http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=178952

قانون اساسی هر کشوری بزرگترین و معتبرترین منشور عمومی آن کشور شناخته می‌شود که همه سازمان‌ها و نهادها باید براساس آن عمل کنند و به نوعی جهت دهنده اصلی فعالیت‌های جمعی کشور محسوب می‌شود. ورود به دنیای جدید سیاستگذاری که در آن به حقوق متقابل ملت و دولت اشاره شده است، جز در پرتو قانون اساسی‌ای که شهروندان آن را نوشته و به تصویب رسانده باشند امکان‌پذیر نیست.

قانون اساسی منشور حقوق و تکالیف شهروندان و دولت و مبنایی جهت ادامه فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. ورود ایرانیان به عصر جدید حکمرانی با نوشتن قانون اساسی مشروطه در صد و اندی سال پیش روی داد که بعد از چندین بار اصلاحات با توجه به مشکلات غیر‌قابل حل به انقلابی منجر شد که قانون اساسی سال 57 و بعد از آن اصلاحیه سال 68 را به دنبال داشت. در زمان حضور امام خمینی در پاریس پیش نویسی از قانون اساسی به وسیله حسن حبیبی و برخی از انقلابیون تهیه گردید. این پیش نویس بعد از پیروزی انقلاب مورد نقد و بررسی گروه‌های مختلف در روند انقلاب قرار گرفت به طوری که امام برای حل این اختلافات دولت موقت بازرگان را موظف به تشکیل مجلس موسسان برای نگارش قانون اساسی کرد. دولت بازرگان نیز شورای عالی طرح‌های انقلاب را تاسیس و مهمترین وظیفه این شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی اعلام کرد. تهیه طرح قانون اساسی را اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی از 28 مرداد آغاز کردند و حدود 3 ماه بعد که کار تدوین به پایان رسید، نسخه‌ای از آن در روزنامه آن روز به چاپ رسید.

تصویب قانون اساسی از طریق همه پرسی به رای مردم سنجیده شد و پس از آن به تصویب نهایی رسید. این منشور 175 ماده ای تنها یک بار اصلاحات را تجربه کرد و آن هم در سال 68 که پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رییس‌جمهوری داده شد هر قانون اساسی بر اساس مبانی و اصولی نوشته می‌شود که ریشه در تاریخ و فرهنگ و دین و معیشت مردم دارد، قانون اساسی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و اصولی برای خود تعریف کرده است و در چارچوب آن نوشته و تدوین شده است.

1-‌ اسلام: دین اصلی و اکثریتی در ایران اسلام است و از آنجایی که انقلاب ایران نیز در سایه اسلام شکل گرفته و پیروز شده است، بنابراین بدیهی است که اصلی‌ترین و مهمترین اصل بنیادین قانون اساسی ایران بر اساس اسلام تعریف شود. قابلیت جمع بستن دین و سیاست بر اساس اسلام سیاسی پیامبر، این دین را به گونه‌ای انعطاف‌پذیر ساخته که می‌توان آن را به عنوان مبنایی برای قانونگذاری شناخت. این گزاره که حاکمیت از آن خداوند است و از طریق او به نایب خود واگذار شده است در بسیاری از اصول قانون اساسی ما نمود پیدا کرده است. اصل 4 که قوانین را در پرتو شرع اسلام مشروع می‌داند تا اصل110 قانون اساسی که مربوط به اختیارات رهبری است و اصل وجود شورای نگهبان برای نظارت و تطبیق قوانین مجلس با قوانین شرع و همچنین وجود و ماهیت قوه قضاییه از این مبنای قانون اساسی گرفته شده است. اصول حفظ بنیاد خانواده، دفاع از تشکیلات و اجتماعات مذهبی، قاعده نفی سبیل در سیاست خارجی، دفاع از مسلمانان و جنبش‌های اسلامی، تشکیل امت واحده اسلامی، همینطور اجرای احکام اسلامی و برقراری عدل و قسط در جامعه نیز مبنایی اسلامی دارند.

2-‌ مبانی فردگرایانه: احترام به آزادی‌ها در کسب شغل و مکان زندگی و همچنین اصول مربوط به آزادی‌های بیان و مالکیت نشان از تاثیر مبانی لیبرال مآبانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. حق شرکت آزاد در انتخابات و حق تعیین سرنوشت و احترام به حقوق شهروندی و احترام به مالکیت‌های خصوصی افراد نیز مبانی فردگرایانه قانون اساسی کشورمان محسوب می‌شود. اصول 21 تا 28 قانون اساسی که در مورد ممنوعیت تجسس و استراق سمع و تفتیش عقاید و همچنین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها و احزاب و تشکل‌ها مبانی فردگرایانه‌ای است که در قانون اساسی گنجانده شده است.

3-‌ مبانی جمع‌گرایانه: توجه قانون اساسی به مسکن و بهداشت و تحصیل مردم کشور به طوری که دولت را موظف به تامین مسکن و بهداشت برای آنها و همچنین تحصیل رایگان برای همه افراد می‌کند، نشانه‌ای از تفکرات انقلابی و جمع‌گرایانه است که تمرکز آن به طبقات پایین است. اصل 44 قانون اساسی که کلیه صنایع بزرگ و مادر را دولتی توصیف می‌کند و ورود بخش خصوصی را منوط به تامین نیاز عموم مردم می‌شناسد از بخش‌های جمع‌گرایانه قانون محسوب می‌شود. توجه به توسعه درون‌زا به طوری که جذب سرمایه خارجی را محدود به پذیرش مالکیت دولت ایران می‌داند نیز براساس این مبنا نوشته شده است.

4-‌ مبانی ملی‌گرا: در قانون اساسی اصولی نیز وجود دارد که در قالب هویت ایرانی بازتعریف می‌شود. اصول 15 تا 17 قانون اساسی که زبان و خط رسمی و مشترک مردم را فارسی اعلام می‌کند و ادارات و سازمان‌ها را ملزم به تبعیت از این خط و زبان می‌کند در راستای این مبنا تعریف می‌شود. همچنین شناسایی سرود ملی و پرچم ایران نیز در این قالب می‌گنجد. حفظ منافع ملی کشور در سیاست خارجی و در موافقتنامه‌های بین‌المللی و قرارداد با سایر دولت‌ها و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشوررا نیز در همین قالب بازتعریف می‌شود.

بنابراین روایت‌های ملی گرا، اسلامگرا، فردگرا و جمع‌گرا در قانون اساسی ایران وجود دارد که در زمان نگارش و تدوین 1358 و زمان اصلاحات 1368 به شکل‌های نهادی مختلف متبلور شده‌اند.در حال حاضر بعد از گذشت سال‌ها با تفسیرهای جدیدی از قانون اساسی مواجه‌ایم که باعث کمرنگ شدن برخی از مبانی شده است. نمونه آن تفسیرهای مربوط به اصل 44 در امر اقتصاد است، که مبانی جمع‌گرایانه را به شدت به حاشیه برده است.