http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=163964

با نزدیک شدن به زمان ثبت‌نام برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و مطرح شدن کاندیداهای احتمالی، جای خالی حضور زنان به عنوان کاندیدا برای نشستن بر صندلی دولت یازدهم احساس می‌شود، زنان به عنوان نیمی از مردم بدنه اجتماعی جامعه در بیشتر انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان حامی کاندیداها حضور داشتند و به دنبال فردی بوده و هستند که بیشتر جویای احقاق حقوق تضییع شده آنها باشد. اما حضو زنان به عنوان کاندیدا در عرصه انتخابات چه مزایا و معایبی دارد و آیا منع قانونی‌ای برای این حضور دیده شده است یا خیر؟

دستیابی به حقوق زنان از برنامه‌های مهم امام و انقلاب پس از پیروزی بود. ابتدا این مهم در مجلس خبرگان قانون اساسی جلوه نمود. اصل بیستم قانون اساسی چنین تصویب شد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» شرکت در انتخابات و مشارکت سیاسی زنان اولین و بزرگترین امتیازی بود که جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب به زنان تقدیم کرد. بعد از مدتی زنان توانستند به عنوان نامزد در انتخابات مجلس و شورای شهر نیز کاندیدا شوند و با معرفی خود به کرسی‌های بهارستان راه پیدا کنند. اولین وزیر زن نیز در دولت احمدی‌نژاد به مجلس معرفی شد و با گرفتن رای اعتماد توانست شبهات وارد شده را از بین ببرد. اما همواره و در تمام دوره‌های ریاست‌جمهوری ورود زنان به این عرصه با حاشیه‌های فراوان روبرو بوده است. زیرا هنگام تصویب اصل 115 مربوط به شرایط ریاست‌جمهوری به عنوان دومین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، بعضی از خبرگان معتقد بودند که باید تصریح شود که رئیس‌جمهوری باید از مردان انتخاب شود و در مقابل عده‌ای دیگر این قید را لازم نمی‌دانستند و تصدی این پست توسط زنان از نظر آنان اشکال شرعی نداشت. خانم منیره گرجی تنها نماینده زن مجلس خبرگان استدلال کرد که منصب ریاست جمهوری با وجود ولی فقیه در راس هرم حکومت، امامت محسوب نمی‌شود، تا برای زنان ممنوع باشد. در نهایت اصل مذکور به صورت زیر به تصویب نهایی رسید. «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». شهید بهشتی نائب رئیس مجلس خبرگان پس از تدوین این قانون می‌گوید: «به علت اینکه در مورد رئیس‌جمهور شدن زنان، در بین فقها چه مراجع و چه فقهای مجلس خبرگان، نظر یکسانی وجود نداشت، متن به صورتی تنظیم شد که انشاءالله اگر در آینده بینشی که می‌تواند گسترده‌تر شود و حمایت دو سوم مردم را به دست آورد، آن وقت راه برای این منظور فراهم شود.»

باز گذاشتن این مساله توسط مجلس خبرگان باعث شد که تا به امروز نیز دو نظر در این باره وجود داشته باشد.

1- عده‌ای ریاست جمهوری زنان را مخالف نص صریح اسلام و قانون اساسی می‌دانند. زیرا واژه رجل به معنی مرد است و این مشمول زنان نمی‌شود. برای رد آن نیز دلایلی از روایات و همچنین طبیعت زن که بنا به گفته آنان ضعیف و احساسی است آورده و به این شکل آن را منتفی اعلام می‌کنند.

2-دسته دوم باتوجه به توانمندی عظیم زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی، صلاحیت آنان را در این عرصه به رسمیت شناخته و منعی برای این حضور نمی‌بینند. آنها باتوجه به تساوی حقوق زن و مردم در قانون اساسی، محرومیت نیمی از جامعه از حق ریاست جمهوری را خلاف قانون می‌دانند. سکوت قانون اساسی در این موردباعث ایجاد شبهاتی گردیده است.

سخنگوی شورای نگهبان در سخنان اخیر خود اعلام کرده است که شورای نگهبان هیچگاه واژه رجل سیاسی را تفسیر نکرده و هرچه تاکنون مطرح شده صرفا از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است. او همچنین عنوان کرده که رویه شورای نگهبان مثل سابق است و در گذشته هم از قشر بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی نیز وجود ندارد و هرگاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است. با این اوصاف مساله‌ای که مشخص است سکوت قانون اساسی در این مورد باعث برداشت‌های متفاوتی شده است و این باعث کمرنگ شدن حضور زنان به عنوان کاندیدا در عرصه انتخابات ریاست جمهوری شده است. باید دانست که نادیده گرفتن این نیروی عظیم در کشور با توجه به توانمندی و تجربه آنان شاید به صلاح کشور نباشد و تجربه یک رئیس جمهور زن در عرصه داخلی و بین‌الملل شاید بتواند چهره ایران را در فضای بین‌الملل بهبود بخشد.