http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=159753

سیاست را تصمیم‌گیری براساس علم آمار نیز می‌توان نام نهاد. برآورد وضع موجود و شناخت بحران‌ها و مشکلات‌، اغلب رسیدن به اهداف را عملی‌تر می‌سازد. علم سیاست‌گذاری بدون آمار بی‌‌معناست. برای گرفتن یک تصمیم سیاسی بدون استفاده از آمار، مشورت با متخصصان، استفاده از پژوهش و تحقیقات و آزمون کردن تدریجی آن احتمال شکست خوردن بسیار بالا است. زد و خورد افکار واندیشه‌‌هایی که ناشی از خلاقیت و تجربه به مشاوران و متخصصان آگاه باشد، زمینه عملیاتی شدن تصمیمات بسیاری را بیشتر می‌سازد در ایران مراکز سیاست‌گذاری متعدد، موازی اغلب روبه‌روی یکدیگر می‌باشند. همه این مقدمات را آوردم تا به یک تصمیم سیاست‌گذاری که در موضوع تنظیم بازار پسته گرفته شده است بپردازیم. خبری بر روی سایت‌ها و رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت که در یک نشست معاون اول رئیس جمهور و رئیس صنف پسته فروشان بحثی بر سر افزایش قیمت پسته صورت می‌گیرد. اینکه در آستان عید قیمت پسته بالا رفته است، به ناگاه مغایرت رویکردها باعث قهر مسوولان صنف پسته می‌شود و معاون اول تصمیم خود را می‌گیرد و سریع ابلاغ می‌گردد که به مدت شش ماه صادرات پسته ممنوع است. این تصمیم هنوز نهایی نشده است و به مثابه تهدیدی علیه بازار و برای کوتاه کردن دست دلالان و جهت پایین آوردن قیمت پسته در داخل و رفاه مردم در شب عید گرفته شده است و تا اواسط اسفنداگر قیمت بازار پایین نیاید تعلیق چند هفته‌ای صادرات تبدیل به ممانعت 6 ماهه صادرات خواهد شد. حال کمی از آمار و ارقام استفاده می‌کنیم. ایرانیان و خصوصا مردم کویر همانطور که مبتکر و طراح قنات‌هایی 7 برابر دور کره زمین بوده‌اند از پرورش‌دهندگان اصلی محصول پسته هستند به نحوی که نام پسته در سراسر جهان از ایران وامدار است. 400 هزار هکتار باغ پسته در ایران وجود دارد که 150 هزار نفر مستقیم مشغول به کار در این بخش هستند. 500 هزار نفر از مردم به خصوص در استان کرمان زندگی‌شان کاملا وابسته به پسته می‌باشد و 2 میلیون شغل در ایران به صورت غیرمستقیم وابسته به این محصول است. ایران همیشه بین سه کشور اصلی تولیدکننده پسته در جهان است و میان ایران و آمریکا همیشه رقابت وجود داشته است که تنها در دو سال اخیر آمریکا به لحاظ کمی از ایران جلو افتاده است. سالانه نزدیک 200 هزار تن صادرات پسته از ایران صورت می‌گیرد که درآمدی نزدیک 2 میلیارد دلار یعنی بیشترین نرخ صادرات غیرنفتی را نصیب کشور می‌سازد. از مجموع 200 هزار تن پسته تولید شده در ایران نزدیک 15 هزار تن در داخل مصرف می‌شود که نیمی از آن در صنایع غذایی و شیرینی‌پزی‌ها مصرف می‌شود و نزدیک 5 هزار تن آن هم اغلب در اعیاد مصرف شهروندان ایرانی است. بنابراین همیشه بازار داخلی سهم بسیار اندکی از محصول پسته را شامل شده است. اگر دولت در مورد طلا، ارز، گندم، فولاد، دارو، گوشت، نفت، گاز و... سیاست منع صادرات را دنبال کند به علت اینکه واردکردن آنها به ضرر کشور است و از سوی دیگر همه شهروندان را به خود مشغول کرده‌اند تصمیمی صحیح بود. اما کشاورزی محصول پسته که همه ساختار وجودی‌اش به صادرات و بازار خارجی است و برای کشور ارز‌آور است، به نحوی که از جنبه اشتغال و کمک به تولید ملی حرف اول را می‌زند و کمترین کمک دولت را به خود دیده است این تصمیم اگر عملیاتی شود باید همانطور که مردم کشاورز کویر همیشه از بلایای طبیعی مثل خشکسالی و کم‌آبی و سرمازدگی در رنج هستند، اکنون از سیاست‌گذاری اشتباه بی‌اساس که بدون مطالعه و تحقیق و بی‌فایده به حال شهروندان و کشور در حال اجرا شدن است، در رنج باشند.

به بهانه عید و در یک رویکرد کاملا مصرف‌گرا با یک تصمیم شتابزده سیاست‌گذاری‌ای اتفاق می‌افتد که هیچ فایده علمی ندارد جز آنکه دلال‌ها را قدرتمندتر و کشاورزان را خانه‌نشین و مصرفی می‌گرداند. درخت پسته از زمان کاشته شدن تا محصول دادن 15 سال وقت می‌گیرد و حتی زمانی که محصول داد نزدیک 30 درصد درآمدش صرف خودش می‌گردد. این سیاست‌گذاری شتابزده، بی‌بنیان، غیرعلمی نوعی خود‌تحریمی است که جا دارد دولت محترم که دغدغه تولید و حمایت از محصول ایرانی را دارد به صورت رسمی آن را لغو کند در غیر این صورت مجلس باید وارد عمل شود و تا این خبر بیش از این جنبه بین‌المللی پیدا نکرده است آن را اصلاح نماید. کاش دولت بجز وارد شدن ناقص در عرصه تولید و سود‌دهی خالصی که در عرصه کشاورزی و پسته است در موضوعاتی چون صنعت خودروسازی و سایر صنایع انحصاری و ضررده وارد می‌شد و آنها را تنظیم می‌کرد که از جنبه داخلی و خارجی مردم در فشار مالی و جانی نباشند.