الزامات نفتی بعد از رفع تحریم ها 

http://www.asrekimyagari.com/asrkimiagari/News.aspx?NID=2510

 
نویسنده : فاطمه ذوالفقاریان

توافق هسته‌ای ژنو که اجرای آن در تاریخ 30 دی92 میان ایران و کشورهای گروه 1+5 آغاز شد در بردارنده موضوعات گوناگونی است. در توافق مزبور ایران پذیرفته است که اقدامات مهمی را در راستای اعتماد‌سازی و کاهش درصد غنی سازی در خصوص برنامه هسته‌ای خود انجام دهد و کشورهای گروه 1+5 نیز در مقابل تعهدات گوناگونی را در خصوص عدم وضع تحریم‌های جدید و لغو بخشی از تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده موجود بر عهده گرفته‌اند. بر‌اساس توافق ژنو، جمهوری اسلامی ایران اقداماتی اعتماد ساز را همچون تعلیق غنی سازی 20 درصد برای دوره‌ای 6 ماهه انجام می‌دهد و طرف مقابل نیز علاوه بر پذیرفتن غنی سازی در داخل خاک ایران، تلاش‌ها برای کاهش خرید نفت خام ایران را متوقف و بخشی از تحریم‌ها را لغو می‌کند. همچنین طرف مقابل 2/4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی محدود شده ایران را در 8 قسط آزاد خواهد کرد و علاوه بر آن تحریم‌های پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها را برمی دارد. با این وجود در شرایط فعلی محدودیت‌های بین‌المللی برای صادرات و حمل دریایی نفت خام برداشته شده و با خروج نام شرکت ملی نفتکش و شرکت ملی نفت ایران از لیست تحریم خزانه داری آمریکا، مانعی در ارائه پوشش‌های بیمه ای، خدمات بانکی و دیگر خدمات مربوط به کشتیرانی بین‌المللی برای حمل دریایی محموله‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران وجود ندارد. همچنین در راستای همین توافق در 20 ژانویه و در قبال انجام تعهدات ایران نام 14 شرکت پتروشیمی از لیست دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا حذف شد و این مقدمه‌ای برای عرضه بهتر و سریعتر محصولات پتروشیمی ایران به دنیا خواهد بود. هجوم کشورهای خارجی برای خرید نفت ایران و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نشان می‌دهد که رویدادهای خوشی در حوزه نفت و به تبع آن اقتصاد رخ خواهد داد. مجلس شورای اسلامی نیز اجازه سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی را تا100 میلیارد دلار در صنایع نفتی صادر کرده که تاکید وزیر نفت دولت یازدهم بر بیع متقابل که خود مبدع آن بوده است، می‌تواند فضای مثبت و دوطرفه‌ای را بین ایران و کشورهای خارجی ایجاد کند. با توجه به اینکه بهای نفت در بودجه سال 93 بر مبنای بهای نفت 100 دلاری قرار داده شده است و برطبق گفته مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت، ایران سال آینده روزانه کمتر از یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت صادر خواهد کرد، بنابراین نباید انتظار داشت که پیامدهای مذاکرات ژنو و لغو تحریم‌ها به این زودی در صنایع نفتی آشکار شود زیرا مذاکرات قراردادی زمان بر است و بیش از 6 تا 8 ماه طول خواهد کشید. مذاکرات ژنو و لغو تحریم‌های اینچنینی گام نخست به سوی لغو تحریم‌های کلی علیه ایران است و پس از این توافق آثار روانی تحریم‌ها از میان رفته ونه‌تنها فضای معاملات بین‌المللی بلکه فضای جامعه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اما لغو تحریم‌ها و اقبال کشورها به نفت، گاز و صنایع پتروشیمی ایران نباید اقتصاد ایران را به طور کامل به نفت وابسته کند و وزارت نفت باید الزاماتی را بعد از لغو تحریم‌ها رعایت کند تا بتواند بیشترین استفاده را از این شرایط ببرد:

1) واگذاری شرکتهای نفتی به نهادهای خصوصی از طریق بورس به طوری که این واگذاری‌ها مانند واگذاریهای ناقص گذشته، واگذاری به نهادهای مشخص نباشد. ورود شرکتهای خصوصی به بحث قراردادهای نفتی می‌تواند نقطه روشنی در این راه باشد که هم در راستای اصل 44 اقدام گردد و هم درگیر کردن مردم در مسئله قراردادهای نفتی می‌تواند اثر مثبتی در روند شفاف سازی درآمدهای نفتی داشته باشد.

2) درگیر کردن همه کشورهای خواهان نفت و وابسته نشدن به یک یا چند کشور خاص می‌تواند در درآمدهای نفتی بعد از لغو تحریم‌ها موثر باشد. صادرات طلای سیاه ایران به 6 مشتری سنتی ایران از قبیل چین، هند، ترکیه، تایوان، کره جنوبی و ژاپن که در سالهای گذشته در اثر تحریم‌ها مقدار نفت خریداری شده خود را کاهش داده بودند، در این روزها افزایش یافته است. اما سیاست وزارت نفت نباید بر تولید و فروش بیش از حد یا فروش به صورت خام باشد که این مسئله باعث عقب گرد ایران خواهد شد.

3) تاکید بر تسریع در اجرای پروژه میدان گازی پارس جنوبی و اولویت دادن به فازهای آماده به کار به جای توجه به کمییت در فازها می‌تواند الزامی باشد که وزارت نفت در این دوره باید رعایت کند. انعقاد قراردادهای بیع متقابل با کشورهای خارجی پس از رفع نقایص که بیشترین سود را برای ایران داشته باشد نیز یکی از کارکردهایی است که می‌تواند در دوران رفع تحریم‌ها برای ایران سودمند باشد.

4) مسلما با برداشتن تحریم‌ها سهم ایران در تولید و فروش نفت در دنیا افزایش خواهد یافت و چگونگی استفاده از این هزینه‌ها در بودجه مسئله ساز خواهد شد. مسئولین باید بدانند که نفت به عنوان یک سرمایه ملی مربوط به یک نسل نیست و به تمام مردم تعلق دارد. بنابراین با قرار دادن درآمدهای ناشی از نفت در صندوق ذخیره ارزی باید این درآمدها را برای نسل‌های بعد نیز حفظ کنند. با تمام این تفاصیل، واضح است که لغو تحریم‌ها باعث رونق صنعت نفت خواهد شد.

چرا که قاعده بازی در کشورهای نفتی دنیا این است که هیچ کشوری با سرمایه‌های داخلی خودش به توسعه صنعت نفتش مبادرت نمی‌کند، بلکه با استفاده از شرکت‌های نفتی بزرگ دنیا، که ریسک پذیری بالا دارند، میادین نفتی خودشان را توسعه می‌دهند و متناسب با سرمایه‌گذاری و ریسک شرکت‌های نفتی، ارقامی را بابت اکتشاف و توسعه میادین نفتی به آنها پرداخت می‌کنند؛ ولی پس از آن برای سی تا چهل سال، نود درصد تولیدشان را مهیا کرده اند؛ بدون اینکه بودجه کشور خودشان را صرف توسعه میادین نفتی شان کرده باشند.

ایران نیز می‌تواند از این فرصت برای جذب سرمایه خارجی استفاده کند. البته لغو تحریم‌ها و امضای قراردادهای بین‌المللی در بحث انتقال تکنولوژی نیز می‌تواند موثر باشد. رشد تکنیکی در ایران در این سالها بسیار پیشرفت داشته است که با ارتباط با دنیا می‌تواند وسیع تر نیز شود. کشور ایران با گذشت نزدیک به110 سال از تاسیس صنعت نفت، هنوز یک شرکت نفتی بین‌المللی کارآمد ندارد و این نشان از ضعف مدیریت دارد که ایران را از رقابت با شرکت‌های نفتی سایر کشورها باز می‌دارد. کشورهای همسایه ایران چه در شمال و چه در جنوب نیازمند نفت و گاز ایران هستند و این مسئله نیاز به یک مدیریت وسیع دارد که بتواند با وجود لغو تحریم‌ها و اقبال عمومی جهانی، کشور را دچار اقتصاد تک محصولی و وابسته شدن به چند کشور خاص نکند.

کشور ایران با گذشت نزدیک به 110 سال از تاسیس صنعت نفت، هنوز یک شرکت نفتی بین‌المللی کارآمد ندارد و این نشان از ضعف مدیریت دارد که ایران را از رقابت با شرکت‌های نفتی سایر کشورها باز می‌دارد