http://www.asrekimyagari.com/asrkimiagari/News.aspx?NID=1285

پادشاه باید قاعده ملک نگه دارد و صلاح رعیت را همیشه پاس دارد. صلاح رعیت فراوانی خزانه است. برای پادشاه دو خزانه ضروری است. خزانه خرج که به هزینه‌های مملکت داری اختصاص دارد و خزانه اصل که برای ذخیره کردن و اختصاص به آینده می‌باشد." (فصل 48- سیرالملوک – خواجه نظام الملک صفحه 322)

نفت و صنعت نفت در زیربنای اقتصادی کشورهای تولیدکننده این ماده گرانبها نقش اساسی ایفا می‌کند. اقتصاد ایران نیز از سالها پیش به خصوص از دهه 40 به بعد به طور عمده بر پایه نفت قرار داشته است. در ایران نفت به عنوان منبع انرژی، زندگی و اقتصاد مردم، کشور را تحت تاثیر قرار داده است و عامل اعتبار ملی و موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی و بزرگترین منبع درآمدی کشور شناخته شده است. عواید حاصل از بهره‌برداری از منابع نفتی، همواره بخش مهمی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد که میزان و اهمیت و درصد بالای آن، با یک مقایسه ساده میان درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی که آن نیز وابستگی شدیدی به درآمد نفتی دارد، مشخص و مشهود می‌گردد. اما آیا این وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و بهره مندی از منابع طبیعی و صادرات آنها، بر رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی دارد و چگونه می‌توان سیاستهای نفتی به اجرا گذاشت که بهترین استفاده را از این منبع خداداد به عمل آورد؟ سیاستی که نسبت به نفت در ایران وجود دارد اینگونه است که به پول نفت به عنوان درآمدی که می‌توان از آن برای تامین مخارج روزمره کشور استفاده کرد نگاه می‌شود و هیچ نگاه کلانی به آن وجود ندارد.

کشوری که در مورد سیاستهای نفتی بسیار کارآمد عمل کرده است و در صدر جدول بین المللی شاخص توسعه انسانی سازمان ملل قرار گرفته و دارای یکی از بالاترین درآمدهای سرانه دنیاست، نروژ است. نروژ کشوری است در غرب شبه جزیره اسکاندیناوی که تنها سی سال پیش اولین چاه نفتی اش در دریای شمال به نفت رسید و به تدریج این روند با کشف میدان‌های متعدد نفتی و گازی دیگر تداوم یافت و ثروت باورنکردنی‌ای برای جمعیت 5 میلیونی نروژ به ارمغان آورد که تا آن زمان برای نروژی‌ها یک رویا بود. اما این واقعه به این معنا نیست که کشور نروژ از سود حاصل از فروش نفت خام یا گاز به ثروت هنگفت امروزی خود رسیده است یا با صادرات منابع طبیعی خود به سایر کشورها در حال اداره امور کشور است. شاید چاشنی اولیه آنچه نروژ را ثروتمند کرد، کشف منابع نفت وگاز باشد ولی اگر نگاهی به کشور خودمان ایران یا به سایر کشورهای نفتخیز دنیا داشته باشیم، به سادگی درمی یابیم که منابع نفتی گویای همه واقعیت‌ها نیستند. صادرات نفت و گاز در نروژ تنها 45 درصد از کل حجم صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد و براساس آمار سال 2011 میلادی، درآمدهای دولت نروژ از صنعت نفت کشور تنها 28‌درصد بوده است و این یعنی اینکه سایر درآمدها کاملا غیرنفتی و از منابع طبیعی دیگری تامین شده است. خانم هانسن نماینده پارلمان نروژ درباره سیاستهای نفتی کشور نروژ می‌گوید: "کشف منابع نفت و گاز، اقتصاد نروژ را از سال 1970 به شدت تحت تاثیر قرار داد. آن اوایل این موضوع که بخش اعظمی از درآمد کشور توسط نفت تامین شود به رسمیت شناخته شد. اما این عادت نامطلوب حتی توسط مردم مورد اعتراض واقع شد چرا که همه فهمیدند استخراج یک منبع تجدیدناپذیر مثل نفت برای اقتصاد مضر است. بر این اساس برای اطمینان از تعادل بلندمدت در اقتصاد که خیلی هم مهم بود، محدود کردن استفاده از درآمدهای نفتی، در دستور کار قرار گرفت."

صندوق بازنشستگی دولت نروژ به عنوان یک ابزار برای اعمال سیاست‌های بلندمدت مالی و توقف تدریجی کسب درآمدهای نفتی در سال 1990 تاسیس شد. انتقال ثروت از منابع نفتی نروژ به دارایی‌های خارجی که توسط صندوق بازنشستگی دولت، سرمایه‌گذاری می‌شود به دولت کمک می‌کند تا تنوع و گوناگونی ثروت نفتی دولت بهبود پیدا کند. صندوق‌های ثروت ملی یا حکومتی برای صیانت از ثروت بین نسلی کشورهای دارای ذخایر ارزی و ثبات و توسعه اقتصادی ایجاد شده است اما این صندوق ذخیره ارزی در نروژ چگونه مدیریت می‌شود که توانسته است موجب تحول بزرگی در اقتصاد نروژ شود؟ اولین موضوع در صندوق ذخیره ارزی نروژ اعتقاد به این اصل است که کل درآمد ناشی از فروش نفت به عنوان منبع طبیعی خدادادی، متعلق به همه نسل‌های مردم نروژ است و باید برای همه نسلها باقی بماند و همه از مزایای آن بهره مند شوند. این امر موجب می‌شود که کلیه فعالیتهای دولت اعم از عمرانی و جاری عمدتا از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود و منابع حاصل از فروش ثروت کشور در دست دولت قرار نمی‌گیرد. دومین مساله در برداشت از صندوق متوجه سرمایه‌گذاری است. اینکه تمامی موجودی صندوق مازاد درآمد نفت صرفا در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری می‌شود و بخشی از آن نیز به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه گذارانی است که در توسعه میادین نفتی فعالیت می‌کنند. بنابراین بیشترین سرمایه‌گذاری مربوط به بخش نفت و زیرساختهای نفتی است و با اینکه نروژی‌ها تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت را به حساب مزبور واریز می‌کنند اما به هیچ وجه حق برداشت از اصل آن را ندارند و برداشت از آن فقط جهت سرمایه‌گذاری در خارج از نروژ مجاز است. بحث بعدی که در صندوق ذخیره ارزی نروژ مورد توجه قرار گرفته است شفافیت عملکرد صندوق و درجه ریسک پذیری آن است. اینکه هر سه ماه یکبار عملکرد صندوق توسط بانک مرکزی نروژ به اطلاع عموم رسانده می‌شود و همچنین گزارش‌های فصلی صندوق به طور مرتب بر روی وب سایت قرار می‌گیرد و به موازات جلسات اعضای صندوق، کنفرانس‌های خبری در مورد عملکرد فعلی صندوق ترتیب داده می‌شود. همه اینها باعث شده است که راه هرگونه تخلفی بسته باشد و در مورد هزینه کردن درآمدهای نفتی نظارت مردم نیز وجود داشته باشد. نکته‌ای که پس از بازگویی این سیاستهای نفتی در کشور نروژ به چشم می‌آید، مقایسه آن با سیاستهای نفتی ایران و صندوق ذخیره ارزی کشورمان است.

صندوق ذخیره ارزی در ایران در سال 79 توسط دولت سید محمد خاتمی و پس از پشت سرگذاشتن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه‌اندازی شد. این صندوق در سالهای اولیه توانست با سودی که از فروش نفت به دست می‌آورد، بودجه خود را افزایش دهد و هرچند میزان دارایی این صندوق در ایران محرمانه است اما براساس شنیده‌ها در دولت خاتمی به 30 میلیارد دلار نیز رسید. با اینکه استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین بودجه عمومی و کسری ناشی از درآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع اعلام شده اما عملکرد دولت در سالهای اخیر در بعضی مواقع خلاف آن بوده است و برداشت‌های مکرر و بی برنامه از این حساب ماهیت و نقش اقتصادی آن را زیر سوال برده است. رویکرد دولت احمدی نژاد بر اینکه این حساب متعلق به مردم است و چه بهتر که از این حساب برای دادن وام جوانان، ساختن مسکن مهر و دادن یارانه نقدی به مردم استفاده شود باعث شده است در حالیکه براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارماهه نخست سال 90 درآمد صادرات ایران از نفت، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی کشور بیش از 18 میلیارد دلار است، 47 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در فقدان شفافیت در گزارش بانک مرکزی به ثبت برسد و این به معنی ضایع کردن این منبع مالی مهم است. اما واقعا باید دانست که وضعیت بازار نفت همیشه این گونه نخواهد بود و باید اندیشید که با کاهش قیمت نفت در آینده چه سرنوشتی منتظر اقتصاد ایران خواهد بود. امروزه که همه کشورهای صادر کننده نفت سعی دارند از موقعیت حاضر برای تضمین اقتصاد خود در آینده استفاده کنند، ایران نیز باید در سیاستهای نفتی خود تجدیدنظر کند و با ذخیره کردن مازاد درآمدهای نفت در صندوق ذخیره ارزی بتواند از این صندوق در روزهای سخت احتمالی پیش رو استفاده کند.