http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=161297

حوزه عمومی به عنوان حوزه واسطه جامعه مدنی و دولت، تاریخ بلندی دارد، برخی قدمت آن را تا دولت شهرهای یونان و برخی از بورژوازی قرن 18 دانسته‌اند، حوزه خصوصی نیز در برابر آن مربوط به زندگی شخصی و خصوصی است و عمدتا محصول تمدن بورژوا- لیبرال است که فرد‌ را در وضعیتی قرار می‌دهد که در زندگی شخصی خویش، تابع ضوابط و قواعد و مقررات حقوقی و فشارهای اجتماعی و هنجارهای ثابت و قطعی و محتوم نیست و نباید باشد که این جنبه از حیات فرد، عرصه آزادی اندیشه و عمل است. هابرماس نیز حوزه عمومی را گستره‌ای میان جامعه مدنی و دولت می‌‌داند که در آن مباحث عقلانی و انتقادی در جهت حفظ منافع عمومی و خصوصی جامعه و اعضای آن جریان دارد و در پی ایجاد حوزه عمومی قلمرویی ایجاد می‌شود که از افکار عمومی در آن شکل می‌گیرد و شهروندان به دور از قید و بند با هم تبادل نظر می‌کنند و مشارکت سیاسی نیز در این قلمرو از طریق این گفت‌وگو شکل می‌گیرد.

اما حوزه عمومی به معنای دیگری هم به کار می‌رود و آن به معنای حوزه مختص دولت در برابر حوزه مربوط به افراد است.

این عرصه به دنبال منفعت عمومی و منافع عموم مردم است و با امر عمومی سروکار دارد. ایران نیز بعد از انقلاب اسلامی و با هدف رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، گسترش عرصه عمومی به معنای دخالت دولت برای تامین نیازهای اولیه و مایحتاج مردم را در راس کارهای خود قرار داد و با دادن یارانه‌ها و کم کردن هزینه‌های اضافی سعی در کمک به مردم برای تامین معاش مردم را داشت.

برای همین منظور اموالی به نام بیت‌المال شکل گرفت که این بودجه اموال عمومی مردم بود که از طریق پول نفت یا منابع طبیعی دیگر در کشور تامین می‌شد که این اموال عمومی در اختیار سازمان‌ها و ادارات دولتی قرار می‌گرفت تا برای حرکت در سیر توسعه و پیشرفت اقتصاد و تجارت کشور تلاش کنند و سود و منفعت حاصل از آن نیز دوباره در همان اموال عمومی صرف شود. هر چند چند سال است که بر طبق اصل 44 خصوصی‌سازی و توجه به این امر در کشور رونق گرفته است و سهام بسیاری از کارخانجات و سازمان‌های دولتی در بورس عرضه می‌شود، اما همچنان عرصه عمومی به معنای دولتی آن نقش به سزایی در فعالیت‌های اقتصادی کشور دارد.

برخی از همین سازمان‌های دولتی از هدف اولیه و اصلی خود که کمک به اقشار آسیب‌پذیر است فاصله گرفته‌‌اند و روحیه تجاری و منفعتی پیدا کرده‌اند. سه نمونه واضح و مبرهن تجاری شدن سازمان‌های دولتی عبارتند از:

1- صداوسیما: صداوسیما با هدف تامین نیازهای فرهنگی و اطلاع‌رسانی به موقع و سریع اخبار و رویدادهای کشور پا به عرصه فرهنگی کشور گذاشت. اما در زمان حال صداوسیما با پخش تبلیغات و تبلیغ فرهنگ مصرف‌گرایی وظیفه اصلی خود را زیرسوال برده است. تبلیغات بیش از اندازه و مابین برنامه‌های تلویزیون، رسانه ملی را از رسالت اصلی خود دور کرده و نوعی تجاری شدن و منفعت سود و زیانی را بر این عرصه ملی حاکم کرده است.

2- مخابرات: شرکت مخابرات در ایران نیز از جمله اولین نهادهای دولتی بوده است که هرچند در سال‌های اخیر تعدادی از سهام آن در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار گرفت اما با توجه به آنکه اکثریت مخابرات همچنان دولتی است، نباید قصدیت‌های تجاری را دنبال کند.

پیامک‌ها و تبلیغاتی که بدون اجازه بر تلفن‌های همراه هم‌ میهمان ما ظاهر می‌شود نوعی تجاری‌کردن یک سازمان دولتی و استفاده از اموال عمومی برای مصارف سازمانی است و این خلاف اهداف اولیه دولتی بودن سازمان‌ها است.

3- دانشگاه‌ها: ایجاد پردیس‌های بین‌المللی دانشگاهی و فروش مدارک توسط دانشگاه‌ها، نوعی تجاری کردن سازمان دولتی و خلاف آرمان تحصیل رایگان برای همه است. امروزه بسیاری از دانشگاه‌ها برای تامین منابع مالی خود به ایجاد پردیس‌های بین‌المللی دست می‌زنند که بدون کنکور و با گرفتن هزینه‌ای، مدارک دانشگاه‌های معتبر به افراد داده می‌شود و این به نوعی تجاری شدن دانشگاه‌ها و نفوذ ایده سود و زیانی در عرصه عمومی است.

با این اوصاف عرصه عمومی به عنوان عرصه متعلق به امر عمومی باید عرصه‌ای خالص، پاک و بی‌طرف باشد و به شکلی اعتدالی و بدون غرض رفتار کند و همچنین در عرصه خصوصی نیز باید کارکرد مشخص و ضابطه‌مند باشد و با تفکیک بخش عمومی و خصوصی از یکدیگر و تفکیک اختیارات بتوان از هر کدام از آنها برای حرکت در مسیر توسعه و اعتلای ایران استفاده کرد.

آنچه اکنون شاهد آن هستیم وارد شدن قصدیت تجاری به عرصه‌های عمومی و به هم ریختن کارکردها است به نحوی که باعث کاهش اعتبار وجهه عمومی نهادهای دولتی می‌شود و نوعی موازی‌کاری و خصوصی‌سازی التقاطی را شکل می‌دهد. اکنون نهادهای دولتی داریم که قصدیت تجاری شدن در بدنه آنها جاری است و از کار ویژه اصلی خود دور شده‌اند.