http://asrekimyagari.com/asrkimiagari/News.aspx?NID=2666

چرا سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در ایران بسیار شخص محور و کیفی هستند و برنامه‌های بلند مدت به خصوص در مورد سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه متناسب با شاخص‌ها و آمار در نظر گرفته شده پیش نمی‌رود؟ چرا هر دولت برای خود وجوه مختلف و سلیقه‌ای از طراحی و اجرای سیاست بدون مکانیسم‌های ارزیابی دارد و چرخه‌ای از تکرار اشتباهات قابل تحلیل است؟ جواب این پرسش‌ها را باید در اقتصاد مبتنی بر نفت جستجو کرد. نفت می‌تواند به مثابه ایدئولوژی عمل کرده و کارویژه‌های نوین حکمرانی که مبتنی بر مقتضیات زمانی و مکانی است را از بین ببرد. نفت و منابع رانتی اقتصاد سیاسی اغلب دولت‌ها و حتی شهروندان و بخش خصوصی را در فرصت طلبی، فردگرایی منفی، خودمختاری سیاست‌گذاری و بخشی عمل کردن به ضرر منافع ملی گرفتار می‌سازد جایی که الزاما سود فردی همان منفعت جمعی قلمداد نمی‌شود. در ایران امروزی نفت اغلب کارویژه‌های اصلی و به روز حاکمیت را سلب کرده و چون پرده جهل ایدئولوژیکی، مفاهیمی چون مصلحت، منافع ملی و عقلانیت را به حاشیه کشانده است. ایجاد شدن طبقات جدید بی‌فرهنگ، کاسته شدن از طبقات متوسط، کم شدن اعتماد به نفس شهروندان ایرانی، فردگرایی منفی و کاهش سرمایه اجتماعی ریشه در منابع انرژی اندک اما بزرگ انگاشته شده‌ای دارد که چون قصدیت‌های ایدئولوژیک مانع از دیدن واقعیت‌ها در جغرافیای ایران شده است. اصولا در علم سیاست سه نوع حاکمیت قابل تفکیک است. حاکمیت به معنای اقتدار سیاسی عالیه در آن کشور است که در سطح ابتدایی به معنای کنترل مردم و فضای جغرافیایی است و نوعأ از درون ساختار حکومت اعمال می‌گردد. تاریخ کشورها نمایانگر رشد مداوم در حاکمیت توسط حکومت‌های ملی و انباشت همزمان قدرت متمرکز بوده است. حاکمیت قدیمی که در اغلب مقاطع تاریخ بشر وجود داشته به گونه‌ای بوده است که سیاست‌گذاری را به صورت کیفی مبتنی بر خواست و آرمان‌های افراد بدون نهاد و ضابطه قانونی طراحی و اجرا کرده است. حاکمیت در این مقطع بر پایه قدرت و متکی بر توانایی‌های مادی نخبگان سیاسی بوده و اقتدار، امری فردی محسوب می‌شده است. گرفتن مالیات از شهروندان ضابطه بخصوصی نداشته و کاملا به اراده هرم حکمرانی برمی گشته است. در این نوع حاکمیت گرفتن پست و مقام به دایره کوچک منتسبان به قدرت محدود می‌شد و نوعی حکمرانی کیفی که نظارتی بر اجرای آن انجام نمی‌گرفت، از سوی آنان به اجرا درمی آمد. با مرور زمان و با توجه به حاکمیت‌های جدید، حکمرانی به سمت پاسخگویی نهادهای قدرت پیش رفت و از شکل کیفی آن فاصله گرفت. در شکل جدید، قانون و رویه‌های بروکراتیک، حاکمان را در برابر قانون مسئول و آنها را ملزم به ضابطه مند نمودن اقدامات خویش نمود. ورود به عصر اطلاعات در قرن بیست و یکم و پیشرفت تکنولوژی شکل حکمرانی را نیز تغییر داد. به گونه‌ای که حکمرانان در شکل جدید باید در قبال درآمدها و هزینه‌های موجود در برابر مردم پاسخگو باشند و با گروه بندی و تقسیم طبقات جامعه امکان ارائه بهتر خدمات به شهروندان را ایجاد کنند تا بتوانند بیشترین میزان رضایت را بر اساس عدالت توزیعی به دست آوردند. دولت -ملت‌ها از ابتدای شکل گیری به دنبال ارائه خدمات عمومی و امکان ایجاد بالاترین سطح بهداشت و رفاه برای شهروندان خود هستند. وظیفه دولت‌ها ایجاد فرصت برابر برای عموم مردم برای رسیدن به جامعه عادلانه است و در این راستا گرفتن مالیات از ثروتمندان و دادن یارانه به طبقات پایین از سیاست‌های ایجاد عدالت در جامعه بوده است. همزمان با قرار گرفتن در عصر اطلاعات و ورود دولت‌ها به حکمرانی‌های جدید، مسئله نفت تمام معادلات را به هم زده است. نفت در کشورهای تک محصولی که صادرات وابسته به نفت دارند مانند ایدئولوژی عمل می‌کند. ایدئولوژی دانش کلی است که مانند عینکی، در برابر چشم قرار می‌گیرد و توانایی دیدن واقعیت‌ها را می‌گیرد. نفت به عنوان یک منبع درآمد بدون دردسر، شرایط را به گونه‌ای برای دولت‌ها فراهم می‌کند که الزامی برای بهبود شرایط احساس نمی‌شود. عامل نفت باعث خواهد شد دولت منبع درآمدی جدا از مالیات برای خود داشته باشد و به دلیل این استقلال مالی به دنبال کسب بیشترین رفاه برای شهروندانش نباشد. هیچ الزامی جهت بهبود شرایط نیست چرا که نفت به حکمرانان استقلال عمل و کنش سیاسی بدون پاسخگویی را اعطا می‌کند. حکمرانی در عصر اطلاعات ایجاب می‌کند که یک نظام جامع آماری از شهروندان وجود داشته باشد که در آن اطلاعات درآمدی و هزینه کرد هر شخص مشخص شود. مشکلی که در ایران وجود دارد حکمرانی به شیوه سنتی است. دادن یارانه و کمک به طبقات پایین از طریق اطلاعاتی است که شخص به دولت می‌دهد و دولت هیچ سامانه اطلاعاتی‌ای در زمینه شهروندانش ندارد. این نشان دهنده قدرت نفت و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در کشور است.

به همین علت مردم احساس می‌کنند که از پول نفتی که متعلق به همه است نباید صرف نظر کرد و دولت وظیفه دارد آن را بر سر سفره‌های مردم بیاورد. امکان برنامه‌ریزی و ایجاد عدالت تنها در زمانی ایجاد می‌شود که دولت وابستگی اش به نفت کم شود و راه درآمد خود را از مردم بداند و برای آن نیز در برابر مردم پاسخگو باشد. در حکمرانی عصر اطلاعاتی، دولت نیز درآمدها و هزینه‌های خود را مشخص می‌کند و سامانه‌ای ایجاد می‌کند و در برابر مردم پاسخگو می‌ماند. متاسفانه در کشور ما نفت به مثابه ایدئولوژی عمل می‌کند و سرپوشی بر ناکارآمدهی‌ها می‌گذارد و توسعه سیاسی و اجتماعی را به تعویق انداخته می‌اندازد. نداشتن نظام جامع آماری از سرازیر شدن پول نفت به جامعه برمی‌گردد و این مشکل ناکارآمدی دولت را سرعت می‌بخشد. در عصر اطلاعات حکمرانی دولت‌ها نیز باید تغییر کند و دولت‌ها نباید به دنبال عدالت سراسری و همه گیر باشند بلکه باید عدالت را تناسبی و با توجه به نیاز هر فرد تامین کنند و این میسر نخواهد شد مگر اینکه از نفت و وابستگی به درآمدهای نفتی پرهیز کرد. آنطور که در سیاست‌های کلان کشور مقام معظم رهبری همیشه تاکید کرده‌اند کشور باید به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کند. با داشتن درآمدهای نفتی نخبگان به حاشیه کشیده شده و اغلب مشکلات به صورت مقطعی و با رویکردهای کیفی و شخصی حل و فصل می‌شوند. نفت الزام به روز بودن و فرهنگ کار و تلاش را از کشور محو خواهد کرد و برخلاف آرمان‌های انقلاب اسلامی که مبتنی بر ساختن جامعه‌ای پویا با توجه به خدمت رسانی به مناطق دورافتاده و محرومین بود، سیاست‌گذاری در کشور به سمت به تعویق انداختن امور طبیعی و تکرار اشتباهات پیش خواهد رفت. دولت بی برنامه، نسبیت در سیاست‌گذاری ها، استفاده نکردن از متخصصان جوان و بهره نگرفتن از فنون حکمرانی جدید ریشه در استقلالی دارد که نفت به مثابه ایدئولوژی برای ایران امروز رقم زده است.