http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=153522

 

جامعه‌شناسان قرن نوزدهم و بیستم اروپا در سطح قابل ملاحظه‌ای به سنخ‌بندهای دو گانه جوامع دست زده‌اند، ولی پیش از آنان، ابن‌خلدون با گستردگی و عمق قابل توجهی به این مهم پرداخته است. وی دو جامعه بدوی و حضری را از یکدیگر بازشناخته و به مقایسه آن دو و سیر تحول از جامعه بدوی به جامعه حضری پرداخت است. منظور از جامعه بدوی در آثار ابن‌خلدون، قبایل بادیه‌نشین کوچنده یا چادرنشین بوده است که براساس امتیازاتی چون خون، نژاد، قبیله و طایفه به هم پیوند خورده‌اند. در این جامعه بنیان خانواده بسیار مهم دانسته می‌شود و نظام سیاسی آنها نیز براساس منطق پدرسالاری اداره می‌شود. از نظر ابن‌خلدون انسان‌ها به دلیل نیاز به همکاری و تعاون برای تامین نیازهای خود گرد هم می‌آیند و زندگی اجتماعی خود را شروع می‌کنند و این همان معنای مدنی بالطبع بودن انسان است. در جامعه حضری افراد شهرنشین می‌شوند و زندگی مدنی را شروع می‌کنند. نگاه عقلانی باعث می‌شود که شخصیت انسان‌ها در شبکه تعامل اجتماعی شکل بگیرد و انسان در هنگام جامعه‌پذیری، فرهنگ جامعه خود را فرا می‌گیرد. بنابراین جامعه مدنی، مفهومی است که به ضرورت وجود حوزه‌ای میانی بین خانواده و دولت اشاره دارد. حوزه‌ای که از سازمان‌های اجتماعی مشخص برای ارتقای فرهنگ سیاسی دموکراتیک تشکیل می‌شود. جایی که جامعه با دولت ارتباط می‌یابد و ارزش‌هایی مثل مشارکت سیاسی، پاسخگویی دولت، ایجاد احزاب و فضای آزاد برای مطبوعات، رسانه‌ها و روزنامه‌ها و همچنین اندیشه انتقادی رشد و پرورش می‌یابد. روابط اجتماعی در جامعه مدنی جدا از اراده دولت و نهادهای حاکم سیاسی و اقتصادی و مستقل از آنان، حق و امکان ساماندهی سیاسی و اجتماعی جامعه خود را دارند و به طور یک جانبه و منفعلانه مقهور و مغلوب اراده و عمل دولت نیستند. دولت نیز به علت نیاز دریافت مالیات از شهروندان مستقل از آنها عمل نمی‌کند و چرخش قدرت و پاسخگویی نهادهای دولتی کارآمدی دولت را افزایش می‌دهد. به همین علت دموکراسی در جوامعی که جامعه مدنی قدرت دارد بیشتر دیده می‌شود زیرا دموکراسی به سیاسی شدن گروه‌های خارج از دولت بستگی دارد و نه به خود دولت. اتفاقی که در خاورمیانه و در کشورهای عربی شاهد آن هستیم، ضعف جامعه مدنی است. اینکه در این کشورها حرکت از نهاد خانواده به سمت نهاد دولت به اجبار صورت گرفته است در حالی که این کشورها هیچ گاه جامعه مدنی را تجربه نکرده‌اند. از سال پیش که حرکت‌های بیداری اسلامی در این کشورها اتفاق افتاده است، مردم برای رسیدن به هدف‌هایشان به خیابان‌ها ریخته‌اند اما بدون اینکه سازمان و پیکره‌ای داشته باشند. حتی احزاب و گروه‌هایی که در این کشورها به تجمیع خواسته‌های مردم مشغولند نیز از دل مردم بیرون نیامدند و خاصیت انتصابی دارند. بنابراین مردمی که با قیام علیه دیکتاتور کشور خود، به دنبال ثبات و امنیت هستند، هنوز بعد از پیروزی انقلاب در برخی از این کشورها به آرامش نسبی نرسیده‌اند اما دلایلی که باعث ضعف جامعه مدنی در این کشورها شده است به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند.

1- مداخله خارجی: ورود کشورهای خارجی به سیاست داخلی بسیاری از کشورهای خاورمیانه علت تضعیف جامعه مدنی است. تلاش آمریکا و کشورهای عربی برای هدیه دموکراسی به این کشورها، مانعی جدی برای قدرت یافتن جامعه مدنی محسوب می‌شود.

2- شکاف‌های انتصابی: اینکه بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی، صبغه قومی، نژادی و فرقه‌ای دارند و تعصب‌های قبیله‌ای حوزه عمومی میان دولت و شهروندان که عرصه اعمال قدرت شهروندان نیز می‌باشد را نابود می‌کند.

3- عصر اطلاعات: ورود به عصر اطلاعات و بالا رفتن تحصیلات و آگاهی‌های افراد، نارضایتی و انتقادها از دولت را افزایش داده است و بیکاری و فقر باعث تحقیر شهروندان شده است که این شهروندان سرگردان تقویت جامعه مدنی را دور از ذهن می‌دانند.

با این تفاسیر مشخص است که اگر کشورهای خاورمیانه نتوانند جامعه مدنی خود را سروسامان دهند و نتوانند جامعه مدنی را به عنوان نهادهای فعال و قانونمند و مستقل که منعکس‌کننده دیدگاه‌های افراد جامعه باشد، فعال کنند، سه سناریو را پیش‌رو خواهند داشت. اول دوباره به دیکتاتورهای توسعه‌گرای قبل از انقلاب خود برخواهند گشت دوم بنیادگرایی در این کشورها قدرت خواهد گرفت و تروریسم پرورش می‌یابد و سوم هرج‌ومرج و آشوب داخلی است که سایه خود را از کشورهای خاورمیانه بر نخواهد داشت. بنابراین برای جلوگیری از تقویت هر یک از سناریوهای گفته شده، دولت‌های خاورمیانه هر چه سریع‌تر باید جامعه مدنی را تقویت کنند و عرصه‌ای برای تنظیم و تسهیل رابطه بین دولت و جامعه ایجاد کنند تا ضمن نهادینه شدن آزادی و بسط مشارکت مردمی، در مهار قدرت خودکامه نقش اساسی‌ای را ایفا کند.