http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=152335

 

 قدرت دارای منابعی است. در گذشته منابع قدرت در دست اشراف و زمینداران، درباریان، نظامیان و روحانیون بود و آنها از قدرت براساس صلاحدید خود استفاده می‌ کردند اما بعد از تشکیل دولت- ملت به معنای رایج آن در علم سیاست، مردم نیز به عنوان منبع قدرت شناخته شدند و دولت‌ها سعی کردند که رضایت مردم را در اهداف خود بگنجانند. بنابراین دولت‌ها شکل دموکراتیک به خود گرفتند و قانون اساسی تنظیم کردند و سعی کردند که با تفکیک قوا، نظارتی به وجود بیاورند تا از دیکتاتوری و فساد جلوگیری شود. برای حضور مردم در عرصه سیاست نیز نظام انتخاباتی راه‌اندازی شد و جامعه مدنی و ایجاد احزاب و مطبوعات آزاد نیز دلیلی بر نظارت مردم و حضور در سیاست بود که از سوی دولت‌ها به مردم داده شد. بر این اساس دو مدل نظام سیاسی به وجود آمد که دولت‌ها با انتخاب هر یک بتوانند مشارکت مردم در نظام‌ها را نهادینه کنند. در مدل پارلمانی مردم به وسیله انتخابات، نمایندگان خود در مجلس مشخص می‌کنند و این نمایندگان مجلس هستند که نخست‌وزیر کشور را انتخاب می کنند و به این وسیله حزب اکثریت مجلس، دولت را تشکیل می‌دهند. در مدل دوم که مدل ریاستی است، هم رئیس‌جمهور و هم نمایندگان مجلس از طریق انتخابات تعیین می‌شوند و در این نوع نظام، رئیس کشور یا رئیس‌جمهور با رئیس حکومت یکی است و دارای مسوولیت اجرایی است. نظام‌های ریاستی به صورت جمهوری اداری می‌شود و در این نظام‌ها تفکیک قوا نیز وجود دارد.

مساله‌ای که بعد از انقلاب‌ها مطرح می‌شود و نوع رفتار با مردم و کشورهای دیگرو اقتصاد و سیاست کشور را تعیین می‌کند همین تعیین نوع مدل نظام سیاسی است که بسیار مهم و حیاتی است. مردم مصر نیز بعد از انقلاب 25 ژانویه و انتخاب مرسی به عنوان رئیس‌جمهور منتظر تدوین قانون اساسی و انتخاب مدل نظام سیاسی‌ای بودند که توسط رهبرانشان تعیین می‌شد . اما اتفاقی که در این چند روز در مصر افتاده است نگرانی مردم مصر از اینکه دوباره در دام دیکتاتوری دیگری بیفتند را بیشتر کرده است. محمد مرسی روز پنج‌شنبه در خلال عزل دادستان کل مصر و نصب دادستان جدید حکمی صادر کرد که اکنون آنچه از وقایع مصر می‌بینیم و می‌شنویم محصول آن است. براساس این حکم که رئیس‌جمهوری مصر آن را امضا و مهر کرده است رئیس ‌جمهور عملا تا تشکیل پارلمان این کشور قدرت مطلقه خواهد بود و هر کلام وی حکم قانونی را خواهد داشت که هیچ قاضی و دادگاه عالی رتبه‌ای حق نقض آن را نخواهد داشت. در ماده‌های مختلف این فرمان شش ماده‌ای، آمده است که اختیار تعیین و انتصاب دادستان کل به رئیس جمهور واگذار شده و رئیس‌جمهور خودش را مکلف کرده است که برای حمایت از کشور و حفاظت از اهداف انقلاب هر دستور و تصمیمی را صادر و اتخاذ کند. در این بین مرسی برای اینکه عواطف مردم مصر را نیز با خود همراه و همسو کند و حکم صادر شده از سوی خودش را انقلابی و در راستای خواسته‌های به حق مردم نشان دهد، در بند اول آن آورده است که همه سران و مقامات رژیم گذشته باید محاکمه شده و در برابر قانون جواب پس دهند. ماده قانونی‌ای که می‌تواند منجر به تکرار محاکمه حسنی مبارک و یا حتی حکم اعدام برای او و همدستانش شود. مرسی که بارتق و فتق بحران غزه و پایان دادن به جنگ هشت روزه‌‌نشان داده بود که می‌تواند بازیگر منطقه‌ای قابل اعتنایی باشد، با این فرمان جایگاهش را در میان مردم مصر متزلزل کرده است. تجمع چندین هزار نفری مردم مصر در میدانی که توانستند به دیکتاتوری مبارک پایان دهند، نشان می‌دهد که نگرانی مردم از آینده مصر بسیار زیاد است. هر چند که این نمایش قدرت از سوی شهروندان ضربه بزرگی به اقتصاد نیمه جان مصر می‌زند و معترضین نیز در معرض اتهام شورشی و یاغی قرار می‌گیرند، اما بسیارند مصریانی که بعد از دو سال آشوب و بحران، خواهان ثبات و حفظ صورت ظاهری آرامش در کشورشان هستند. برای همین سعی می‌کنند از این آخرین ابزار قدرت که تجمع مردمی است استفاده کنند. هر چند که مرسی می‌گوید که در حال اجرای تصمیم درست در کشوری است که اصلاحات سیاسی، اعم از نگارش قانون اساسی جدید وگذار به دموکراسی زمان زیادی خواهد بود اما رفتارهای او در جهت عکس گفته‌هایش حرکت می‌کند. نظام سیاسی بعد از انقلاب مصر نیز می‌‌تواند به دیکتاتوری تبدیل شود اگر سه شرط در مصر عملی شود. اول اینکه مرسی بخواهد قرائتی که اخوان‌المسلمین از اسلام دارد را در کشور الزامی کند. انصراف یا خارج شدن تعداد قابل توجهی از مخالفان مرسی از مجلس موسسانی که قرار است قانون اساسی را تدوین کند نشان‌دهنده این مهم است. دوم اینکه بخواهد نهادهای نظارتی از جمله قوه قضائیه و مجلس را نابود کند و خود حرف اول و آخر را در عرصه سیاسی مصر بزند و سوم اینکه بخواهد جامعه مدنی و مطبوعات آزاد را در مصر محدود کند. به هر حال محمد مرسی هر چقدر هم دلسوز باشد داشتن اختیارات بی‌حد و حصر حتی به صورت موقت و مشروط نیز می‌تواند خطرناک باشد و تجربیات تاریخی مردم مصر، به جا بودن این نگرانی و احساس خطر را تایید می‌کند. حال باید دید که حضور مردم در میدان التحریر و در دست داشتن آخرین ابزار قدرت توسط مردم چقدر احتمال بروز دیکتاتوری را کاهش خواهد داد.