http://www.asrekimyagari.com/asrkimiagari/News.aspx?NID=1316

حرکت در مسیر توسعه، همواره آرمان و هدف کشورها بوده است. مسئله‌ای که به ذهن متبادر می‌شود این است که کشورهایی که دارای منابع طبیعی غنی هستند و ظرفیت بیشتری برای صادرات دارند، این حرکت را سریعتر انجام می‌دهند. اما نگاهی به واقعیت در بعضی موارد خلاف این قضیه را ثابت می‌کند. بیشتر کشورهایی که دارای منابع طبیعی از جمله نفت هستند، خودآگاه یا ناخودآگاه بعد از مدتی وابستگی زیادی به این منبع حیاتی پیدا می‌کنند به گونه‌ای که اقتصاد کشورشان از طریق فروش و صادرات این محصول تامین می‌شود و اقتصاد تک محصولی، برآیند وابستگی بیش از‌اندازه خواهد بود. مساله‌ای که در ظاهر مشخص است این وابستگی به نفع کشور خواهد بود زیرا با افزایش قیمت جهانی آن محصول می‌تواند ارز زیادی وارد آن کشور شود و باعث بهبود وضع اقتصادی کشور و به تبع آن حرکت سریعتر در مسیر توسعه خواهد شد. اما شواهد و تجربیاتی در کشورهای دیگر و همچنین کشور خودمان مثال نقضی بر این اصل خواهد بود. مساله‌ای که امروز به عنوان "بیماری هلندی" از آن یاد می‌شود و اکثر کشورهای تک محصولی را درگیر خود کرده است، از همین وابستگی و افزایش قیمت ناگهانی محصول صادراتی نشات می‌گیرد. بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که نشان می‌دهد چگونه استفاده از درآمد منابع طبیعی مثل نفت و گاز و... باعث افول در تولید می‌شود. دلیل نامگذاری این مشکل اقتصادی به بیماری هلندی این است که این موضوع اولین بار در هلند مطرح شد. در سال 1959 برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف شد. این موضوع منتهی به افزایش درآمدهای ارزی در هلند شد. ولی این فرصت به دلیل ایجاد یک رونق بخشی تجاری و به طور طبیعی جابجایی مناطق اقتصادی از دیگر بخش‌ها به بخش مزبور، مزیت تولید دیگر کالاهای صنعتی هلند را تضعیف کرد. بیماری هلندی در واقع یک مفهوم اقتصادی است برای توضیح رابطه بین بهره برداری از منابع طبیعی و کاهش تولید. به این صورت که افزایش در منافع به دست آمده از منابع طبیعی به دلیل اینکه تبادل ارز را افزایش می‌دهد، تولید را در اقتصاد یک کشور کاهش می‌دهد. البته نمی‌توان گفت که همیشه این بیماری باعث کاهش تولید می‌شود و ممکن است عوامل دیگر موثر باشند. دلیل این عارضه این است که با افزایش درآمد یک کشور بر اثر عوامل ناگهانی، متولیان اقتصاد کلان با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند و با افزایش درآمد و انتقال پول به جامعه، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند و اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد. اما بیماری هلندی زمانی رخ می‌دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند از طریقی غیر از افزایش تولید قیمت‌ها را پایین نگه دارد.

ایران نیز مانند بسیاری از کشورها دچار این عارضه اقتصادی شده است. بار اول در سال 1352، به علت تشکیل شدن اوپک و جنگ اعراب و اسرائیل و همچنین ملی شدن نفت در بسیاری از کشورها به ناگاه قیمت نفت به بالاترین حد خود رسید. به نحوی که شاه در ایران تصمیم گرفت برنامه توسعه‌ای خود را که تا نیمه اجرا شده بود، کنار بگذارد و دستور دهد براساس درآمدهای جدید، برنامه‌ای با اهداف کلان تر ریخته شود. شاه قصد داشت با استفاده از درآمدهای عظیم نفتی دروازه‌های تمدن بزرگ را به روی ایرانیان باز کند. او قصد ورود به کلوپ کشورهای قدرتمند را داشت. به همین خاطر به واردات بی رویه کالاهای مصرفی روی آورد. ایجاد فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای و ورود کالاهای لوکس به بازار در این دوران اوج گرفت. شاه همچنین حجم انبوهی از این درآمد ناگهانی را در صنایع نظامی و دفاعی هزینه کرد. ایجاد 12 نیروگاه اتمی و واردات هواپیماها و موشک‌ها و ناوهای جنگی به کشور تصمیمی بود که شاه برای هزینه کرد پول ناشی از افزایش قیمت نفت اتخاذ کرد. با هجوم کالاهای مصرفی، مهاجرت‌ها و تمایل به شهرنشینی در آن دوران زیاد شد به طوری که بسیاری از مردم در روستاها زمین‌های کشاورزی خود را رها کردند و گرایش به سمت بخش خدمات در شهر افزایش پیدا کرد. این مهاجران که با فروش زمین‌های خود و اشتغال به یک کار خدماتی تنها توانسته بودند یک زندگی در حومه شهر داشته باشند، با کاهش قیمت نفت در سال 55 بسیار لطمه دیدند. زیرا در سال 55 با افزایش فرآیند توقعات و مهاجرت به سمت شهرها، قیمت کالاها بسیار بالا رفته بود و تورم بیش از حد و نابودی تولیدات داخلی باعث شده بود که حجم عظیمی از مردم ناراضی علیه شاه و سیاستهایش دست به انقلاب بزنند.

اما تجربه دوم افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال 84 و در دوره دولت نهم اتفاق افتاد. در این دوران نیز با افزایش ناگهانی قیمت نفت، ارز زیادی وارد کشور شد که باعث افزایش تقاضا گردید. دولت‌ها در این دوران برای عدم افزایش قیمت ها، متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شوند که بتوانند قیمت‌ها را مهار کند. نکته اینجاست که این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد بلکه آن را به بخشهای دیگر اقتصادی منتقل می‌کند. زیرا کالاهایی که قابل وارد کردن نیستند مثل زمین و مسکن به رشد قیمت خود ادامه می‌دهند و این امر تقاضای کاذبی برای این کالاها ایجاد می‌کند و قیمت آنها با سرعت بیشتر و به شکل باورنکردنی رشد می‌کند و حتی بعد از قطع افزایش درآمد، کالاهایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی در سطح پایینی نگه داشته شدند نیز با سرعتی فزاینده رشد خواهند داشت. اما کاری که دولت نهم و پس از آن دهم، در این زمینه انجام دادند، تزریق این درآمد به شکل مستقیم به مردم و جامعه بود. به طوری که با شعار " آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم" دولت سعی کرد که این افزایش درآمد ناگهانی را به شکل ساختن مسکن مهر و دادن وام و یارانه مستقیم به مردم خرج کند که این سیاست نیز باعث افزایش نقدینگی بین مردم و هجوم سرمایه‌های سرگردان به سمت کالاهای مصرفی و لوکس شد. هرچند که راضی نگه داشتن طبقات پایین و حاشیه‌ای باعث نارضایتی کمتر این طبقات در این تجربه اقتصادی شد ولی باید سیاستهایی در زمینه نفتی اتخاذ گردد که با افزایش درآمدهای نفت این حجم نقدینگی در جامعه به وجود نیاید. ایجاد صندوق ذخیره ارزی و تزریق پول حاصل از فروش نفت به این صندوق، حمایت از تولیدات داخلی و همچنین تنوع در کشورهای صادر کننده و وارد کننده محصولات از عواملی است که با کمک آن می‌توان از بروز چنین عارضه‌ای در کشور جلوگیری کرد. خارج شدن از وضعیت تک محصولی و توسعه صنایع گردشگری و تولیدات کشاورزی نیز می‌تواند در این بین به کمک کشور بیاید. به هر حال هلند این شانس را داشت که در زمانی که به این مشکل گرفتار شد، سایه کمونیست، شرق اروپا را فرا گرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دام کمونیست‌ها بیفتد کمک‌های بی دریغی به این کشور انجام دادند، اما عبور از این وضعیت و سرپا ایستادن اقتصاد پس از این عارضه، هزینه زیادی به یک کشور تحمیل خواهد کرد که تلاش برای عدم ورود به این وضعیت بسیار راحت تر از عبور از آن خواهد بود.

در سال 1959 برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف شد. این موضوع منتهی به افزایش درآمدهای ارزی در هلند شد. ولی این فرصت به دلیل ایجاد یک رونق بخشی تجاری و به طور طبیعی جابجایی مناطق اقتصادی از دیگر بخش‌ها به بخش مزبور، مزیت تولید دیگر کالاهای صنعتی هلند را تضعیف کرد.

ایجاد صندوق ذخیره ارزی و تزریق پول حاصل از فروش نفت به این صندوق، حمایت از تولیدات داخلی و همچنین تنوع در کشورهای صادر کننده و وارد کننده محصولات از عواملی است که با کمک آن می‌توان از بروز چنین عارضه‌ای در کشور جلوگیری کرد.