گذر از اقتصاد سیاسی دستوری به سیاست گذاری اقتصادی     

http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=124892   

مکتب  ویرجینیا در اقتصاد سیاسی بر این اعتقاد است که اغلب  فعالیت های  جمعی انسان   را می توان براساس  معرفت شناسی  انتخاب عقلا نی  مورد تحلیل  قرار داد.این مکتب  بسیار ساده به  اقتصاد  و سیاست و رابطه  این دو نگاه می کند وسعی دارد با استفاده از مفاهیم کالا ی عمومی وسواری  مجانی  فلسفه  دولت و مداخله  آن در اقتصاد  را شرح دهد. سیاست در بسیاری  از مواقع  فرمول های علمی در مدیریت،  اقتصاد، حسابداری، جامعه شناسی  و حتی روانشناسی را به هم می ریزد  و شاید به همین دلیل است که بسیاری  عامل سیاست  را غیرعلمی  می دانند. در  حالی که چنین نیست  و سیاست به علت  داشتن  متغیر بسیار  قدرتمند و مستقلی  به نام دولت  فرمول های  کلا ن تری  از استقرار روش های  کمی را می طلبد  که با غایت ها و آرمان ها  و حتی اخلا ق قابل  تغییر است و دقیقا  در همین جاست که باید برخلا ف  نگرش بسیار اثبات گرا و کمی مکتب  ویرجینیا  از اقتصاد  سیاسی  و سیاست گذاری  اقتصادی  بحث کرد. سیاست گذاری  اقتصادی  به دنبال آن است که نحوه تولید و توزیع،  نگهداری و زیاد شدن ثروت عمومی جامعه را براساس مدل های  عقلا نی  بررسی و تحلیل  و نقد کند. آنچه در کشور ایران  شاهد هستیم  مشکل بزرگی  به نام سرگردانی سرمایه های  ملی و بروز  و پدیدار  شدن مشکلا ت  ناشی از سرگردانی آنها و مواجهه  دولت با این مشکلا ت به صورت  دستوری  و هنجاری  است.
سرمایه ملی   کشور  از طریق  مالیات ها بردرآمدهای  داخلی  و به خصوص  حق گمرک  و مالیات  بر کالا های خارجی،  تولید  دانش، اطلا عات  و کالا  و خدمات  از طریق  بخش عمومی،  فروش  نفت و گاز و صنایع  و معادن  و اقدامات بخش خصوصی  از طریق شرکت ها و تعاونی ها  و فعالیت های  شهروندان  قابل محاسبه است. ایران نزدیک  به 60درصد  منابع  درآمدی  خود را از  نفت و گاز،  معادن و صنایع  به دست می آورد و  در این میان بخش خصوصی  و پتانسیل  نهفته  و بسیار قدرتمند ایران نیز در قالب  جهانگردی،  ارتباطات،  صنایع دستی، صادرات  غیر نفتی،  تولید دانش و علم و اطلا عات،  کشاورزی  و بخش تولیدی  بقیه  سهم را دارا  هستند.  در این میان  از زمان تولید سرمایه ملی تا بروز  مشکلا ت و ارائه  راهکارها  دارای  یک سیکل  معیوب، جدا از هم و در حال  زوال  هستیم که مسائلی را ایجاد کرده است:
1- مشکل  اول که همه شاهد آن هستیم سرگردانی  و سردرگمی  سرمایه ملی است. شاهد آن هجوم  بازار و سرمایه  به سمت خانه، زمین  طلا  و دلا ر است. زمانی که شهروندان یک کشور  در یک اقتصاد  سیاسی  دارای طرح  و آمایش قرار نگیرند  وفکری  به حال سرمایه های  آنها نشود  ترس عدم قطعیت  و سازه های ناامنی  باعث می شود که آنها پول  ملی  و برنامه های ملی در جهت تولید  را کنار بگذارند  و به شکلی  بسیار فردگرایانه  و رفتارهای مبتنی بر ترس  و ناامنی  به سمت ذخیره  کردن و انباشت  غیرتولیدی  اما دم دست حرکت  کنند. در این  حوزه مردم سعی می کنند که  سرمایه خود را به سمت بخش های  زود بازده، غیرتولیدی  و به خصوص  مرده ای  چون طلا ، دلا ر و زمین  پیوند بزنند تا ارزش  ذاتی  آن را حفظ کنند. دقیقا شبیه  به زمان جنگ  یا حمله  یک قوم  بیگانه  یا زمانی که حکام مالیات  زیاد می گرفتند  ایرانیان  اغلب پول  خود را یا وقف  کرده یا در گنجینه ها پنهان  می کردند. کم بودن سرمایه اجتماعی  و اعتماد نداشتن  به یکدیگر  باعث می شود  پدیده  سرمایه گذاری  مرده و فردی در کشور ایجاد شود.
2- زمانی که فردگرایی  منفی در کشور به وجود آید، چک ها برگشت می خورد، معاملا ت  با پول  نقد انجام می شود، بازار به سمت دلا لی حرکت می کند و هرگونه نگرش بلند مدت و تولیدی به زمین می خورد. خریدن سکه و خانه و سودآور  بودن دلار و طلا  نشانه مریضی اقتصاد و تبلور احساس ناامنی شهروندان است. طلا  خریدن رجوع به سنت قبیله ای و فردگرایی های عصبیت محوری است که نشان از ضعف اعتماد عمومی در جامعه دارد. دراین میان دلا لی شدن، هزینه های تولید در بخش کشاورزی و صنعت و خدمات را کاهش می دهد و تعداد سرمایه به دستان دلا ل که به هر وسیله ای حتی واردات بی رویه تولید ملی را نابود می کنند فزونی می گیرد و قدرت از سمت تولید به سمت دلا لی می رود.
3- زمانی که فرد گر ایی منفی در جامعه حاکم باشد و سرمایه ها سرگردان شوند به طور طبیعی اولین و بهترین راه حل به نظر آنان که توانایی دارند انتقال سرمایه به خارج است. 5 میلیون ایرانی در خارج وجود دارد که جمع سرمایه آنها نزدیک به /3 1 تریلیون دلا ر می باشد. مثلا  در سال 2005  ایرانیان 200 میلیارد در امارات سرمایه گذاری کردند. آمار فرار سرمایه ایران به بانک ها و بورس های خارجی بسیار تاسف بار است در حالی که بیکاری، فقر و نیاز شدید صنایع نفت و گاز، ارتباطات و صنعت و کشاورزی ایران به سرمایه بسیار زیادی است.
4- زمانی که سیاست گذاری اقتصادی در کشور شعاری و دستوری و از هم گسسته باشد، شهروندان با نوعی عدم فعالیت و بی برنامگی مواجه می شوند. در این زمان نه تنها سرمایه داخلی به خارج می رود بلکه سرمایه گذاری خارجی نیز صورت نمی گیرد. ایران سرزمین بسیار بکر و آماده ای برای سرمایه های فراری است در حالی که کمبود سرمایه اجتماعی، تک صدایی در کشور، سیاست های تنش زایی و احساس عدم امنیت و ترس همیشه باعث شده است که سرمایه های  خارجی با وجود داشتن سود قطعی وارد ایران نشوند و در کشورهای بدون پتانسیل منطقه ای و همسایه ایران که اغلب نیازمند و فقیر هستند سرازیر شوند.
5- فرار سرمایه داخلی و خارجی تنها منحصر در پول نمی شود بلکه اصلی ترین سرمایه یعنی نیروی انسانی متعهد و متخصص نیز به محض اینکه جریان های قدرت دولتی و خصوصی به صورت بازاری و دلا لی گرایانه با او برخورد کردند و به صورت کوتاه مدت و بسیار کاسب وارانه او را مخاطب قرار دادند او راهی سفر خارج می شود. سال 89 نزدیک به 60 هزار نیروی نخبه ایران از کشور مهاجرت کردند و براساس آمار بین 15تا 50 هزار مهاجر نخبه هرسال ایران را ترک می کنند و براساس گزارش صندوق بین المللی پول، ایران در بین 91 کشور درحال توسعه رتبه اول مهاجرت نخبه ها را داراست. 15 درصد سرمایه انسانی متخصصان ما به آمریکا مهاجرت می کنند و سالا نه بین 50تا100 میلیارد ضرر اقتصادی از مهاجرت نخبگان می بریم. نتیجه اقتصاد دستوری و هنجاری بدون داشتن برنامه کلا ن و آمایش جامع وابستگی بیش از پیش به نفت وگاز و نابودکردن بخش تولید است. در تمام دوره ها سیاستمداران دولت و مجلس بسیار تلا ش کرده اند که با ایجاد بنیاد نخبگان، صندوق های سرمایه گذاری، حمایت از بخش تولیدی و جلوگیری از خروج سرمایه به همراه جلوگیری از واردات بی رویه مشکلا ت اقتصادی جامعه را حل کنند اما هنوز هم ناامنی، ترس عدم قطعیت و فردگرایی منفی بر اقتصاد ایران حاکم است و سرمایه های ملی سرگردان هستند. برخی از اقدامات ضروری در قالب سیاست گذاری اقتصادی می تواند جلوی بحرانها را بگیرد و کشور را به حالت تعادل برساند که عبارتند از:
1- اولین اقدام ضروری افزایش دادن سرعت اینترنت و تکمیل کردن طرح دولت الکترونیک است. حجم دولت باید کاسته شود و تصدی گری آن به مردم و بخش خصوصی واگذار شود. قوانین بروکراتیک و کاغذ بازی ها و ولخرجی های بسیار زیاد بخش دولتی مانعی بسیار بزرگ در راه سیاست گذاری اقتصادی است. ایجاد دولت الکترونیک و تکمیل و قدرتمند شدن بانکداری و بیمه الکترونیک می تواند شفافیت، تخصص، سرعت و قانون محوری را به کشور بازگرداند.
2- دومین اقدام ضروری پیوستن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی است. اغلب فرایندهای تولید و سرمایه گذاری، پخش و بازاریابی در جهان از طریق سازمان تجارت جهانی صورت می گیرد. ایران باید تمام تلا ش خود را به کار گیرد که عضو سازمان تجارت جهانی شود و در محیط سایبر و جهانی توانایی کنش اقتصادی داشته باشد. جیب پدر خانواده دیگر جوابگوی فرزندان  نیست. شهروندان جوان اکنون به دنبال تشکیل خانواده، کار، درآمد و امنیت هستند و این موارد را به هیچ عنوان با منابع داخلی نمی توان پاسخگو بود.
3- اقدام بعد تنش زدایی و کسب وجهه در منطقه و در سطح بین الملل است. بحث های سازه ای و روانی و ایجاد هویت ملی و اسلا می از ایران به عنوان کشوری صلح طلب و طرفدار حقوق انسانها می تواند سرمایه داخلی و خارجی را جذب کند و باعث شود کشور از حالت عدم امنیت و ترس خارج شود بدون داشتن یک رابطه سالم و کم تنش با کشورهای دنیا نمی توان اقتصاد را سر و سرمان داد.
4- اقدام بعد ایجاد کردن انگیزه و امید برای شهروندان است. تولید به امنیت، مالکیت و احساس تعلق و رضایت بستگی دارد. بزرگترین مشکل اقتصاد ایران پائین بودن سرمایه اجتماعی و سرمایه گذاری در بخش دلا لی است. فردگرایی منفی نابود نمی شود مگر اینکه به بخش سیاست داخلی نیز سروسامان داده شود. جامعه ایران در سطح واقعیت و فضای مجازی نیاز به احزاب، اصناف، گروه های مدنی و فرهنگی دارد که بتوانند رابط میان دولت و شهروندان باشند. اکنون جامعه هنوزنتوانسته خود را پیکر بندی کند و فضای میان شهروندان و دولت بسیار عمیق است. احساس رضایت و خودی دانستن سیاست های اقتصادی می تواند اعتمادی را شکل دهد که باعث سرمایه گذاری اقتصاد می شود.همان اتفاقی که در عصر ملی شدن نفت افتاد و مردم به خصوص زنان طلا ی خود را فروختند و برای ملی شدن نفت خرج کردند.
5- اقدام بعد مربوط به وضعیت جغرافیایی ایران است. نگاه امنیتی و ترس ناشی از حمله باید جای خود را به فرصت شناسی و بهره گیری اقتصادی از محیط بدهد. پتانسیل ارتباطی ایران در قالب جذب جهانگرد، فروش صنایع دستی و آثار فرهنگی و به خصوص جاده های هوایی، زمینی و ارتباطات سایبری ایران می تواند میلیاردها دلا ر سرمایه جذب کند. ایران چهارراه غرب و شرق و شمال و جنوب است و اگر مبحث ارتباطات جاده و پتانسیل های خطوط هوایی، زمینی و سایبری ایران جدی قلمداد شود، نیازی به سایر بخشها نیست که البته این فرایند نیاز به تحقیقات و ارتباط دستگاه سیاست گذاری با دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی دارد. اکنون اقتصاد رانتی و نفتی و شهرنشینی بسیار ناقص و تمرکز جمعیت مشکلا ت بسیار بحرانی را برای ایران شکل داده است. تک صدایی، پیش بینی ناپذیری و سیاستهای داخلی و خارجی تنش زا باعث فرار سرمایه و نیروی انسانی داخلی و خارجی شده است. کشور نیاز به جذب سرمایه و نیروی انسانی برای حرکت در جهت تولید و ثبات بازار و سرمایه های سرگردان دارد. آنچه در عمل مشاهده می شود سیاست گذاری های شعاری و منطق هنجاری است که جداجدا جامعه را می نگرد. نیاز به سیاستگذاری اقتصادی داریم که با پشتوانه تحقیقات و پیوند با نهادها و مراکز دانشگاهی بتواند با سامان دادن دولت الکترونیک، سیاست گذاری های ارتباطی، سیاست های تنش زدایی و به خصوص طرح آمایش ملی سرزمین، اقتصاد ایران را به حالت تعادل و تولیدی درآورد.