http://mardomsalari.com/Template1/Article.aspx?AID=29482#196108

بسیار پیش می‌آید هر کس از خود می‌پرسد چرا ایران به جایگاه مناسب و درحد انتظار نمی‌رسد؟ ایران نظامی مردم سالار دارد که دارای امنیت داخلی و اثرگذاری خارجی است. شاخص‌های توسعه در ایران بعد از انقلاب به خصوص در زمینه امنیت، مولفه‌های علمی، توسعه انسانی، شهرنشینی و رفاه آمارهایی افزایشی بوده است اما اکنون مشکلاتی چون بیکاری، فقر، تورم، فاصله طبقاتی، کم‌ آبی و سرمایه اجتماعی پایین باعث شده است که شاخص‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی پایینی را تجربه کنیم. علل زیادی در مورد عقب ماندگی و تحول پیدا نکردن ایران عنوان شده است. برخی بر عوامل فرهنگی چون پدرسالاری، استبداد، تنبلی و تقدیرگرایی تاکید دارند و برخی دیگر جبر جغرافیایی، خشکسالی، موقعیت ژئوپولیتیک و دولت رانتی را متغیر اصلی در جا زدن ایران می‌دانند. نویسنده این مقاله علل اصلی پایین ماندن شاخص‌های توسعه در ایران را به دولت و کارگزاران دولتی ارتباط می‌دهد.

دولت بزرگترین نیروی محرک جامعه و اصلی‌ترین متغیری است که جامعه را به سمت و سوهای مختلف می‌کشاند. در ایران از زمان مشروطه تاکنون تاکید زیادی بر شکل‌گیری دولت قانون‌مداری که مبتنی بر تفکیک قوا و چرخش نخبگان باشد صورت گرفته است. دولتی که تعادلی میان برابری و آزادی برقرار کند و با تکنیک‌های بروکراتیک و دموکراتیک بتواند جامعه را به سمت رفاه سوق دهد و شهروندان را راضی نگه دارد. نمی‌توان انقلابی عمل کرد و گفت همه نیروهای دولتی و تمامی ساختار دولت ناکارآمد و فاسد است. در مورد گذشته کاری نمی‌توان انجام داد و باید پرده جهلی بر روی نیت‌ها و قصدیت‌های مختلف گذاشت اما در مورد آینده اصلاح امور امکان‌پذیر است. اکنون نزدیک 4 میلیون دانشجو وجود دارد و بیکاری در جامعه به صورت رسمی نزدیک 5 میلیون نفر را درگیر ساخته است. دانشگاه‌های دولتی ایران با هزینه‌های بالا بهترین استعدادها را تربیت می‌کنند اما بدنه دولت از این نیروها استفاده نمی‌کند. اکنون بازار و بخش خصوصی به نحو بسیار وسیعی از متخصصان و نخبگان استفاده می‌کند اما وزارتخانه‌های مختلف به خصوص در مورد رشته‌های علوم انسانی قوانین رسمی کشور را رعایت نمی‌کنند.

در حقوق اساسی و اداری ایران با توجه به اصول عدالت و شایسته‌سالاری عنوان شده است که استخدام‌ها براساس آزمون و مصاحبه تخصصی صورت گیرد. این فرایند جذب، گونه‌ای روایت اکتسابی شایسته محور است که می‌تواند وزارتخانه‌ها را دگرگون سازد. اما آنچه اتفاق می‌افتد این است که بسیاری از نهادهای دولتی استخدام‌های مبتنی بر شاخص‌های غیر تخصصی را در دستور کار قرار داده‌اند. مثلا صداوسیما یا بسیاری از نهادهای فرهنگی و مذهبی هیچ آزمون استخدامی برگزار نمی‌کنند. برخی از نهادهای دولتی از 10 درصد اختیار جذب نیروی قراردادی استفاده کرده و آزمون‌های استخدامی را تبدیل به موارد تشریفاتی جهت ورود نیروهای ذخیره شده قراردادی، پیمانی و شرکتی سفارش شده می‌نمایند. در چند سال اخیر 400 هزار نفر بدون شرایط قانونی و آزمون، جذب وزارتخانه‌های دولتی شدند و نزدیک 3000 نفر بدون طی کردن فرایندهای قانونی، بورسیه وزارت علوم را جهت خواندن مقطع دکتری و جذب در هیات علمی کسب کرده‌اند.

آنچه اکنون نیروی محرک و متغیر اصلی گزینش در دولت محسوب می‌شود نیروهای ارثی، بدوی، خونی و نژادی است که ریشه در شاخص‌های قومی و قبیله‌ای و به اصطلاح عموم‌پارتی بازی دارد. ریشه بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها، در جا زدن‌ها و نبود شایسته‌سالاری در ایران را باید به اصلاح نشدن قوانین استخدامی و اجر نشدن آنها نسبت داد. دولت زمانی که از کارشناسان و مجریان نخبه و متخصص برخوردار نباشد و عمده نیروهای بدنه آن با سفارش و فشار عوامل انسانی وارد شوند هیچ تحولی در سازمان‌ها صورت نمی‌گیرد، دلزدگی از نقش پیش می‌آید، تحصیل و آموزش تشریفاتی می‌گردد و سیاست‌ها از طراحی تا اجرا و ارزیابی به بدترین شکل خود پیاده می‌شوند. جا دارد شورای عالی اداری کشور و شخص رئیس جمهور در این مورد ورود کرده و این مساله بسیار مهم را به شکل ساختاری، سیاسی و فرایندی حل و فصل کند.