http://www.asrekimyagari.com/asrkimiagari/News.aspx?NID=1473

رابطه توسعه اقتصادی و دموکراسی و ارتباط نفت و دموکراسی تاکنون از جهات گوناگون مورد کنکاش قرار گرفته است. در مطالعات انجام شده همواره رابطه ای مستقیم بین توسعه اقتصادی با شاخص سرانه تولید ناخالص ملی و درجه دمو کراتیک بودن حکومتها به دست آمده است. اما مطالعات فراوان که برای تشخیص تشریح چرایی این رابطه انجام شده، نتایج یکسان را نشان نمی دهد و به نتیجه مشخصی نمی رسد. درباره ارتباط بین نفت و دموکراسی و نحوه تعامل آنها دو دیدگاه وجود دارد.

دیدگاه اول معتقد است که چنانچه سیاستهای صحیحی از سوی دولتها در بهره برداری از درآمدهای نفتی اتخاذ شود می تواند به توسعه دموکراسی کمک کند. براساس این عقیده اگر دولتهای توسعه گرا، دموکرات و صالحی در جامعه حاکم باشند نفت را در خدمت منافع ملی و در تقویت دموکراسی به کار گیرند.

دیدگاه دوم در زمینه ارتباط بین نفت و دموکراسی که به نظر می رسد دلایل قوی تر و مصادیق بیشتری دارد معتقد است که درآمدهای هنگفت ناشی از نفت به دلایل و ساز و کارهای مختلف موجب کندی یا مسدود شدن راه توسعه سیاسی و دموکراسی می شود و شاهد عینی آن وجود دولتهای غیردموکراتیک در اغلب کشورهای صادر کننده نفت است. آنچه در این یادداشت به آن پرداخته می شود بررسی شاخص های دموکراسی است که با ورود نفت چه تغییری پیدا می کنند و اینکه نفت به صورت بالقوه می تواند مانع از شکل گیری و رشد دموکراسی و تقویت استبداد در یک کشور گردد یا خیر. به طور کلی 4 شاخص عمده برای تحقق دموکراسی در یک کشور وجود دارد:

1- حکمرانی مشروع: اینکه در کشورهای دموکراتیک قانون اساسی نوشته شده تعیین کننده مسائل عمده در کشور می باشد و آزادیهای شهروندان و تفکیک قوا و حقوق و وظایف دولت و ملت در آن به صورت شفاف بیان شده و مقامی بالاتر از قانون اساسی در کشور وجود ندارد.

2- مشروعیت مردمی: مشارکت مردم در مسائل کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم، می تواند نشان دهنده وجود دموکراسی در کشور باشد. شرکت در انتخابات، نظارت بر عملکرد دولتمردان و اعتراض و برکناری در صورت تخلف عملکرد از مظاهر دموکراسی است که توسط شهروندان تحقق می یابد.

3- دولت بروکراتیک: وجود بروکراسی در یک کشور که برآیند آن کارآمدی دولت و عملکرد براساس قانون می باشد از شاخصهای دموکراسی است. دولت بروکراتیک سیستمی را معرفی می کند که براساس قانون کارکرد دولت و کشور افزایش خواهد داد و موجب توسعه سیاسی کشور خواهد گردید.

4- فرهنگ دموکراتیک: وجود جامعه مدنی به عنوان حدفاصل دولت و شهروندان به منظور ارتقای سطح فرهنگ مردم یکی از مظاهر دموکراسی است. وجود بخش خصوصی فعال در زمینه بازار، رسانه و تجارت و حوزه عمومی برای هدایت افکار مردم از قبیل وجود احزاب باعث اعتلای فرهنگ دموکراتیک در کشور خواهد گردید.

اما هر یک از این شاخصهای دموکراتیک با ورود نفت چه تغییری پیدا خواهند کرد و آیا وجود نفت، حرکت در مسیر توسعه سیاسی و اقتصادی را به تعویق خواهد انداخت؟ برای پاسخ به این پرسش باید دانست که کشورهای نفتی در برابر دموکراسی سه مدل اساسی خواهند داشت:

1- کشورهایی که قبل از ورود نفت به آن کشور شاخص هایی از دموکراسی را داشته اند.

2- کشورهای استبدادی و قبیله ای که با کشف نفت و ورود پول نفت به کشور در برابر دموکراسی مقاومت کرده اند.

3- کشورهایی که حرکت در مسیر دموکراسی را از قبل آغاز کرده اند و ورود نفت این حرکت را سریعتر یا کندتر نموده است.

موضوع بحث ما کشورهای نوع سوم خواهد بود که در برابر شاخص های دموکراسی چه تغییری پیدا کرده اند، در مورد شاخص اول باید گفت که نوشتن قانون اساسی توسط نخبگان کشوری ارتباط زیادی با ورود نفت نخواهد داشت.

هرچند که بر اساس استدلال برخی پول رانتی که از نفت به دست خواهد آمد حاکمان مستبد را بی نیاز از مردم می کند و قانون اساسی مستبدانه ای خواهند نوشت اما امکان این احتمال در کشورهای دسته سوم محدود است. در زمینه شاخص دوم و مشارکت شهروندان نیز هرچند ورود نفت مشارکت فعالانه شهروندان را محدود نخواهد کرد اما تنها شاهد مشارکت تبعی یا سنتی مردم خواهیم بود و شهروندان براساس وظیفه مشارکت خواهند داشت، نه عقیده. اما در دولت بروکراتیک ورود پول نفت به بودجه کشور باعث ایجاد دولت بزرگ رانتی خواهد شد که بی نیاز از مالیات مردم به تنظیم درآمدها و بودجه کشور خواهد پرداخت.

این شاخص دموکراسی در برابر پول نفت بسیار تاثیرپذیر و حساس خواهد بود. اما بیشترین تاثیرپذیری شاخص دموکراسی از پول نفت را فرهنگ دموکراتیک کشور خواهد گرفت. ورود بودجه نفتی به کشور باعث تقویت فرهنگ تقدیرگرا و وابستگی مردم به قدرت خواهد گردید و تضعیف جامعه مدنی و عدم تلاش و اعتقاد به سواری مجانی براساس فرهنگ رانتی را جانشین فرهنگ تلاش مردم خواهد نمود.

با این اوصاف هرچند تمام شاخص های دموکراسی به قصد یکسان از ورود پول نفت آسیب نخواهند دید اما نباید نادیده گرفت که مالکیت دولتی و نه ملتی بر نفت موجب دشواری و گاهی توقف روندهای دموکراسی خواهد شد و تا زمانی که راهی برای کنترل دموکراتیک نفت از طریق ارکان دموکراسی نظیر احزاب، پارلمان و... اندیشیده نشود همچنان شاهد آتش افروزی های نفت در عرصه سیاسی خواهیم بود.