http://www.asrekimyagari.com/asrkimiagari/News.aspx?NID=2322

ایران با در اختیار داشتن حدود 97 میلیارد بشکه ذخایر نفت و 26 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی، در منطقه‌ای قرار گرفته است که بیش‌از 50 درصد از منابع انرژی جهان را در اختیار دارد. موقعیت ایران در جغرافیای سیاسی- انرژی جهان به گونه‌ای است که نه مصرف‌کنندگان بزرگ و نه دولتمردان نمی‌توانند نسبت به آن بی‌توجه باشند. در همین حال حفظ سهمیه تولید نفت ایران و توسعه منابع گاز طبیعی یکی از سیاست‌های راهبردی کشور به شمار می‌رود. توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از یک سو به سرمایه فراوان و از سوی دیگر به فناوری پیشرفته نیاز دارد که طی سال‌های اخیر ایران از هر دو جنبه مذکور در تنگنا بوده است. از سوی دیگر محدودیت‌های مورد اشاره قانون اساسی، قانون بودجه و الزامات مجلس برای سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش سبب شده تا راه‌های جذب منابع و انتقال فناوری به شیوه‌های خاص از قراردادهای توسعه نفت محدود گردد. در این مقاله به بررسی قراردادهای نفتی از ابتدا تاکنون می‌پردازیم و اینکه قراردادهایی که بر سر منابع نفتی و گازی در ایران بسته شده است چه روندی را طی کرده و بهترین نوع قرارداد کدام است؟

بررسی این موضوع از این جهت حایز اهمیت است که وزیر نفت اعلام کرده تغییر در قرار‌داد‌های نفتی با هدف اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت در میدان‌های پیر، پیوستگی عملیات اکتشاف تا توسعه و ایجاد شرایط جذاب برای پیمانکار انجام می‌شود. بیژن نامدار زنگنه گفت: این قرار‌داد‌ها باید چارچوب مشخصی داشته باشند اما برای همه مکان‌ها و مناطق یکسان نیست؛ به‌طوری که مثلا در دریای خزر حاضریم امتیاز بیشتری را بدهیم یا این‌که امتیاز‌هایی که در مناطق مرکزی با منطقه خلیج‌فارس داده می‌شود، متفاوت است. عبدالمحمد دلپریش مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران نیز گفت: وزیر نفت دستور ویژه‌ای برای پیگیری اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با جلب همکاری همه صاحب‌نظران و دعوت از شرکت‌های معتبر نفتی داخلی و خارجی برای بیشینه‌سازی منافع ملی صادر کرده است. بر این اساس گروه‌هایی از سازمان‌های ذی ربط از جمله امور حقوقی و شرکت‌های توسعه‌دهنده مامور شدند تا با استفاده از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی با هدف افزایش جذابیت قراردادهای نفتی این قراردادها را بازنگری کنند تا زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت تسهیل شود. دلپریش با اعلام این که هم اکنون در حال مطالعه و بررسی نسل‌های مختلف قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت هستیم، گفت: قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت در اولویت نیست و تاکید بر انواع قراردادهای دیگر از جمله بیع متقابل است که در صنعت نفت تجربه شده است.

 

از قراردادهای امتیازی تا بیع متقابل

اولین و قدیمی‌ترین نوع قراردادهای نفتی قراردادهای امتیازی است که در آن دولت که مالک مخزن یا میدانی مشخص است آن را به شرکتی واگذار می‌کند و شرکت مذکور به سرمایه‌گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره‌‌برداری و بازاریابی محصولات آن میدان می‌پردازد. قرارداد رویتر که در سال 1872 بسته شد و به مدت 
70 سال حق اکتشاف و استخراج از کیسه معادن و منابع زیرزمینی به او واگذار شد و همچنین قراردادهای دارسی و نیوجرسی که طی آن منابع زیرزمینی کل کشور به جز 5 ایالت شمالی به مدت 5 سال به یک انگلیسی واگذار شد نمونه‌هایی از قراردادهای امتیازی است که به نوعی فروش ایران با تمام منابع زیرزمینی‌اش محسوب می‌شود.

تلاش ملت برای استیفای حقوق خویش و نفی سلطه خارجی بر صنعت نفت، ملی شدن صنعت نفت را در سال 1329 برای ایران به ارمغان آورد. ملی شدن صنعت نفت ایران آغاز حرکت‌های ملی‌گرایانه‌ای بود که خوشایند شرکت‌های نفتی و قدرت‌های خارجی نبود، به همین دلیل راه‌حل‌ نهایی آنها قراردادهای مشارکت در تولید بود. براساس این نوع قرارداد دولت به عنوان مالک ذخایر نفتی، پروانه بهره‌برداری و تولید از آن را با شرایط خاص که در قرارداد قید شده بود به شرکت‌های نفتی (سرمایه‌گذار) واگذار می‌کرد و شرکت نفتی نیز همچون قراردادهای امتیازی به سرمایه‌گذاری در کل عملیات تولیدی و بهره‌برداری از مخزن می‌پرداخت و حاصل تولید به نسبتی که در قرارداد قید شده میان دولت و سرمایه‌گذار تسهیم می‌شد. قراردادهای مشارکتی که شرکت ایران با آجیپ مینراریا و شرکت نفتی پان‌امریکن اینترنشنال امضا کرده، نمونه‌هایی از قراردادهای کنسرسیومی بود که در سال‌های نزدیک به انقلاب سهم ایران در این قراردادها بیشتر شد اما بعد از انقلاب این نوع قراردادها نیز صلاحیت خود را از دست دادند.

قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری نیز نوع پیشرفته‌تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می‌آمدند که براساس این قرارداد کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و خطرپذیری توافق‌نامه‌های نفتی سهیم می‌شوند. در این قرارداد دولت به مثابه شریک در تولید که براساس قرارداد انجام می‌شود سهیم است. در قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه‌گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. قرارداد مشارکت آپیکو و شرکت ملی نفت ایران و ایتالیا براساس مشارکت 
50 درصدی و مشارکت در سرمایه‌گذاری بسته شد که منجر به کشف میادین نوروز و بهرگان شد که این قراردادها هرگز تا وقوع انقلاب اسلامی اجرا نشدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نگرش به سرمایه‌گذاری خارجی نگرشی منفی بود و سرمایه‌گذار خارجی شخصیتی بود که اندیشه غارت منافع ملی و ثروت‌های طبیعی کشور را در سر داشت. با این دیدگاه تاسال 1368 جذب سرمایه خارجی در بخش بالادستی صورت نگرفت و به طور عمده در صنایع پایین دستی مثل تاسیسات پتروشیمی و احداث کارگاه کشتی‌سازی و ساخت سکوی حفاری و عملیات اجرایی ساختمان پالایشگاه از منابع خارجی استفاده شد. با پایان گرفتن جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی صنایع تخرب شده کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامه‌های توسعه قرار گرفت. هر چند تغییرات در قانون نفت که مصوب سال 1366 بود، هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی را غیرمجاز اعلام می‌کرد، کار را برای سرمایه‌گذاران خارجی سخت کرده و محدودیت‌های قانونی بر آن مترتب ساخته بود. به همین علت در دوران سازندگی و اصلاحات نوعی خاص از قراردادهای نفتی در رابطه با سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شد که بیع متقابل نامیده شد. در قرارداد بیع متقابل که عموما در قراردادهای خرید خدمت دسته‌بندی می‌شود، شرکت سرمایه‌گذار خارجی، کلیه وجوه سرمایه‌گذاری همچون نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را به عهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه‌گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی صورت می‌پذیرد. قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز، فرآیندی طولانی را طی می‌کنند تا به مرحله امضا برسند. ابتدا اولویت‌های توسعه و بهره‌برداری حوزه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌‌گیرد و شرکت ملی نفت ایران گزارشی فنی از طرح‌های منتخب ارائه می‌دهد سپس طرح‌های مزبور از طریق همایش‌های داخلی و خارجی به مناقصه بین‌المللی گذاشته می‌شود. پیشنهادهای دریافت شده در اختیار کمیسیون معاملات ویژه طرح‌های بیع متقابل قرار داده می‌شود و پس از بررسی‌های حقوقی، مالی و فنی در نهایت به تصویب هیات‌ مدیره شرکت ملی نفت ایران می‌رسد. پس از آن در اختیار شورای نظارت بر طرح‌های بیع متقابل قرار می‌گیرد و در نهایت پس از موافقت شورای اقتصاد و تصویب قراردادهای مالی طرح توسعه بانک مرکزی، امکان عقد قرارداد فراهم می‌شود. قرارداد توسعه میادین نفتی سیری اولین قرارداد پیمانکاری بود که براساس شرط بیع‌ متقابل بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فرانسوی توتال در سال 1374 به مرحله امضا رسید. اما طرح توسعه پارس جنوبی یکی از مهم‌ترین طرح‌های برنامه دوم توسعه بود که با هدف جلوگیری از مهاجرت گاز و میعانات گازی و تامین گاز مورد نیاز کشور با توجه به نیاز روزافرون جایگزینی گاز طبیعی براساس شرط بیع متقابل بین ایران و شرکت‌های پترو پارس، توتال، آنی پتروپارس به امضا رسید و هر کدام از این شرکت‌ها مراحل توسعه پارس جنوبی را تا مرحله 8 به عهده گرفتند. قرارداد میدان نفتی درود، بلال، سروش و نوروز و توسعه میادین دیگر در این سال‌ها براساس همین شکل از قرارداد به مرحله امضا رسید. در 8 سال دولت احمدی‌نژاد به علت موافق نبودن دولت وقت با این نوع از قراردادها و همچنین سنگینی کردن سایه تحریم‌ها بر سر ایران، قراردادها و سرمایه‌گذارهای خارجی به حالت تعلیق درآمد و شرکت‌های ایرانی در چنین شرایطی سعی در توسعه میادین گازی پارس جنوبی را داشتند که شروع ناتمام این طرح‌ها در منطقه پارس جنوبی می‌تواند دلیلی بر ناکامی سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد در زمینه قراردادهای نفتی باشد. عدم شفافیت قراردادهای بیع متقابل و استفاده نکردن از سرمایه و نیروی ملی و بومی در این قراردادها و به روز نبودن قراردادها براساس واگذاری نفت و گاز نقدهایی است که در سال‌های دولت سازندگی و اصلاحات به قراردادهای بیع متقابل وارد می‌شد اما همانگونه که در آن سال‌ها نیز بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران مسائل نفتی بر این شکل از قرارداد متفق‌النظر بودند قراردادهای بیع متقابل مزایای زیادی دارد که توانایی فائق آمدن بر نقدها را دارد. استفاده از سرمایه خارجی و تکنولوژی‌های روز دنیا و افزایش درآمد از طریق بهره‌برداری بیشتر خصوصا در منطقه پارس جنوبی که دارای میدان مشترک با قطر هستیم و همچنین استخدام و استفاده از نیروهای کارآمد داخلی و جلوگیری از فرار نخبگان به خارج دلایلی است که قرارداد بیع متقابل را منطقی و اصولی نشان می‌دهد. اما با تمام این تفاسیر باید دانست که سیاست‌های نفتی با سیاست خارجی هر کشوری گره خورده است و تعامل و مراودات خارجی می‌تواند سایه تحریم‌ها را از سر ایران بردارد و این جز با یک دیپلماسی خارجی موفق و همچنین اقناع افکار عمومی در داخل به دست نخواهد آمد

محدودیت‌های مورد اشاره قانون اساسی، قانون بودجه و الزامات مجلس برای سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش سبب شده تا راه‌های جذب منابع و انتقال فناوری به شیوه‌های خاص از قراردادهای توسعه نفت محدود گردد.

همانگونه که در آن سال‌ها نیز بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران مسائل نفتی بر این شکل از قرارداد متفق‌النظر بودند قراردادهای بیع متقابل مزایای زیادی دارد که توانایی فائق آمدن بر نقدها را دارد.

.