در دوره‏ای نسبتاً طولانی بر عراق حکومت راند. وی به سبب امکاناتی که برای تبادلات مستقل‏تر سیاسی در اختیار داشت، رویکرد منطقه‏ای متفاوتی در پیش گرفت. سپس مقارن انتصاب او، پادشاه ایران ناصرالدین شاه تصمیم گرفت برای زیارت عتبات مقدس به عراق سفر کند. مدحت پاشا به عنوان میزبان او را همراهی کرد و از این امتیاز خاص هم برخوردار شد که با رأس هرم قدرت در ایران به صورت مستمر گفت‏ وگو کند. میزبانی شاه ایران و خاطرة بازمانده از دورة استقلال نسبی بغداد در برابر باب عالی، به علاوة حضور نمایندگان سیاسی کشورهای گوناگون در بغداد، به مدحت پاشا فرصت داد تا به جایگاه طبیعی جاه ‏‌طلبانة حکومت بغداد توجه کند. نخستین نقطه برای او، که دست‏‌اندازی به آن عملاً  با دولت عثمانی تعارض آشکار نداشت و ضمناً به حساسیت‏های منطقه‏‌ای نیز نمی‏‌افزود، احساء و قطیف بود. ظاهراً وی می‏‌خواست با دور زدن مسیر برّی خلیج فارس، ضعف ناشی از سال‏ها کم‏‌توجهی ناوگان دریایی عثمانی را در منطقه، که منجر به ورود بریتانیا شده بود جبران کند. از سوی دیگر تأمین امنیت مسیر حج از طریق ترددهای زوّار مناطق شرقی از منازل بغداد- بصره- جبل شَمَّر- حجاز هم نیز می‏‌توانست بر رونق اقتصادی عراق با مرکزیت بغداد بیفزاید. مدحت پاشا با این هدف قوای خود را به فرماندهی نافذ پاشا در سال 1287ق/1896م به قطیف گسیل داشت و توانست قطیف و احساء را تصرف کند.

با این اقدام، در وضعیت درون منطقه تغییری نمادین روی داده بود: دو کشور عثمانی و بریتانیا، که از چند سال پیش، منازعة دیپلماتیک را با تبادل یادداشت‏های سیاسی آغاز کرده بودند[31]، محتملاً در آستانه درگیری قرار داشتند. بنابراین به نظر می‏رسد که برای خاندان آل ثانی در این مقطع، بیم افزایش تنش و رویکرد ستیزه‏جویانه از سوی طرفین در سرزمین قطر، نگرانی اصلی بوده است. شاید به سبب همین وضع شیوخ قطر در تنظیم موازنة قدرت سیاسی میان ناوگان دریایی بریتانیا و سپاهیان مسلط بر سرزمین عثمانی به فکر چاره افتادند. به ویژه که مقامات بریتانیایی در مسیر مذاکرات با شیوخ منطقه، عملاً از خاندان آل سلمان در بحرین بیشتر جانبداری می‏کردند. در این زمان، موجی از مکاتبات میان طرفین آغاز شد: مقامات بریتانیایی و عثمانی هریک دیگری را به دخالت در امور منطقه متهم می‏کردند و از پذیرش سروری دیگری سرباز می‏زدند. این وضعیت، تا آنجا که به جنگ منتهی نشود، مطلوب‏ترین حالت برای تداوم ثبات و حفظ استقلال نسبی قطر محسوب می‏شد.

مناسبات بریتانیا با عثمانی در این دوره، آکنده از دشواری‏های گوناگون بود، به نحوی که طرفین در آستانة جدالی خونین قرار داشتند. عثمانی با توجه به موضع مستقل قطر و با درک جغرافیای ژئواستراتژیک این سرزمین ــ به دلیل اشراف بر بحرین و سواحل متصالح که هر دو در سلک متحدان بریتانیا درآمده بودند ــ دریافته بود که کارت اصلی بازی او در منطقه «قطر» است. با این همه، گویا نگرانی دیگری نیز در پس اندیشة عثمانی‏ها وجود داشت: قطری‏ها برای حفظ توازن در منطقه رویة منتقل خود را حفظ کرده و یکبار با توافق بین بیلی – براون و شیخ محمد بن ثانی در 1285ق/ 1868م، تلخی رویة خود را به ذائقة باب عالی چشانده بودند.

در این زمان، پس از اعمال مجدد حاکمیت بر منطقه از سوی مدحت پاشا، عبدالله بن فیصل حاکم نجد به عنوان والی منصوب شد و او نیز، سه نفر از اطرافیان خود را به عنوان قائم مقام برای قطر، احساء و قطیف تعیین کرد. به نظر می‏رسد که این تغییر در ساختار اداری منطقه و ترجیح نجد در برابر قطر، ریشه در همان نگرانی عثمانی‏ها از احتمال تغییر رویة خاندان آل ثانی داشت. در شرایط جدید، جایگاه سنّتی قطر در نظام اداری منطقه‏ای عثمانی تنزل می‏یافت. در حقیقت، پس از سرکوب وهابیان در نجد به دست قوای خدیو محمد علی پاشا، نخستین بار بود که دولت عثمانی دوباره به نجد و خاندان حاکم آن، روی خوش نشان می­داد. در این وضعیت، قطر یکی از اجزای سه‏گانة ولایت نجد شد و سعود بن فیصل به عنوان مخاطب اصلی «وزیر بغداد»، موقعیت و منزلت سابق آل ثانی قطر را به دست آورد بررسی اسناد آرشیو نخست‏وزیری جمهوری ترکیه نشان می‏دهد[32] که عثمانی‏ها دریافته بودند با افزایش تفوق دریایی بریتانیا در منطقه، قطر بیش از گذشته در تنگنای تغییر سیاست سنّتی خود قرار گرفته است. پس، انفکاک امور احساء، قطیف و نجد و ایجاد ترتیبات جدید اداری، به طوری که قطیف، جایگاه دوحه را عهده‏‌دار گردد، ضرورتی اجتناب‏‌ناپذیر شده بود[33]. اسناد آزاد شده در سال‏های اخیر نشان می‏دهد که تصمیم دائر بر تغییر در تقسیمات اداری منطقه، بیش از آنکه به نظر مدحت پاشا وزیر بغداد بستگی داشته باشد، تابع ارادة باب عالی در استانبول بوده است[34].

اقدام مدحت پاشا در حمله به منطقه صرف‏نظر از ابعاد نظامی و عملیاتی آن و نیز تحلیل سیاست‏های گوناگون، تأثیری عمیق بر شکل‏گیری ساختارهای نوین تمدنی در منطقه نهاد. عناوینی چون معاون قائم مقام، کاتب، مفتی، مدیر پست و نمونه­هایی از این قبیل، همگی نشان از آن دارد که دولت عثمانی قصد داشت، نظام اداری سازمان یافته‏ای در قطر ایجاد کند. تأثیر این وضعیت اجازه داد تا قطر در قیاس با برخی دیگر از همسایگانش، قدمت افزون‏تری در بنیاد ارکان اداری - تمدنی دنیای معاصر داشته باشد. اسناد و مدارک تولید می‏شد و شبکه‏ای از کارکنان به امور گوناگون مشغول بودند. موضوعات مالی و گمرکی، وضعیت نظامی و تجهیزات و ساختارهای شکل گرفته برای استفاده نظامیان در قلعه‏های قدیمی،  همه نشان از آن دارد که با خروج دولت عثمانی از منطقه، قطر از زیرساخت‏های مناسب‏تری برای توسعه برخوردار شده بود؛ موضوعی که بدون شک بر تشکیل ساختار کنونی قطر تأثیر داشته است. مدارس هند شرقی نیز که بعدها از سوی بریتانیایی‏‌ها در منطقه بحرین،  قطر و حتی کویت تشکیل شد، اجازه داد تا فرهنگ یا نظام دیگری هم در این محیط رشد یابد. بر اثر مجموعه این عوامل، کمتر از نیم قرن بعد، حاکمان وقت قطر در حوزه مباحث مذهبی- دولتی و اندیشه‏ورزی، از همتایان دیگر خود سبقت جویند. علاقه برای توسعه در این کشور، با اتکاء به دو الگوی عثمانی و بریتانیایی دو چندان شد و با تغییر نظام سیاسی دنیای معاصر ما، چنین به نظر می‏رسد که بیش از گذشته، انگیزه برای ارائه الگویی از نظام سیاسی توسعه یافته، نزد مقامات قطر افزایش می‏یابد.

مجموعة این عوامل، با تفوق نسبی بریتانیا در مدیریت درون منطقه‏ ای که با انتقال کنسولگری آن کشور از بوشهر به بصره انجام شده بود، سبب شد تا از سال 1307ق/1889م بصره جایگزین بغداد گردد و رابطة مستقیم دوحه- بغداد با سبب بصره نقصان یابد. بدین ترتیب، قاسم [جاسم] آل ثانی به عنوان قائم مقام والی بصره با مسئولیت اداره 19 روستای درون شبه جزیره قطر، نسبت به سلف خود محمد آل ثانی در هنگام تصدی منصب امارت قطر، موقعیت فروتری به دست آورد.

با این همه، قطر در این منطقه از پیکربندی ساختاری ممتازتری نسبت به دیگران برخوردار شد. دوبی، شارجه و رقیب سرسخت قطر، ابوظبی، این جزیره را به دیده یک رقیب و حتی دشمن می‏نگریستند. تاریخ این منطقه حاکی از درگیری‏های عنیف میان زاید امیر ابوظبی و اطرافیان او با قطر است: زاید [اول] بن خلیفه، امیر ابوظبی از قبیلة بنی یاس، که ناوگان نایب السطنة هند را متحد خود می‏دانست، از این شرایط علیه رقیب قطری، نهایت بهره را برد؛ تا آنجا که توانست یک سال پیش از این تغییر وضعیت اداری، یعنی در سال 1306ق/1888م یکی از فرزندان شیخ جاسم [قاسم] آل ثانی را در این حملات از پای درآورد[35]

از بررسی اسناد عثمانی می­توان دریافت که دولت آن کشور، درک درستی از این منازعه نداشت، به ­طوری که حتی وضعیت سیاسی شیخ زاید را نیز درست نمی­شناخت، زیرا وی را در جایی شیخ عمان(!)[36] و در جایی دیگر یکی از شیوخ عشایر عمانی قلمداد کرده است[37]. ظاهراً در این دوران اختلافات متعددی میان قطری ها با نیروی مستقر عثمانی به فرماندهی «فرهاد آغا» بروز یافت که نشان از تفاوت عمیق دیدگاه های دو طرف است[38].

با این همه، در این وضعیت و موقعیت دست پایین، باز هم قطری ها توانستند از این فرصت برای برتری جستن در روند گفت­ وگو با مقامات مذاکره کنندة بریتانیایی بهره جویند: آنها با اتکاء به قوای عثمانی موجود در منطقه، پرچم عثمانی را برافراشتند و بدین ترتیب هزینه درخواست‏های بریتانیا را افزایش دادند. در همین دورة تاریخی است که شیخ محمد بن ثانی حاکم قطر ادارة امور را به فرزندش، شیخ جاسم [قاسم] بن محمد بن ثانی واگذاشت و دوران نسبتاً طولانی حکومت شیخ قاسم [جاسم] آغاز شد. هیچ‏یک از تاریخ­نگاران تاریخ قطر نتوانسته­اند تاریخ مشخصی برای جابه‏جایی قدرت تعیین کنند. به نظر می‏رسد که این نقیصه بیش از آنکه ناشی از ضعف منابع باشد، ریشه در مناسبات پیچیدة پیش گفته و نوعی تفاهم میان آل ثانی داشته باشد. گویا در این  شرایط متلاطم، پدر و پسر،  با ایفای نقشی دو جانبه، تصمیم گرفتند هر یک جانب یکی از طرفین اصلی دعوا یعنی عثمانی و بریتانیا را بگیرند. پدر به صورت سنّتی و علی­رغم تغییرات اداری مدحت پاشا، «قائم مقام» دولت عثمانی شناخته می شد و پسر هم حاضر  نبود پرچم عثمانی را بر فراز دیوان خود نصب کند؛ بدین ترتیب، آنها[39] آزادی عمل بیشتری برای حرکت در فضای اندک بینابینی دو سیاست معارض می­یافتند.

به رغم فقدان ادله کافی، می­توان این احتمال را نیز در نظر گرفت که  جابه جایی قدرت، صورت نمادین داشت؛ شاید با این هدف که دو نسل خاندان آل ثانی بتوانند امکان چرخش سیاست منطقه‏ای خود را در صورت ناکامی هر یک از دو طرف اصلی، بریتانیا و عثمانی، به سرعت ترمیم کنند. رویة شخصی شیخ جاسم [قاسم] در بازی سیاسی درون منطقه ای[40] با هدف حفظ استقلال نسبی قطر و دریافت حداکثر امتیازات از دو قدرت عثمانی – بریتانیا، ظاهراً موفقیت آمیز بود، زیرا لرد کرزن نایب‏السطنة هند، که خود مجری سیاست­های مزورانة بریتانیا در منطقه بود با تعابیر تند و غیردیپلماتیک از شیخ جاسم [قاسم] یاد کرده است.

شیخ فعلی این سرزمین جاسم [قاسم] بن محمد بن تهامی است که وجودی موذی‏ و فاقد ثبات اخلاقی است و بسته به مواردی که پیش آید و او را سودمند یا زیان‏بخش باشد، استقلال خود را ابراز و یا فدا می‏کند[41].

این عبارت نشان‏دهندة میزان خساراتی است که رویة شیخ قطر بر اقتدار منطقه‏ای بریتانیا وارد کرده بود. این رویه بر نایب‏السطنة هند چنان گران آمد که از عباراتی چنین کینه‏توزانه در توصیف شخصیت شیخ جاسم [قاسم] استفاده کرده است. در پی این تغییرات، دولت بریتانیا کوشش برای انتقال برخی از ساکنان هند و استقرار آنها را در منطقه، با هدف تغییر بافت درونی جوامع منطقه در دستور کار قرار داد. این وضعیت اجازه می‏داد تا با ادعای حمایت از اتباع و اشخاص مقیم، امکان دخالت بیشتر نیروی دریایی بریتانیا در امور منطقه میسر گردد. سرانجام این وضعیت و نیز تداوم بی‏ثباتی در تعیین قلمرو جغرافیایی درون منطقه ‏ای، شرایطی پدید آورد که از سال 1892م به بعد و به ویژه در سال‏های 1313ق/1895 و 1314ق/1896م نیروهای انگلیسی به درخواست شیخ عیسی بن علی حاکم بحرین،[42] به بندر زباره یورش آوردند و دو طرف بارها درگیر شدند. اسناد عثمانی نشان می‏دهد که دو روستا از سرزمین قطر نیز در این منازعه، جانب قوة اشغالگر و مهاجم بریتانیا را گرفته بودند[43].

شیخ جاسم [قاسم] علی­رغم همه این شرایط دشوار، باز هم می‏کوشید با ایجاد بلوک منطقه‏ای، با حمله مجدد به بحرین، از آثار سخت شکست در زباره بکاهد. او برای این منظور، با شیخ ناصر المبارک صباح امیر کویت، به رایزنی پرداخت[44].  اما چون این پیشنهاد به نتیجه نرسید[45]، شیخ جاسم [قاسم]  در تصمیمی متهورانه، حتی مصمم شد به کویت حمله کند و نظام حاکم بر آنجا را تغییر دهد[46]. این موضوع دولت عثمانی را برآن داشت تا به منظور دفاع از کویت در برابر متحد سابق خود – شیخ جاسم [قاسم] – اعزام قوای نظامی را به کویت در دستور کار قرار دهد[47]. منطقه  اینک دستخوش بحران بود، به طوری که دولت عثمانی با وجود همه مشکلات اروپایی خود، برای کنترل شیخ جاسم [قاسم]، در پایان سال به فکر اعزام نیروی نظامی به منطقه افتاد[48]. مناسبات میان شیخ جاسم [قاسم] و دولت عثمانی چنان تیره شد که پس از پایان این دوره، وقتی عثمانی، حکم «قائم مقامی» قطر را برای شیخ فرستاد، او نپذیرفت[49]. از این مقطع پایان جنگ جهانی اول، دشواری‏های گوناگونی بر سرزمین‏های سواحل جنوبی روی آورد. هر دو کشور عثمانی و بریتانیا، این منطقه را قلمرو خویش می‏دانستند و شیوخ نیز با استفاده از نزاع فی‏مابین، می‏کوشیدند هریک به نوعی از فرصت برای تقویت موقعیت مستقل خود استفاده کنند. حتی گاه به صورت زیرکانه و مقطعی، برای کسب امتیاز از طرف مقابل، جانب یکی از این دو دولت را می‏گرفتند. از مطالعة گزارش­های موجود کاملاً پیداست که تقابل سیاست‏های منطقه‏ای میان لندن و استانبول به اوج خود رسیده بود و هر دو طرف برآن بودند تا امکان تحرک و اقدام را از طرف مقابل سلب کنند[50]. سرانجام تحرک نظامی آغاز شد و دولت عثمانی دو ناو نظامی خود، «علوس» و «اقلید البحر» را به سواحل قطر اعزام داشت[51]. انگلستان نیز در مواجهه با این اقدام، تسلیح شیوخ سواحل متصالح را در دستور کار قرار داد، موضوعی که بیش از پیش بر نگرانی مقامات عثمانی افزود[52].

وضعیت داخلی قطر نیز چندان مناسب نبود: تداوم اختلافات می توانست اسباب سوء استفاده رقیبی فرصت‏طلب چون بریتانیا را برای ورود به دروازة دسترسی به نجد و حجاز، یعنی قطر فراهم کند[53]. البته گزارش مقامات عثمانی، اختلاف یاد شده، و شورش پس از آن را نیز به تحریک منابع بریتانیایی مربوط دانسته است[54].

با ورود و استقرار نظام اداری بریتانیا در بحرین و اشغال این جزیره، که تا پیش از آن در قلمرو ایران به شمار می‏آمد، قدرت تأثیرگذاری قطر نیز بیش از گذشته کاهش یافت. به ترتیبی که در اوایل قرن 14ق قطر علی رغم جایگاه به دست آمده، خود را با بریتانیا به عنوان دشمن خارجی در مواجهه و رویارویی، و در ربط با شیوخ رقیب منطقه‏ای مورد تهدید می‏دید. صفحات تاریخ منطقه نشان می­دهد که قطر در پیوستگی با بحرین تاریخی، واحد سیاسی مجتمعی را تشکیل می­داد، اما با این تحولات، اندک‏اندک رابطة آنها نیز از میان رفت و قطر بیش از گذشته خود را در میان واقعیت‏های تحمیل شده، محصور ‏یافت، اما مجموعه این موارد موجب نشد که حکام قطر، به ویژه شیخ جاسم [قاسم]، از رویة خود برای حفظ استقلال نسبی در تمشیت امور قطر دست بردارد: او نخست با یاری هم­پیمانانی از درون شبه جزیره عربستان[55] توانست شیخ ابوظبی را پس از دوره­ای چندساله از درگیری و نزاع، به اراضی خود بازگرداند. شیخ جاسم [قاسم] با تأمین نیازهای تسلیحاتی طرف‏های خود در نجد، که از سالهای پیش بدان اقدام کرده بود، عملاً محور جدیدی را در مناسبات ساحل جنوبی و منطقة عربی سازمان داد؛ بدین ترتیب که در برابر مسیر خطّ شرقی – غربی ارتباط میان شیوخ سواحل متصالح با بحرین، جاسم [قاسم] جداری شمالی – جنوبی از رأس شبه جزیرة قطر تا عمق نجد ترسیم کرد. این مرزبندی ژئوپلتیک، اگرچه به نوعی با حوزة قلمروی عثمانی تطبیق داشت، اما الزاماً به معنای همراهی با سیاست عثمانی نبود. به عنوان مثال، رویة شیخ جاسم [قاسم] در انتقال سلاح به درون نجد، با سیاست عثمانی تعارض داشت، اما عثمانی­ها به رغم اطلاع از موضوع، از بیم هم­پیمانی قطر با بریتانیا یا از سر ناچاری، به سبب فقدان توان و اقتدار لازم، چشم می‏بستند[56].  در اقدامی دیگر، او به بهانة رفتار خودخواهانه و اقدام فرماندهی قوای عثمانی در حمله به قطر، به همراهی شیوخ کویت و دستگیری برادرش، که به نیابت از او به دیدار حافظ پاشا فرماندة عثمانی رفته بود، بر ایشان تاخت و توانست او را به سختی شکست دهد.[57] درگیری او با بحرین در سال پس از این رویداد و دخالت قوای بریتانیایی حامی خاندان حکومتگر بحرین، برخلاف انتظارش موفقیت‏ آمیز نبود[58]. ضربة سنگینی که به او وارد شد، در ادامة همین سیاست رقابت و تخاصم با بحرین بود؛ بدین معنا که اختلافات درونی خاندان آل خلیفه بحرین سبب شد تا شاخه­ای از این خاندان به شیخ جاسم [قاسم] پناه آوردند و او نیز سخاوتمندانه آنها را در زباره پذیرفت. رویة شیخ جاسم [قاسم]، در سخت­گیری و وضع مالیات بر اتباع بریتانیا[59] و نیز برخی تصادمات دریایی میان طرفین، سرانجام به دخالت مجدد قوای بحری بریتانیا در حمایت از شیخ عیسی آل خلیفه در بحرین منتهی گردید. زباره و بخش چشمگیری از مناطق شمالی شبه جزیرة قطر، به تاوان محاسبة نادرست شیخ جاسم [قاسم] ویران شدند[60]. بخش قابل ملاحظه ای از توان دریایی قطر نیز در آتشباری قوای مهاجم از میان رفت[61]. این موضوع از دو سو تأثیر مستقیم بر وضعیت قطر داشت: سوزاندن سفاین قطری، به همان میزان که از توان نظامی قطری ها کاست،  موجب  کاهش بهره وری آنها از منابع دریایی در صید ماهی و مروارید شد. از این زمان تا سالهای نزدیک به جنگ جهانی نخست که عثمانی عملاً از حقوق خود در منطقه به سود بریتانیا عقب نشست[62] مقارن درگذشت شیخ جاسم [قاسم] در سن 115 سالگی در 1331ق/1913م قطر قدرتی محوری در مجموعه حکومت­های امرا و شیوخ منطقه بود که هیچگاه نه در برابر فشار عثمانی و رویارویی با بریتانیا، از حقوق خود، چشم نپوشید. شخصیت شیخ جاسم [قاسم] همچون سنگ بنایی در شکل‏گیری قطر امروزی، انکارناپذیر است. او در حقیقت با ممارست و بازی زیرکانة خود توانست، موقعیت گاه مستقل، و گاه نیمه مستقل قطر را در منطقه ای پرتلاطم تحکیم بخشد. در باب اهمیت وی تنها گزارش نمایندة والی بغداد کافی است که چون از خبر احتمال عزیمت شیخ برای موسم حج در سال 1302ق/1884م اطلاع می­یابد، با بیان اهمیت قطر، دولت خویش را متوجه خلاء هر چند کوتاه مدت امنیتی در درون منطقه می کند[63].

در سال 1332ق/1913م دو کشور عثمانی و انگلستان، برای تعیین وضعیت موجود به تفاهم نزدیک شدند و قرارداد 1913م را منعقد کردند. ابراهیم حقی پاشا از سوی دولت عثمانی برای گفت‏وگوهای رسمی عازم لندن شد و وضعیت بحرین، قطر[64]و کویت در بخشی از دستور مذاکرات طرفین قرار گرفت. دولت عثمانی عملاً از ادعا و ارتباط خود با شبه جزیرة قطرکوتاه آمد و بدین ترتیب، شرایط جدیدی برای قطر فراهم شد. هم­زمان با این تحول، شیخ قاسم [جاسم] بن ثانی در 1332ق/1913م درگذشت و عبدالله بن قاسم [جاسم] جانشین او گردید[65] و یک سال بعد، سپاه عثمانی قطر را ترک کرد.

جنگ جهانی اول و اشغال سرزمینهای عثمانی در منطقه، فرصتی بود که بریتانیا از آن به نهایت درجه بهره برد تا پایه های قدرت خود را در منطقه تحکیم کند. بریتانیا به سرعت، شیخ عبدالله بن جاسم [قاسم] را که در پی مرگ پدر به قدرت رسیده بود وادرار کرد تا نظام تحت‏الحمایگی را بپذیرد. در دوران حکومت شیخ عبدالله، دو مقطع را می­توان تمیز داد: نخست زمانی که از آغاز حکمرانی او[66] تا مرگ ولیعهد و جانشین وی شیخ حمد در سال 1367ق/1948م ادامه یافت. در بیشتر این سالها با توجه به فشار سیاسی انگلستان به عنوان قدرت پیروز برخاسته از جنگ جهانی اول و ضعف شیخ عبدالله، امور به دست شیخ حمد بن عبدالله بود. از دستاوردهای مهم این دوره، اعادة حاکمیت قطر بر زباره وکشف ذخائر نفت در این شبه جزیره بود که به تدریج بر سرنوشت تحولات سیاسی قطر سایه افکند. پس از مرگ ناگهانی شیخ حمد، برخلاف سنت رایج، که فرزند ولیعهد پیشین[67] باید به جانشینی برگزیده می‏شد، با استناد به بندی از قرارداد تحت‏الحمایگی، مبنی بر گزینش جانشین «با نظر و تأیید بریتانیا»، حکومت از شاخه خاندانی شیخ حمد به برادرش شیخ علی بن عبدالله منتقل گردید. حکومت شیخ علی با کناره گیری پدرش، تنها دو سال پس از مرگ فرزند ارشدش شیخ حمد، آغاز شد[68].

تاریخ قطر در تمام سالهای حکمرانی شیخ علی بن عبدالله و حتی فرزندش شیخ احمد بن علی، از آغاز سال 1369ق/ 1950م، تا سال 1380ق/1960م که شیوخ و معمرین آل ثانی تصمیم گرفتند حکومت را به شاخة قبلی اولاد شیخ عبدالله – یعنی فرزند شیخ حمد متوفی - بازگردانند، تصویری ثابت داشت. بریتانیا با استناد به مفاد حقوق پذیرفته شدة خود در معاهدة تحت الحمایگی، با تعیین مشاورانی در سطوح سیاسی، نظامی، امنیتی و مالی برای امیر، عملاً اختیاردار امور اجرایی این دولت بود. قطر در این سالها نتوانست مناسبات سیاسی مستقیمی با دیگر کشورهای دنیا برقرار کند و انگلستان مانع اصلی تأسیس روابط دیپلماتیک و افتتاح نمایندگی های سیاسی خارجی در دوحه بود. در همة این دوره و با این همه مضایق تحمیلی بریتانیا، دو امیر یاد شده، نقش تأثیرگذاری بر فرهنگ و اجتماع قطر و قطریان داشتند. نسل جدیدی از کارگزاران حکومتی سال های بعد، رجال تحصیلکرده و جوانانی که از گذشتة پرافتخار خود، با توجه به حمایت‏ها و مساعدت‏های مالی این دو امیر در توسعه و رواج فرهنگ و تاریخ آگاه شده بودند، به عرصه آمدند.

شیخ احمد بن علی برای تحکیم وفاق ملی و کاستن از تبعات رویدادی که در جابه‏جایی قدرت با نظر بریتانیا در زمان پدرش رخ داده و حکومت از شیخ خلیفة جوان در آن روزگار، به پدرش شیخ علی وانهاده شده بود، برآن شد تا بنی عمّ خود – یعنی فرزند شیخ حمد متوفی - را به جانشینی خویش برگزیند.

شیخ خلیفه بن عبدالله از سال 1960م مسئولیتهای مهمی چون ریاست پلیس، وزارت اقتصاد و سرانجام نخست وزیری را عهده دار شده بود و به سبب پیوستگی به شاخة اصلی حکمرانان قطر از زمان شیخ محمد آل ثانی، مشروعیت افزون­تری نیز داشت، طی این دوران برآن شد تا با عبور از تضییقات پیشین بریتانیا، زمینة ایفای نقشی فعال­تر را در صحنة سیاسی قطر فراهم آورد. او در کنار شیخ احمد امیر قطر، نخست درصدد برآمد تا نقش این کشور را در مجموعه امارات موجود در منطقة خلیج فارس صورت متمایزی ببخشد و بدین­گونه رؤیای نیاکان خویش را در باب توسعه نفوذ قطر را محقق کند، اما به سبب اختلافات سنّتی، به ویژه با ابوظبی، از مذاکره با این ائتلاف چشم پوشید. شیخ خلیفه، با توجه به روند خروج نیروهای بریتانیا از منطقه در 8 رجب 1391ق/ اول سپتامبر 1971م به نمایندگی از سوی کشورش و در کنار شیخ احمد امیر قطر اعلام استقلال کرد. قانون اساسی جدید کشور تنظیم و در صفر 1391ق/ مارس 1971م به تصویب امیر رسید. پیمانی نیز با انگلستان امضا شد که براساس آن، انگلستان به صراحت، استقلال کامل قطر را در تعیین سیاست خارجی و دفاعی خود به رسمیّت شناخت.

شیخ احمد، مقارن آن ایام، بیشتر دورة حیات خویش را به مطالعه و گردآوری کتاب و مصاحبت با اهل رای و نظر، یا شکار و تفریح و ورزش سپری کرد. شیخ احمد، سرانجام حکومت را بر سر همین رویة شخصی و به سبب تصمیم و اقدام جمعی معمرین خاندان آل ثانی، که حرکت «تصحیح» نام گرفت، از دست داد:  هنگامی که او به همراه همراهان خود به دعوت محمدرضا پهلوی شاه ایران، در ایران به سر می برد، مطلع شد که ولیعهد و پسرعموی وی، شیخ خلیفه بن حمد بن عبدالله، با نظر جمعی از بزرگان قطر به حکومت برگزیده شده است[69]

حرکت «تصحیح» که انتظار می­رفت با فضای جدید ناشی از استقلال قطر، تأثیری بنیادی در روند توسعة قطر داشته باشد، برخلاف انتظار و به فقدان نیروی انسانی توانا و فضای سیاسی درون منطقه در پی جنبش جمال عبدالناصر، نتوانست از همة ظرفیت‏های خود بهره ببرد. هنوز خیل دانش آموختگان قطری به درجه‏ای پذیرفتنی از توانمندی‏های مدیریتی دست نیافته بودند و زیرساخت‏های لازم نیز برای توسعه ایجاد نشده بود. التهابات گستردة دنیای عرب هم با همه ویژگیهای متمایز قطر و مجموعه کشورهای عرب منطقه از ذات آن تحولات، موجبات تأثیرپذیری عواطف و احساسات قومی را سبب شده بود. از این رو، به نظر می رسد که مقامات قطری در قیاس با دیگر همسایگان عرب خود با همة فرصتهای تاریخی پیش روی دهه هفتاد میلادی، تصمیم گرفتند روند توسعه خود را فارغ از احساسات و تحول در تناسب میان قدرتهای جهانی، تنها بر اساس رهیافت و تجارب تاریخی خود، یعنی حفظ رویه مستقل در عمل سیاسی، پیگیری کنند. از این روست که در مجموعه حوادث آن دهه و سالیان پس از آن، تا به قدرت رسیدن امیر کنونی، شیخ حمد بن خلیفه بن عبدالله بن جاسم [قاسم] آل ثانی رویة سیاسی این کشور در منطقه و صحنة جهانی از دیگر همسایگانش متمایز بوده است: قطر نه سیاست انزوای سنتّی سلطنت عمان را برگزید و نه در مسیر همکاری‏های عربی درون منطقه‏ای تابع عربستان سعودی شد. تنها بدیلی که شاید قطر در این سال‏ها در برابر خود می دید، امارات متحده عربی بود. جاه‏طلبی‏های اقتصادی و سیاسی امارات هفتگانه به ویژه ابوظبی، رقیب سنّتی قطر، یا دبی، که در عرصة اقتصادی از الگویی متفاوت در منطقه بهره جُست، عواملی بود که قطریان را بر آن داشت تا با توجه به تجارب این همسایه و رقیب پیشین، الگویی دیگر از تحول و توسعه را در این سال‏ها در پیش گیرند؛ الگویی که در اقتصاد، سیاست، فرهنگ، تبلیغات و اجتماع تناسب بیشتری با گذشته آنان داشته باشد.

سرمایه ‏گذاری دهه‏ های گذشتة حکومت‏های پیشین قطر در تربیت و توسعة نیروی انسانی، تعریف واقع‏بینانه‏ تر از گشایش اقتصاد در مسیر وصول به منطقة تجاری آزاد، توجه به ضرورت احیای هویت بومی و تاریخ­سازی روشمند، بهره‏ گیری متناسب از ظرفیت‏های منابع انرژی تحت‏ الارضی، چه در سرزمین خود و چه در سطح فلات قاره، حفظ توازن در تنظیم مناسبات درون منطقه‏ ای، ظرفیت‏ سازی برای افزایش سهم در ایفای نقش بین‏ المللی، چه در سطح دیپلماسی عمومی و چه دیپلماسی چندجانبه، همگی نشان از این واقعیت دارد که مسیر برگزیدة قطر در مقایسه با دیگر همسایگان عرب ما هدفمندتر بوده است.

شاید تنها نکات قابل بحث در اولویت ‏بندی قطر در باب مسائل دنیای اسلام و محیط عربی، همکاری این کشور با ائتلاف آمریکا و همراهانش در ربط با تحولات درون منطقه از زمان حمله عراق به کویت تاکنون این موارد بوده است: آغاز مناسبات تجاری با اسرائیل و نیز رویکرد متمایز بخشهایی از دولت قطر، به ویژه الجزیره ــ شبکة خبری اطلاع‏ رسانی آن کشور ــ در برابر موضوعاتی چون القاعده، تنازعات طائفی، حوادث مرتبط با انقلابات عربی، به­ ویژه در قیاس میان بحرین و سوریه.



[1] . دربارة این موضع، نک: تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی، پژوهش دانشگاه کمبریج، گردآورنده: جی. آ. بویل، ترجمة حسن انوشه، تهران: امیرکبیر1368، ج 3 بخش اول، 492 – 493.

[2] . برای اطلاع بیشتر، نک: به ولادیمیر گریگورویچ لوکونین، تمدن ایران ساسانی، ترجمة عنایت الله رضا، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی 1365، صص 54 – 55.

[3] . دربارة قطری ر.ک به ابو حنیفه دینوری، ‏الاخبار الطوال‏، به کوشش عبد المنعم عامر و جمال الدین شیال‏، قم، منشورات الرضی،‏ 1368، ص 281 و نیز ر.ک به محمد بن جریر طبری‏، تاریخ الامم و الملوک، به کوشش محمد ابو الفضل ابراهیم‏، قاهره، دارالمعارف ج 6، صص 309 – 311.

[4] . به عنوان نمونه رک به محمد علی خان سدید السلطنه، تاریخ مسقط و عمان، بحرین و قطر و روابط آنها با ایران، تصحیح احمد اقتداری، تهران: دنیای کتاب 1370.

[5] . برای نمونه­ای از این­گونه از تحقیقات، نک: محمد حسن العیدروس، سقوط الحکم البرتغالی فی الخلیج العربی، ابوظبی: دارالمتنبی، 1997؛ و محمد حمید السلمان، الغزو البرتغالی للجنوب العربی و الخلیج، العین: مرکز زاید للتراث و التاریخ، 2000م. در کتاب نخست، هیچ اشاره ای به منابع فارسی نیست و در دومین هم، از میان 5 مأخذ فارسی مؤلف، یک عنوان، کتاب داستان است.

[6] . البته بی‏انصافی است اگر به واقعیت‏های ژئوپلتیک این کشور کوچک در همسایگی عراق برای اتخاذ این رویکرد یک طرفه توجه نشود و این عامل از ذهن به دور ماند.

[7] . پدیدة کوچک اما قابل ملاحظة دیگری هم در کنار این دو عامل اصلی کماکان تأثیرگذار است: ظهور القاعده و جریان افراطی سلفی با توجه به بنیان‏های فکری موجود در کویت، همراه بافت نامتوازن درون جامعه مذهبی آن کشور، این وضعیت را به ویژه بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 تشدید کرد.

[8] . نشانچی بیقلی علی، صدراعظم دولت عثمانی در محرم عزل و اعدام شد؛ صدراعظم بعدی نیز تنها تا رجب آن سال بر مسند صدارت نشست، به طوری‌که هنوز فرمان وی در نظام دیوانی به گردش در نیآمده بود. پس از او، سلطان برای دومین بار باهر کوسه مصطفی را به صدارت تعیین و اندکی بعد وی را نیز عزل کرد و جایش را به راغب محمّد داد. با مرگ راغب محمد در 1176ق/ 1162م، حامد توقیعی و کوتاه زمانی بعد، دوباره باهر کوسه مصطفی به این مقام گمارده شدند. بدین ترتیب در کمتر از 7 سال، هشت بار مقام صدرات عظمی دستخوش تغییر و جابجایی شد. برای اطلاع بیشتر در خصوص اسامی و تاریخ جابجایی‌ها، نک: زامباور، ، معجم الانساب و الاسرات الحاکمه فی التاریخ الاسلامی، به کوشش زکی محمد حسن بک و حسن احمد محمود، قاهره، مطبعه جامعه الفؤاد الاول، 1951، ج 2، ص 246.

[9]. سلیمان پاشا ابولیله (حک: 1750-1762م)، داماد والی پیشین، احمد پاشا بود و او را به سبب حمله به عشائر شورشی عراق در شب «ابولیله» خوانده‌اند. همسر او عادله خاتون دختر والی قبلی، نفوذ چشمگیری بر وی داشت و بنا به اخبار عهد پاشایی وی، «عادله خاتون» در واقع بر امور حکم می‌راند. از عادله خاتون مستحدثات و موقوفاتی، مثلاً یک مسجد، اینک در بغداد، باقی مانده است.

[10]‌. هادی هدایتی، تاریخ زندیه، انتشارات دانشگاه تهران 1344، ج 1، ص234.

[11]. جان ر. پری، کریم‌خان زند، ترجمة علی محمدی، تهران، نشر آسونه، 1383، ص 372. برای بررسی حوادث صفحات جنوبی در عهد زند، نک: مهدی ابراهیمی و احمد موسوی، «فراز و نشیب روابط خارجی کریم‌خان زند با انگلستان»، فصلنامة مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، پاییز 1389، صص 1-28 و نیز: عبدالله متولی، «عوامل مؤثر بر مناسبات ایران و عثمانی در دورة زندیه»، همان، بهار 1389، صص 143-170.

[12]. سید علی موجانی و دیگران، اسناد سلطانی، قم، کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله مرعشی نجفی (ره) 1388، ج2، ص 439. البته تأمین امنیت حجاج نیز منظور دیگری برای حضور نیروی ایرانی در بصره بوده، اما چون با آن مخالفت شد، اعزام سپاه در دستور قرار گرفت. پیشین، همانجا، ص 440، همچنین برای بررسی دلایل عملیات بصره نک به غلامحسین نظامی، نقش بصره و بنادر کرانه های شمالی خلیج فارس در روابط ایران و عثمانی، بوشهر: انتشارات بوشهر 1383، صص 66 – 106.

[13]. وی با القاب سلیمان پاشای کبیر و «ابوالممالیک» نیز شناخته می‌شود.

[14]. در باب دورة حیات و تأثیر او، نک: علاء موسی کاظم نورس، حکم الممالیک فی العراق (1750-1831م)، بغداد، دار الحریّه، 1975، صص 45-64.

[15] . در خصوص تحولات نجد طی آن سالها و سقوط درعیه با حمله قوای دولت خدیوی مصر، نک: به سید علی موجانی، تقاریر نجد: گزارش دولتمردان عثمانی مقارن ظهور محمد بن عبدالوهاب و استقرار دولت نخست آل سعود در نجد و حجاز، قم: کتابخانة تاریخ اسلام و ایران، 1390.

[16] . معاضید از شاخه بنی حنظلة تمیم بودند.

[17] . خاندان آل خلیفه در فاصله سالهای 1160 – 1196ق/ 1747 – 1781م نخست وارد کویت شدند، ولی پس از مدتی در قطر سکنی گزیدند و توانستند بر بحرین نیز استیلا یابند.

[18] . فاصلة سال‏های 1295-1333ق/1878-1914م.

[19] . قاپوچی: دربان‏باشی، رئیس دربان­ها.

[20] . برای اطلاع از روابط دولت عثمانی و قطر نک به زکریا قورشون، قطر فی العهد العثمانی، الدار العربیه للموسوعات، بیروت 2008.

[21] . دولت بریتانیا از آغاز سال 1820م مصمم شده بود در قبال واگذاری جهازات دریایی، سلاح و قلاع، از شیخ نشینهای بخشی از سواحل جنوبی (ساحل متصالح یا Trucial Coast) حمایت کند. مجموعه ای از شیخ نشینهای امارات کنونی و بحرین با پذیرش این تعهدات، عملاً خود را تحت الحمایة بریتانیا قرار دادند. تنظیم اسناد با قطر و کویت به دلیل‏هایی چون ساختارهای متمایز این دو سرزمین میسر نشد و سرانجام پس از دوره­ای طولانی از مذاکرات، سرانجام کویت در سال 1899م و قطر در سال 1916م معاهداتی از نوع دیگر با بریتانیا منعقد کردند.

[22] .کریم طلال الرکابی، التطورات السیاسیه الداخلیه فی نجد، تقدیم و مراجعه عبدالله بن محمد المنیف، بیروت: الدار العربیه للموسوعات 2004، صص119 – 125.

[23]. درباره این نبردها، نک: محمود بهجت سنان ، تاریخ قطر العام، بغداد، المعارف، 1966م؛ و نبهانی، التحفة النبهانیة فی تاریخ الجزیرة العربیة، بغداد، مطبعة الآداب 1923م، ج1، ص 180 -  184، شیبانی، إمارة قطر العربیة بین الماضی والحاضر، بیروت، دار الثقافة للطباعة، 1962م، ج1، ص95-96.

[24]. بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه: HR.SYS/108/1/1896.4.12

[25] Aitchison, A Collection of Treaties, engagements & Sanads, relating to India 7 Neigbouring countries, vol. 9, Delhi 1973, p.225.

[26] . کرزن، ایران و قضیة ایران‏، ترجمه: غلام علی وحید مازندرانی‏، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی‏ 1380، ج2، ص 547.

[27] . همو، ج2، ص 543.

[28] . لرد کرزن در این باب به این جمله ساده اکتفا کرده است که: « علاوه ‏بر معاهدات با شیوخ ساحلی، قراردادی هم در سال 1868 با سلف وی [= شیخ قاسم [جاسم] ] امضا شده است» نک: همان جلد، ص 541.

[29] . البته با دقت در مفاد توافق میان طرفین به حیث حقوقی می توان گفت که این توافق به منزله نفی حاکمیت ایران بر آبهای منطقه نبود، زیرا مقامات بریتانیایی بر اساس سند پذیرفته بودند تا بازرسی را تنها در شرایطی انجام دهند که یک صاحب منصب ایرانی بر ناو بریتانیایی مستقر باشد، و عملاً مسئولیت بازرسی در حوزه اقتدار افسر ایرانی قلمداد می­شد. برای اطلاع از این موضوع، نک: خلاصه نوشتجات دفترخانه وزارت دول خارجه از 1243ق – 1268ق، موجود در مجموعه اصل مکاتبات، ج 6، صص 122ب – 123آ، مخزن اسناد حقوقی، بایگانی  مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و نیز:  قرارها و قراردادها دوران قاجاریه، به کوشش سیف الله وحید نیا، تهران، عطایی، 1362، صص 81 – 82.

[30] . با توجه به مشکلات صحراهای جنوب عراق و نیز عربستان، چه به لحاظ مایحتاج ضروری و چه امنیت، کاروانهای حجاج در این دوران کوشش می­کردند تا با عبور از عراق و یا آناتولی در حلب، خود را به کاروان امیر الحاج دولت عثمانی ــ که حامل «محمل شریف» بود و از مسیر حلب به سوی حجاز حرکت می‌کرد ــ  بپیوندند. حرکت حجاج سرزمینهای دیگر اسلامی از مسیرهای مسکون و طولانی تر در اراضی دولت عثمانی مورد توجه باب عالی نیز بود، زیرا چنین اعمالی عملاً مشروعیت سلطان را در مسئولیت حرمین شریفین نیز با پیوستن حجاج دیگر کشورها به کاروان امیرالحاج دولت عثمانی، نزد افکار عمومی تثبیت می‌کرد. بنابراین، دولت عثمانی می‏کوشید علاوه بر حرکت کندِ کاروان امیر الحاج خود و برگزاری جشن در شهرهای مسیر به مناسبت ورود محمل شریف، شامل هدایا و نذورات و پوشش کعبه که در مسیر، صنعتگران مصری تهیه و به این کاروان اهداء می­کردند، نسبت به ارائة تسهیلات و تأمین امنیت حجاج این مسیرها توجه بیشتری معطوف دارد. برای اطلاع بیشتر، نک: به عبدالرحیم بن شاهین، خدمات الحج فی حجاز خلال عصر العثمانی، قاهره، دارالقاهره، 2005.

[31] . برای اطلاع در این زمینه و بررسی یادداشت­های طرفین نک: به القطر سواحلی مسئله سی، باب عالی؛ خارجیه نظارتی، استانبول: مطبعه عام 1334ق.

[32] . فهرستی اولیه از این اسناد درباره منطقه وجود دارد که می تواند در بررسیهای عمیق تر مورد استفاده قرار گیرد. در این خصوص نک به زکریا قورشون و محمد موسی القرینی، سواحل نجد «الاحساء» فی الارشیف العثمانی، بیروت: الدار العربیه للموسوعات 2005.

[33] . مصطفی عبد القادر النجار ، التاریخ السیاسی لعلاقات العراق الدولیة بالخلیج العربی، بصره، جامعة البصرة، 1984، ص312ـ 313.

[34] . بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه: Ayniat Defteri/851/137/1288.11.22

[35] . این نبردها به مدت 9 سال به صورت پیوسته از 1881- 1890م/ 1299- 1308ق میان دو طرف ادامه داشت. لوریمر ریشة اختلاف را به ادعای مالکیت امیر قطر بر خور العَدید می داند و به این نکته اشاره می­کند که قطری ها برای جلب دوستی دیگر شیوخ سواحل متصالح، به نوعی موجبات تضعیف موقیعیت زاید را نیز فراهم آوردند. نک: ج. ج لوریمر، دلیل الخلیج (القسم التاریخی)، مکتبه امیر دولت قطر، بی تا، ج2، ص 1107 و نیز همانجا ص 1168.

[36] . در این زمینه نک: به تلگراف والی بغداد، بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه: SD/2157/10/1302.12.21

[37] . بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه: Y.MTV/48/4/1308.7.3

[38] . بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه: SD/2158/10/1302.12.8  و نیز SD/2158/5/1303.1.24

[39] . لوریمر، ج1، ص 802 ؛ منقول در مدخل «آل ثانی» ، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج 1، صص 680 – 684.

[40]. برای درک اوضاع قطرمقارن سفر کرزن نک به بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه: HR.SYS/108/15/1909.1.26

[41] . کرزن، ج2، ص 541.

[42] . عباس حسین مجیسر ، التطورات السیاسیة فی البحرین 1896-1923 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة فی التاریخ الحدیث مقدمة إلی کلیة الآداب، جامعة بغداد ، 1991، ص61-62 . شیخ یاد شده با اعزام سفیری به بوشهر این درخواست را ابراز داشته بود. در این زمینه نک به بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه: Y.PRK.DH/7/37/1311.8.9

[43] . بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه: MV/87/42/1313.12.14

[44] . بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه: i.HUS/1310.M.168/1310.1.24

[45] .پیشین، Y.PRK.SRN/3/89/1310.12.3

[46] . پیشین، BEO/78127/1315.8.25  و نیز BEO/78052/1315.6.24 و ایضا بنگرید به Y.A.RES/90/56/1315.7.24

[47] . بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:Y.PRK.ASK/89/75/1310.9.25

[48] . پیشین، BEO/84151/1315.12.23 و نیز نک به  Y.A.RES/90/25/1315.7.9

[49] . پیشین، Y.PRK.ASK/136/52/1315.10.7

[50] . در این زمینه بنگرید به توصیه بخش مهمی در دستگاه صدارت عظمی دولت عثمانی برای حرکت در این زمینه، بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:BEO/192672?1323.3.1

[51] . پیشین، BEO/203792/1323.10.14

[52] . ایضا، همانجا، BEO/225454/1325.1.21

[53] . بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:BEO/259726/1326.12.2

[54] . پیشین، Y.PRK.ASK/89/33/1309.10.20

[55] . نایبِ ابن رشید امیر نجد و عبدالرحمان بن فیصل امیر ریاض او را در مقطعی از این نبردها یاری رسانیدند.

[56] . بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه: BEO/132291/1319.8.28 و نیز BEO/236246/1319.6.3 و همچنین گزارشاتی از سالهای بعد چون Y.MTV/231/120/1320.4.19

[57] . رمضان 1310ق/ مارس 1892م.

[58] . نک به محمود عبدالکریم غرایبه، مقدمه تاریخ العرب الحدیث، دمشق: جامعه دمشق 1960، ج1، ص 260.

[59] . بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه: 11/1305.5.1/SD/2159

[60] . 1313ق/1895م.

[61] . بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه:   SD/2170/7/1313.9.15

[62] . امین ریحانی، ملوک العرب، بیروت: دارالریحانی 1967ق، ج2، ص 187.

[63] . بایگانی نخست وزیری جمهوری ترکیه: SD/2156/4/1302.6.15

[64] . پیشین،DH/39/85/1332.4.27

[65] .ایضا، HR.SYS/112/7/1913.9.10

[66] .1331ق/1913م.

[67] . شیخ خلیفه.

[68] . 1369ق/ 1950م.

[69] . محرم 1392ق/ فوریه 1972م.