http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=153799

بیانیه قانون اساسی مصر توسط محمد مرسی، رئیس جمهور منتخب مصر که بعد از دیکتاتوری حسنی مبارک برسر کار آمده بود، لغو شد. برخلاف انتظارات، ناآرامی‌های امنیتی و حرج‌ومرج سیاسی هنوز در مصر وجود دارد و در میدان التحریر و کاخ ریاست جمهوری خبری از آرامش نیست. آغاز اعتراض‌های جدید در مصر به 22 نوامبر (2آذر) برمی‌گردد که محمدمرسی بیانیه قانون اساسی را تصویب کرد که به موجب این بیانیه اختیارات رئیس‌جمهور افزایش می‌یافت و رئیس جمهور عملا تا تشکیل پارلمان این کشور قدرت مطلقه خواهد بود و هرکلام وی حکم قانونی را خواهد داشت که هیچ قاضی و دادگاه عالی رتبه‌ای حق نقض آن را نخواهد داشت. مردم مصر این بیانیه او را بازگشت مجدد دیکتاتوری مصر عنوان کرده و با تحصن در میدان التحریر قاهره، همان‌ جایی که نطفه انقلاب به ثمر نشست، درصدد اعمال فشار بردولت جدید مصر برآمدند. هرچند در ابتدا اعتراض مردم به بیانیه 6 ماده‌ای مرسی عنوان شد، اما پس از آن موضوع پیش‌نویس قانون اساسی و لغو تاریخ همه‌پرسی نیز مطرح شد.

اما زمانی که مرسی در برابر خواسته‌های مردم کوتاه نیامد و حتی طرفدارانش را به خیابان‌ها دعوت کرد که باعث درگیری و خشونت شد، حتی شعارهایی مبنی بر سرنگونی رژیم‌ همانند شعارهای دوره مبارک نیز شنیده شد که نشان می‌داد اوضاع مصر پس از انقلاب هیچ تغییری نکرده است و مرسی در سیاست داخلی و خارجی خود همان رویه حسنی مبارک را ادامه می‌دهد. اما مساله‌ای که بیش از همه مردم مصر را نسبت به سیاست‌های رئیس‌جمهور منتخب بدبین کرده است، حزبی و گروهی عمل کردن اوست. اینکه بنابراین نبود که مرسی تنها نماینده اخوان‌المسلمین باشد و یا سیاست اخوانی کردن جامعه مصر را دنبال کند، بلکه وقتی رئیس جمهوری به عنوان نماینده تمام ملت انتخاب می‌شود باید منافع و درخواست‌های تمامی گروه‌ها و بافت اجتماعی مصر را در نظر داشته باشد و از نیروهای انقلابی در دولت خود استفاده کند تا مردم احساس کنند که انقلابی صورت گرفته. اما کاری که مرسی پس از ریاست جمهوری انجام داد و نوشتن قانون اساسی را تنها به گروه‌های اخوان‌المسلمین واگذار کرد، باعث ناخشنودی‌های زیادی نسبت به عملکرد مرسی شد به طوری که مردم با بالا رفتن آشوب‌ها و نارضایتی‌ها به دفتر اخوان المسلمین در مصر حمله کردند، زیرا که ریشه بسیاری از اختلافات را قدرت گرفتن بیش از اندازه این گروه در مصر می‌دانستند. اما مساله‌ای که روشن است اخوان‌المسلمین تنها گروه فعال در مصر نیستند، جریان‌های اثرگذار دیگری نیز در مصر حضور دارند که با حضور طرفدارانشان در خیابان‌های قاهره، نشان دادند که هیچگاه به عقب برنخواهند گشت و نمی‌گذارند که کشورشان دیکتاتوری دیگری را تجربه کند. جریان سلفی‌ها که یکی از این جریان‌های اثرگذار هستند و همچنین گروه مقابل مرسی در انتخابات که شامل ملی‌گراها، لیبرال‌ها، جوانان جنبش 6 آوریل، زنان و باقیمانده‌های رژیم مبارک هستند که نمی‌توان این طیف را در یک شخصیت یعنی عمر موسی و یا البرادعی خلاصه کرد، هرچند که چهره‌های شاخص این جریان محسوب می‌شوند. با وجود عقب نشینی مرسی از بیانیه قانون اساسی و لغو آن، مخالفان درخواست دیگری نیز مطرح کرده‌اند، مبنی براینکه تاریخ همه پرسی نیز باید لغو شود،زیرا براین باورند که قانون اساسی مصر را نباید تنها یک گروه تدوین کنند و باید نمایندگان تمامی مردم در آن سهیم باشند. بنابراین دو سناریو برای آینده مصر قابل پیش‌بینی است:

1- اینکه تاریخ همه پرسی لغو نشود و در تاریخ مقرر برگزار شود و قانون اساسی نوشته شده توسط اخوان‌المسلمین با اکثریت آرا تصویب شود: در این صورت اخوان‌المسلمین ارتش و قوه قضائیه را در دست می‌گیرد و این احتمال دامن زدن به بحران‌ها و آشوب‌ها را در کشور مصر دوچندان می‌کند.

2-سناریوی دوم وقتی است که تاریخ همه پرسی لغو شود یا گروه‌های مخالف اخوان‌المسلمین به آن رای منفی دهند.در این صورت راه مذاکره بین دو گروه بازخواهد شد و این به حل بحران ایجاد شده در مصر کمک خواهد کرد و به گونه‌ای عمل خواهد شد که هیچ کدام از طرف‌های مذاکره احساس شکست نکنند و پس از آن جریان‌های سیاسی مصر و نه تنها یک جریان، قانون اساسی جدیدی را خواهند نوشت که منافع همه ملت مصر را مد نظر قرار دهد.

با توجه به اتفاقات ماه اخیر، تحلیل مصری‌ها و مراکز مطالعاتی قاهره براین مساله تاکید می‌کند که اخوانی‌ها بخش مهمی از محبوبیت خود را از دست داده‌اند و همانند گذشته طرفداران زیادی در بین مردم ندارند، اما باید منتظر بود که مشخص شود کدامیک از سناریوهای گفته شده در مصر، عملی خواهد شد.